تا زمانی که دولت بتواند تثبیت نقدینگی را انجام دهد و رشد نقدینگی را مهار و خلق نقدینگی از طرف بانک‌ها را  کنترل کند، ثبات در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد و در مرحله بعد هم ممکن است به کاهش قیمت‌ها منجر شود؛ اما همه اینها منوط بر این است که در بازارهای سرمایه دیگر و در بحث خلق نقدینگی بتوانیم ثبات داشته باشیم.

ابزارهای موثری که می‌توانند در کنترل و کاهش قیمت مسکن تاثیر بگذارند، ابزارهای در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، بلکه ابزارهای موثر در اختیار بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار است.

دولت بحث خروج از رکود را به آن معنا دنبال نمی‌کند و اصلا سیاست رونق بازار به عنوان یک سیاست عملیاتی که دنبال کند را روی میز نمی‌بینیم.

حجم سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن روز به روز در حال کاهش است و این معضل اصلی است که باید دولت به آن توجه کند و بتواند سرمایه‌های سرگردان و نقدینگی که در بازار وجود دارد را جذب بازار مسکن کند. بازارهای دیگر مانند ارز، خودرو و طلا بخشی از نقدینگی را جذب کرده‌اند.

چون برنامه عملیاتی برای جذب نقدینگی در بازار مسکن وجود نداشته، نتوانسته‌ایم در این حوزه موفق باشیم و این تاثیر خود را روی کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی گذاشته است. دو عامل اصلی در این حوزه وجود داشته؛ یکی این که پروژه‌های دولت را صرفا به تقاضاهای دارای فرم ج سبز یعنی کسانی که در گذشته هیچ گونه تسهیلاتی در حوزه مسکن و بانکی دریافت نکرده‌اند واگذار شده و مورد بعدی هم این که بخش عمده‌ای از تقاضای مسکن را که یا به دنبال تبدیل به احسنت یا تعویض ملک و در اصل تقاضای مصرفی است را از بازار خارج کرده‌ایم و برنامه‌ای برای این که نقدینگی دست این‌ها را جذب کنیم نداریم.

تعداد پروانه‌های ساختمانی و عرضه واحد مسکونی کم شده و خود این موضوع هم منجر به افزایش قیمت شده است.

در شرایط فعلی برنامه‌ای برای توانمندی تقاضای مسکن از طریق تسهیلات در دستورکار نیست. در حالی که این اتفاق سبب می‌شد بخشی از نقدینگی در جامعه در حوزه مسکن جذب شود، اما به دلیل بی‌عملی و نبود برنامه مناسب برای بازار مسکن تا به حال این اتفاق رخ نداده است.