به گزارش اکوبان نیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: قانون پر از ایراد جهش تولید مسکن از همان ابتدا سنگ بزرگ و بیهوده‌‌‌ای را برداشت و پرتاب آن را بر عهده دولت وقت گذاشت. همان هنگام مرکز معتبر پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به صراحت خواهان رد این قانون شد و با محاسبات ساده‌‌‌ای، سقف مداخله دولت را در بازار مسکن تنها در حدود ۳۵۰‌هزار واحد کافی دانست که البته زیرساخت‌‌‌های قانونی آن هم از پیش وجود داشت. ولی آنچه این قانون پرمخاطره را متمایز می‌‌‌کرد اعطای اختیارات بی‌‌‌سابقه به دولت برای تملک زمین‌‌‌های ملی بود. تلاش مرکز پژوهش‌‌‌ها برای تعیین سقف زمین موردنیاز به جایی نرسید و مجلس تنها به استثنای اراضی کشاورزی درجه یک و دو و برخی موارد بسیار محدود دیگر بسنده کرد که همان‌‌‌ها هم گاهی به درستی رعایت نشد.

شواهد حاکی از آن است که مرحوم رستم قاسمی با احتیاط بیشتری عمل کرد و گویا در آن زمان مطالعاتی مستقل (و ظاهرا منتشر‌نشده) درباره میزان واقعی مسکن موردنیاز انجام شد که آنها هم برآورد قانون جهش تولید مسکن را بسیار فراتر از نیاز واقعی قلمداد می‌‌‌کردند. ولی همان‌‌‌گونه که پیش‌بینی می‌‌‌شد آنچه در عمل رخ داد، ساخت مسکن در تیراژ میلیونی نبود. فقط اشاره کنم که تعهد مسکن ملی کمتر از دو برابر تعهد مسکن مهر است ولی آمارها می‌‌‌گوید، بیش از ۱۲ برابر برای آن زمین تامین شده است!

این قانون تنها یکی از مصوبات مجلس قبلی بود که ورود به عرصه زمین‌‌‌های ملی را تسهیل می‌‌‌کرد! به جز موارد جزئی (که البته خیلی هم جزئی نیست) همان مجلس در برنامه هفتم تکلیفی (باز هم بدون مبنا و محاسبه) برای تغییر کاربری حدود ۳۰۰‌هزار هکتار داده است. بارها گفته‌‌‌ایم که مرغوب‌‌‌ترین اراضی کشاورزی و مراتع ما (یعنی منابع تولید گوشت و سایر موارد خوراکی) در پیرامون بلافصل شهرها و روستاهای ما جای دارند و تا همین حالا هم گویا بخش مهمی از مرغوب‌‌‌ترین آنها از میان رفته‌‌‌اند و شاهد آن، افزایش قیمت مواد غذایی در سال‌های گذشته است. نمودار از یکی از نشریات بانک مرکزی این موضوع را به روشنی نشان می‌دهد. طبق این نمودار، برخلاف بسیاری از تصورات، افزایش متوسط قیمت مسکن در چند سال گذشته از متوسط قیمت اقلام مصرفی پایین‌‌‌تر است. نکته نگران‌‌‌کننده آن است که همان‌‌‌گونه که پیش‌بینی می‌‌‌شد اقلام خوراکی رشد قیمتی بالاتر از متوسط و بسیار بیشتر از قیمت مسکن دارند

افزایش قیمت مواد خوراکی احتمالا دلایل زیادی داشته باشد، ولی دست‌‌‌کم این نمودار تایید می‌کند که یک عامل مهم آن تغییر کاربری رسمی و غیررسمی و کاهش تولید منتج از آن است. برخلاف تصور غلط، باید گفت ایران زمین زیادی ندارد. آنچه فراوان داریم بیابان غیرقابل سکونت و زراعت یا دارای ظرفیت بسیار کم برای این منظور است. زمین‌‌‌هایی که زیرساخت می‌‌‌روند عمدتا باغ و زمین کشاورزی و در غیر‌این صورت مرتع هستند و همگی آنها در ایران کمیاب. گسترش سکونتگاه‌‌‌های مصرفی سطحی بسیار بیشتر از سطح اشغال خود را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. نتیجه این تخریب را می‌شود در قیمت گوشت و برنج و… دید.