به گزارش پایگاه خبری اکوبان، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری ۷ مهرماه، دولت را در برابر مهلت ۱۵ روزهای قرار داد تا لایحه بازسازی واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده از جنگ را ارائه کند. علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که ۳۳۹۶ بنگاه صنعتی در جنگ آسیب دیده‌اند و منابع پیش‌بینی‌شده هنوز به‌طور گسترده به این واحدها نرسیده است. در صورت عدم ارائه لایحه در مهلت مقرر، مجلس طرح جایگزین بازسازی را در دستورکار قرار خواهد داد.
مجلس شورای اسلامی برای تعیین‌تکلیف بازسازی واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده از جنگ، دولت را در برابر یک مهلت ۱۵روزه قرار داده است؛ مهلتی که در صورت پایان یافتن بدون ارائه لایحه، مسیر طرح مجلس برای بازسازی خسارت‌های جنگی را فعال خواهد کرد.
جلسه علنی وبیناری مجلس شورای اسلامی ۷ مهرماه، اگرچه با محوریت بررسی گزارش کمیسیون‌های اقتصادی، حمایت از تولید و صنایع و معادن برگزار شد اما در نهایت به نقطه‌ای تعیین‌کننده در رابطه میان دولت و مجلس درباره بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ رسید.
علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، در جمع‌بندی این جلسه اعلام کرد که دولت ظرف ۱۵روز لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند؛ در غیراین صورت، مجلس طرح مربوط به بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که طبق گزارش ارائه‌شده در مجلس، ۳۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و موضوع بازسازی آنها به ستاد ملی بازسازی نیز ارجاع شده است. به گفته نیکزاد، اگرچه اقداماتی برای حمایت از بخش تولید انجام شده اما گزارش‌های میدانی و مراجعات صورت‌گرفته به مجلس نشان می‌دهد که منابع پیش‌بینی‌شده هنوز به شکل گسترده به واحدهای آسیب‌دیده نرسیده است.
مانع اصلی در جبران خسارت چیست؟
اگر آنطور که مجلس می‌گوید در این زمینه تعللی صورت گرفته است، مشکل کجاست؟ آیا دولت نمی‌خواهد خسارت‌ها را جبران کند؟ واقعیت این است که هیچ‌کس مخالف جبران این خسارت‌ها نیست بلکه مشکل در تامین مالی است. یکی از محورهای اصلی بحث مجلس، تامین منابع مالی موردنیاز برای جبران خسارت‌ها و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت است.
نیکزاد در جلسه علنی مجلس به مجموعه‌ای از منابع اشاره کرد که امکان استفاده از آنها برای بازسازی وجود دارد. براساس توضیحات او، از جمله این منابع می‌توان به ۱۵۰همت از منابع تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴، ۱۵۰همت از منابع تبصره۱۵ سال ۱۴۰۵، ۱۳۰همت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، ۱۵۰همت از محل مولدسازی و ۱۰۰همت از منابع رسوب‌شده مالی دستگاه‌های اجرایی و منابع برگشتی حساب پیشرفت و عدالت اشاره کرد. علاوه بر این، منابع مرتبط با مدیریت بحران و ظرفیت‌های قانونی موجود نیز در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، طرح این منابع از سوی نایب‌رییس مجلس نشان می‌دهد که اختلاف اصلی الزاما بر سر نبود هیچ منبعی برای بازسازی نیست بلکه نحوه تجمیع، تخصیص و رساندن این منابع به واحدهای آسیب‌دیده و همچنین ایجاد یک چارچوب مشخص برای بازسازی به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است.
اعتبار ۷۰۰همتی صنعت؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده است
نیکزاد همچنین به اعتباری اشاره کرد که پیش از آغاز جنگ برای حمایت از بخش صنعت در نظر گرفته شده بود. به گفته نایب‌رییس مجلس، پیش از جنگ، رییس‌جمهور اعتبار ۷۰۰همتی برای صنعت در نظر گرفته بود که تاکنون محقق نشده است. این موضوع در کنار خسارت‌های ایجادشده برای هزاران واحد تولیدی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند چراکه واحدهای صنعتی آسیب‌دیده علاوه بر هزینه بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها، با مسائل دیگری همچون تامین سرمایه در گردش، حفظ اشتغال و بازگشت به ظرفیت تولید نیز مواجهند. از این منظر، مساله بازسازی صرفا به تعمیر یا جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده محدود نمی‌شود و می‌تواند به یک بسته سیاستی برای احیای تولید، تامین مالی و حفظ اشتغال واحدهای خسارت‌دیده تبدیل شود.
مجلس به استناد آئین‌نامه وارد عمل شده است
نیکزاد در این جلسه، مبنای اقدام مجلس را نیز تشریح کرد. به گفته او، جلسات برگزارشده براساس تبصره ۲ ماده۱۰7 و تبصره‌یک ماده۴5 آیین‌نامه داخلی مجلس دنبال شده است. او همچنین به تاکیدات مطرح‌شده درباره اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و اضافه‌شدن موضوعات مربوط به نوسازی و بازسازی خسارت‌های جنگی، رونق تولید و موارد مرتبط اشاره کرد. بر همین اساس، مجلس اعلام کرده است که برای تعیین‌تکلیف این موضوع دو مسیر پیش‌رو دارد: دولت می‌تواند لایحه‌ای جامع برای بازسازی ارائه کند یا مجلس از مسیر طرح، روند قانونگذاری را دنبال کند. نیکزاد تاکید کرده که مجلس ترجیح می‌دهد این موضوع از سوی دولت و با همکاری سه کمیسیون مرتبط جمع‌بندی و در قالب لایحه ارائه شود.
چرا مجلس بر لایحه دولت تاکید دارد؟
ورود دولت با یک لایحه می‌تواند این امکان را فراهم کند که مجموعه نیازهای بازسازی در یک چارچوب واحد دیده شود؛ از تعیین منابع مالی و شیوه پرداخت خسارت گرفته تا نحوه حمایت از واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌هایی که برای بازگشت به فعالیت نیازمند سرمایه‌درگردش هستند. از سوی دیگر، ارائه لایحه می‌تواند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را نیز در فرآیند بازسازی افزایش دهد؛ موضوعی که در شرایطی که هزاران بنگاه آسیب دیده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد. با این حال، مجلس همزمان مسیر دوم را نیز باز گذاشته است. روسای سه کمیسیون مرتبط، به گفته نیکزاد، طرح‌هایی را در این زمینه به جریان انداخته‌اند تا پس از اعلام وصول، بررسی آنها آغاز شود. بنابراین مهلت ۱۵ روزه دولت در واقع فرصتی برای انتخاب مسیر لایحه پیش از ورود جدی مجلس به مسیر طرح است.
از اعلام خسارت تا پرداخت در میدان
یکی از نکات مهم مطرح‌شده در سخنان نیکزاد، فاصله میان تصمیم‌ها و پرداخت واقعی منابع است. نایب‌رییس مجلس ضمن قدردانی از اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی، تاکید کرد که مراجعات انجام‌شده به مجلس نشان می‌دهد پرداخت‌ها در میدان، متناسب با نیاز واحدهای آسیب‌دیده، صورت نگرفته است. او گفت: تعداد بنگاه‌های آسیب‌دیده به ۳۳۹۶واحد رسیده است. این اظهارات نشان می‌دهد که چالش فعلی، صرفا تصویب اعتبار یا اعلام حمایت نیست بلکه سرعت تبدیل تصمیمات مالی به منابع قابل استفاده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده نیز به یکی از مطالبات اصلی مجلس تبدیل شده است.
۱۵ روز برای دولت؛ بعد از آن نوبت مجلس
اکنون توپ در زمین دولت است. براساس آنچه نایب‌رییس مجلس در جلسه علنی اعلام کرده، دولت ۱۵روز فرصت دارد لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند. در صورت ارائه لایحه، سه کمیسیون مرتبط می‌توانند بررسی و جمع‌بندی آن را دنبال کنند و مجلس نیز بنا بر اعلام نیکزاد، قصد دارد موضوع را با اولویت پیگیری کند. اما اگر این لایحه در مهلت تعیین‌شده ارائه نشود، مجلس اعلام کرده است که منتظر دولت نخواهد ماند و طرح بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.
به این ترتیب، این جلسه را می‌توان نقطه‌ای دانست که در آن مطالبه مجلس برای تدوین یک برنامه مشخص بازسازی، از سطح درخواست و پیگیری فراتر رفت و به یک ضرب‌الاجل ۱5روزه برای دولت تبدیل شد.
در روزهای آینده، نحوه تصمیم دولت درباره ارائه لایحه و مشخص شدن سازوکار تامین و تخصیص منابع، تعیین خواهد کرد که بازسازی ۳۳۹۶ بنگاه آسیب‌دیده با چه چارچوبی دنبال شود؛ چارچوبی که علاوه بر جبران خسارت‌های مستقیم، باید مساله بازگشت این واحدها به چرخه تولید و حفظ ظرفیت‌های صنعتی و اشتغال آنها را نیز پوشش دهد. در واقع، مجلس اکنون در انتظار لایحه بازسازی است؛ اما همزمان طرح جایگزین خود را نیز روی میز دارد و مهلت ۱۵روزه دولت، مرز میان این دو مسیر را مشخص خواهد کرد.
