اصغر سمیعی _کارشناس اقتصادی/ در حال حاضر، از مهمترین مشکلاتی که در اقتصاد کشور و به تبع آن در حوزه ارز با آن روبرو هستیم، غیر واقعی بودن قیمتها و چند نرخی بودنها است. در حوزه ارز هم باید به محدودیتهایی هم که برای صرافان دارای مجوز به خصوص صرافان کم سرمایه ایجاد شده اشاره کرد. بهتر است بانک مرکزی و دولت اجازه هر چه بیشتر رقابتیتر شدن را به بازار ارز بدهند و خودشان وظیفه نظارت را به عهده بگیرند و دخالت در بازار را فقط در زمانی انجام دهند که کسانی با سرمایههای بزرگ بخواهند به طور مصنوعی بازار را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین صرافی در ایران هم میتواند مانند کشورهای پیشرفته آزاد باشد و تنها لازم باشد که صرافان نوع و محل فعالیت خود را به اطلاع مسئولین برسانند. مجوزی که با مقررات سخت دریافت میشود، به نوعی امتیاز ویژه و رانت محسوب میشود و هرچه مقررات سختتر باشد، رانت حاصل هم پر ارزشتر میگردد.
صرافی هم میتواند مانند مشاغل دیگر برای همه مردم آزاد باشد و شغلی رقابتی محسوب شود، مثلاً اگر چند صراف در یک محله یا یک خیابان فعالیت کنند و رقابت سالم داشته باشند نه تنها اشکالی ندارد بلکه این کار کاملاً به نفع مشتریان و مراجعان آنها خواهد بود، البته شرط این کار این است که مسئولان اقتصادی از دادن هرگونه رانت تحت عنوان سهمیه به صرافیها خودداری کنند. وجود بازارهای رانتی با عناوین مختلف از جمله «متشکل» و غیره، جز دامن زدن به رانت و اقتصاد فرمایشی و غیر رقابتی چیزی ندارد.
صراف میبایست بتواند ارز را از مشتریان با قیمت واقعی خریداری کند و به خریداران با قیمت واقعی بفروشد، در این رابطه هر صرافی که فاصله قیمت خرید و فروشش کمتر باشد و در واقع قیمتهایش عادلانهتر باشد، طبعاً بیشتر مورد اقبال مردم قرار میگیرد. طبعا مشتریان و از جمله صادرکنندگان، هم میبایست آزاد باشند که چه صرافی یا بانکی را برای معامله انتخاب کنند.
صراف موظف است عملیات خود را به طور شفاف انجام دهد و قیمت خرید و فروش را روی تابلو نصب کند و در پایان سال هم مقدار درآمد خود را محاسبه و مالیات حقه دولت را پرداخت نماید، بانک مرکزی هم وظیفه نظارت بر صرافان را انجام میدهد. تزریق ارز از سوی بانک مرکزی هم نباید به صورت سهمیهای باشد، بلکه باید تزریق به صورت مزایده و با بالاترین قیمتها به صرافیها یا بانکها انجام شود.