به گزارش پایگاه خبری اکوبان، کارن روحانی، عضو هیأتمدیره کانون وکلای مرکز، درباره گمانهزنیها پیرامون انتقال داراییهای بلوکهشده ایران به کشورهای خلیج فارس گفت: «هر نوع پرداخت وجه باید مستند و مستدل باشد. صرف اینکه گفته شود کشوری به کشور دیگر خسارت زده، کافی نیست. دادگاهها برای همین تشکیل میشوند».
وی افزود: «تا زمانی که حکمی از سوی دادگاه صالح صادر نشود، نمیتوان بهسادگی گفت پول یک کشور توقیف و به کشور دیگری پرداخت شود. حقانیت ایران در دریافت این وجه اساساً محل تردید نیست، اما پرداخت آن به کشور دیگر بابت خسارت، مستلزم صدور حکم قضایی است».
روحانی تصریح کرد: «یک کشور نمیتواند خود بهتنهایی تشخیص دهد این پول را به کشور دیگری بدهد. این خلاف حقوق بینالملل است. هر نوع پرداخت خسارت باید مستند به حکم، رأی قضایی یا توافق مشخص باشد».
این حقوقدان درباره اقدامات حقوقی ایران گفت: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد، یا باید به مراجع داخلی آن کشور مراجعه کرد که در حال حاضر ممکن نیست، یا موضوع را به دادگاه صالح بینالمللی ارجاع داد که صلاحیت آن نیازمند رضایت طرفین است».
وی همچنین درباره نقض آتشبس گفت: «آتشبس شفاهی بیشتر در حد تفاهم باقی میماند و ضمانت اجرایی حقوقی قوی ندارد. برای اینکه جنبه حقوقی پیدا کند، باید در قالب توافق مکتوب تنظیم شود و مرجع رسیدگی به نقض آن نیز مشخص شود».
