به گزارش پایگاه خبری اکوبان، جنگ آغازشده در ۲۸فوریه۲۰۲۶ در خاورمیانه بهدلیل بستهشدن تنگههرمز اختلال در تولید نفت و گاز و توقف ترافیک هوایی منطقهای بهسرعت از یک بحران منطقهای بهشوکی جهانی تبدیل شد. قیمت نفت برنت بهبیش از ۱۰۰دلار درهربشکه رسید و زنجیرههای تامین کالاهایی نظیر گاز طبیعی کودهای شیمیایی و فلزات را مختل کرد. هرچند آتشبس ۷آوریل۲۰۲۶ یک تحول مثبت ارزیابی میشود اما عدماطمینان همچنان بالاست و بهبود پایدار بهحفظ آتشبس و بازگشت ثبات منطقهای و جهانی بستگی دارد.
چشمانداز خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان
در همین راستا صندوق بینالمللی پول رشد منطقه مناپ شامل خارومیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال۲۰۲۶ را تنها ۴/۱درصد پیشبینی کرده که نسبتبه پیشبینی اکتبر۲۰۲۵ معادل ۳/۲درصد کاهش نشان میدهد. این رقم متوسط تفاوت عمیق بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت را پنهان میکند.
طبق گزارشیکه صندوق بینالمللی پول منتشر کرده پنجاقتصاد از هشتاقتصاد این گروه(بحرین، ایران، عراق، کویت و قطر) در سال۲۰۲۶ دچار انقباض تولید ناخالص داخلی خواهند شد. شدیدترین کاهش رشد متعلق بهقطر است یعنی ۷/۱۴درصد نسبتبه پیشبینی اکتبر۲۰۲۵ و رشد منفی ۶/۸درصدی در سال۲۰۲۶. پس از آن کویت با رشد منفی۶/۰درصد و بحرین با منفی۵/۰درصد قرار دارند. عراق نیز رشد منفی۸/۶درصدی را تجربه میکند. در سوی مقابل، عمان بهدلیل دسترسی دریایی خارج از تنگههرمز کمترین آسیب را دیده و رشد آن ۵/۳درصد پیشبینی میشود.
علاوهبراین لیبی و الجزایر از افزایش قیمت نفت سود بردند. پیشبینی رشد لیبی در سال۲۰۲۶ به۷/۶درصد(۵/۲درصد بالاتر از پیشبینی اکتبر) و رشد الجزایر به۸/۳درصد (۹/۰درصد بالاتر) رسیده است. بااینحال بیثباتی سیاسی در لیبی و فشارهای مالی در الجزایر اینخوشبینی را محدود کرده است.
درخصوص کشورهای واردکننده نفت از این مناطق هر ۱۰درصد افزایش قیمت نفت رشد این کشورها را ۵/۰درصد کاهش و تورم را یکدرصد افزایش میدهد. رشد گروه واردکنندگان در سال۲۰۲۶ حدود ۳/۰درصد نسبتبه پیشبینی اکتبر پایینتر آمده است. مصر، پاکستان و تونس بیشترین کاهش رشد(بهترتیب ۳/۰، ۶/۰ و ۸/۰درصد نسبتبه پیشبینیهای پیش از جنگ) را تجربه میکنند. مصر نیز با کاهش ۱۳درصدی ارزش پوند خود اجازه داده نرخ ارز نقش ضربهگیر را ایفا کند.
انتظار میرود تورم در منطقه نیز افزایش یابد اما بهشدت ناهمگن باشد. ایران بالاترین بازنگری صعودی را با بیش از ۱۳درصد نقطهای تجربه میکند. در کشورهای شورای همکاری خلیجفارس بازنگری تورم بین ۵/۰درصد(عربستان سعودی) تا ۵/۱درصد(بحرین) متغیر است. عمان با تنها ۲/۰درصد بازنگری کمترین اثر تورمی را دارد.
کانالهای سرایت و ریسکهای نزولی
دراینمیان صندوق بینالمللی پول چهارکانال اصلی انتقال شوک را شناسایی کرده است. نخستین کانال گردشگری است. مطابق با گزارشها در قطر، امارات و بحرین هزینه گردشگران خارجی سهم بزرگی از مصرف داخلی را تشکیل میدهد. بنابراین کاهش شدید پروازها(۷۵درصد در دوحه، ۶۷درصد در دبی و یکسوم در ابوظبی) و توقف کامل پروازها در کویت و منامه ضربه سنگینی بهاین بخش وارد کرده است.
کانال دوم آبشیرینکنها هستند. بحرین، قطر و امارات بیش از ۴۰درصد آب خود را از شیرینسازی تامین میکنند. این زیرساختها دربرابر حملات یا اختلالات بسیار آسیبپذیرند و هرگونه اختلال در آنها پیامدهای فوری اجتماعی دارد. سومینکانال واردات مواد غذایی است. چهارعضو شورای همکاری خلیجفارس(بحرین، کویت، قطر و امارات) بیش از ۸۰درصد غذای خود را وارد میکنند. عمان و عربستان نیز بیش از ۵۰درصد وابستگی وارداتی دارند. افزایش هزینه حملونقل و اختلال در مسیرها امنیت غذایی آنها را تهدید میکند.
کانال چهارم نیز وابستگی بهواردات انرژی و ارسالهای پولی است. مصر، اردن و پاکستان سهم زیادی از نفت و گاز خود را از منطقه خلیجفارس تامین میکنند(بین ۱۵تا۸۰درصد). ارسالهای پولی از کشورهای حاشیه خلیج بهمصر، اردن، لبنان و پاکستان حدود ۵درصد تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل میدهد که درصورت ادامه جنگ کاهش خواهد یافت.
علاوهبراین کشورهای کمدرآمد و درگیر با مناقشه(مانند یمن، سودان، افغانستان، سومالی و موریتانی) که بیش از ۳۰تا۵۰درصد وارداتشان را مواد غذایی تشکیل میدهد شدیدترین آسیب را از افزایش قیمت کود و مواد غذایی میبینند. درواقع ناامنی غذایی درحالحاضر بیش از نیمی از جمعیت این کشورها را دربر گرفته است.
سناریوهای جایگزین و اثرات بلندمدت
درهمینرابطه گزارش صندوق سهسناریو را ارائه میدهد. سناریوی مرجع با فرض رفع اختلالات تا اواسط۲۰۲۶ و قیمت نفت ۸۲دلاری که پیامدهای آن شامل رشد جهانی ۱/۳درصد در۲۰۲۶ و ۳/۳درصد در۲۰۲۷ تورم جهانی ۴/۴درصد در۲۰۲۶ و ۷/۳درصد در۲۰۲۷ میشود.
سناریوی نامطلوب با فرض قیمت نفت ۱۱۰دلار در۲۰۲۶ که در راستای آن رشد جهانی به۶/۲درصد کاهش و تورم به۴/۵درصد افزایش مییابد.سناریوی شدید یعنی آسیب گسترده بهزیرساخت انرژی و اختلال دائمی تجارت که باعث میشود رشد جهانی بهحدود ۲درصد در۲۰۲۶ سقوط کرده و تورم تا۲۰۲۷ بهبالای ۶درصد میرسد. اثرات بر اقتصادهای نوظهور و درحالتوسعه نیز تقریبا دوبرابر کشورهای پیشرفته است.در همین راستا شواهد تاریخی نشان میدهد که پس از مناقشات طولانی و شدید در منطقه درآمد سرانه تا پنجسال پس از درگیری حدود ۱۵درصد پایینتر از روند پیشبینیشده باقی میماند. کشورهای همسایه مناطق درگیری بهطور متوسط کاهش ۵/۱درصدی فوری و حدود ۶درصدی در دهه بعد را تجربه میکنند.
توصیههای سیاستی
فضای مالی کشورهای منطقه نسبتبه قبل از همهگیری کووید محدودتر شده است. بدهی ناخالص عمومی بحرین در۲۰۲۶ بیش از ۱۵۰درصد تولید ناخالص داخلی(درمقایسه با کمتر از ۱۰۰درصد در۲۰۱۹) و پرداخت بهره مصر به۱۵درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
در چنین شرایطی کارشناسان صندوق در خصوص سیاست مالی موارد زیر را توصیه میکنند:
– از یارانههای عمومی خودداری شود و حمایت فقط بهصورت مستقیم موقت و هدفمند بهآسیبپذیرترین اقشار اختصاص یابد.
– کشورهای با کسری بودجه بالا هزینهها را بازتوزیع کرده و درآمدها را افزایش دهند.
– صادرکنندگان نفت سودبرده از افزایش قیمت مازاد درآمد را ذخیره و بافر مالی خود را تقویت کنند.
– درصورت ورود پناهجویان جدید(هزینه پناهندگان در بحرانهای گذشته تا ۵درصد تولید ناخالص داخلی اردن و لبنان بوده) کشورهای میزبان نیاز بهحمایت مالی بینالمللی فوری دارند.
– کشورهایی با سازوکار تنظیم خودکار قیمت انرژی درصورت نیاز یکبار دیگر قیمتها را تعدیل کنند تا فضای مالی حفظ شود.
درخصوص سیاست پولی موارد زیر توصیه شده است:
– بانکهای مرکزی در برابر اثرات درجه دوم تورم(ناشی از افزایش دستمزدها و انتظارات تورمی) قاطع عمل کرده و سیاست انقباضی را حفظ کنند.
– کشورهایی با نرخ ارز شناور(مانند مصر) اجازه دهند نرخ ارز نقش ضربهگیر را ایفا کند اما درصورت بالابودن نرخ انتقال تورم سیاست را سختتر کنند.
– کشورهای دارای نظام ارزی ثابت نرخ بهره را هماهنگ با ارز پایه تغییر داده و ذخایر ارزی کافی حفظ کنند.
– در اقتصادهایی با تورم بالا و سیاست پولی همچنان انبساطی مانند ایران با تورم بیش از ۱۳درصد بازنگریشده فورا باید انقباض اعمال شود.
درخصوص نظارت مالی نیز موارد زیر توصیه شده است:
– نظارت بر ریسک نقدینگی ارزی و وامدهی بهبخشهای آسیبدیده(گردشگری، حملونقل، تجارت) تشدید شود.
– ارتباط نزدیک بانکها و دولت که در مصر، اردن، پاکستان و تونس پررنگ است با دقت رصد شده تا فشار بهترازنامه بانکها منتقل نشود.
– تسهیلات نقدینگی برای موسسات سالم بهسرعت در دسترس باشد تا تنشهای موقت سیستمی نشود.
درخصوص سیاستهای ساختاری نیز توصیه صندوق موارد زیر را شامل میشود:
– تنوعبندی مسیرهای تجاری، افزایش ذخایر استراتژیک مواد غذایی و سوخت و سرمایهگذاری در زیرساختهای جایگزین(خطوط لوله، کریدورهای زمینی، ذخیرهسازهای الانجی) ضروری است.
– کشورهای شورای همکاری خلیجفارس که نیمی از ظرفیت شیرینسازی آب جهان را در اختیار دارند حفاظت از شبکههای آب، برق و دیجیتال را در اولویت قرار دهند.
– همکاری منطقهای(مبادله برق اضطراری، پنجرههای واحد گمرکی، خطوط سوآپ ارزی بانکهای مرکزی) میتواند شوکهای آینده را کاهش دهد.
منطقه قفقاز و آسیای مرکزی: تابآوری نسبی
در نقطه مقابل مناپ منطقه قفقاز و آسیای مرکزی رشد ۲/۶درصدی را در سال۲۰۲۵(نیمدرصد بالاتر از پیشبینی) تجربه کرده و پیشبینی رشد۲۰۲۶ حدود ۸/۴درصد است. تورم از ۵/۸درصد در۲۰۲۵ به۱/۸درصد در۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت(۳/۰درصد کمتر از پیشبینی اکتبر). کشورهای صادرکننده نفت یعنی قزاقستان و ترکمنستان از افزایش قیمت نفت سود میبرند اما کشورهای واردکننده مانند ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان با فشار بر تراز تجاری مواجهند.
ریسکهای اصلی این منطقه عبارتند از اختلال در تجارت با ایران، کاهش گردشگری و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی. از سوی دیگر ارمنستان و گرجستان ممکن است از جابجایی سرمایه و گردشگران از خاورمیانه سود ببرند. توصیههای سیاستی صندوق برای این منطقه عبارت است از: ذخیرهسازی مازاد درآمد نفتی، حفظ سیاست پولی انقباضی تا مهار کامل تورم، تسریع اصلاحات ساختاری برای کاهش وابستگی بههیدروکربن و پیوستن بهزنجیرههای ارزش جهانی.
نقش صندوق بینالمللی پول
از ابتدای۲۰۲۰ تاکنون صندوق حدود ۴۶میلیارددلار تامین مالی برای منطقه مناپ تصویب کرده است. برنامههای جاری شامل تسهیلات تمدیدشده برای مصر(۱/۸میلیارددلار)، اردن(۲/۱میلیارددلار)، پاکستان(۲/۷میلیارددلار)، مراکش(خط اعتباری انعطافپذیر (۸/۴میلیارددلار و تسهیلات تابآوری ۳/۱میلیارددلار) و موریتانی(۵/۰میلیارددلار) میشود. صندوق در سال مالی۲۰۲۵ بیش از ۳۸۰پروژه کمک فنی(بهارزش ۶/۱۷میلیوندلار) انجام داده و دفتر جدیدی در ریاض افتتاح کرده است. تاکید نهایی گزارش این است که درصورت تحقق ریسکهای نزولی صندوق آماده افزایش حمایتهای مالی و فنی خود خواهد بود.
در جمعبندی نهایی گزارش ۲۲صفحهای صندوق بینالمللی پول آمده است: جنگ فوریه۲۰۲۶ در خاورمیانه اقتصاد جهانی را در شرایطی از بالاترین درجه عدماطمینان قرار داده که بسیاری از کشورها دیگر بافرهای مالی و ارزی پیشگیری را در اختیار ندارند. کشورهای آسیبدیده منطقه مناپ نیازمند سیاستهای هوشمندانه، هدفمند و هماهنگ بینالمللی هستند. هرگونه تعمیم یارانهها، عقبنشینی از اصلاحات انرژی یا پاسخ انبساطی بیرویه میتواند هزینههای تورمی و بدهی را برای یک دهه آینده افزایش دهد. درمقابل منطقه قفقاز و آسیای مرکزی فعلا تابآورتر بوده اما از مسیر قیمت کالاها و اختلال تجارت در امان نخواهد ماند. صندوق بینالمللی پول با بستههای مالی و فنی آماده است تا درصورت تشدید بحران حمایت خود را بهسرعت مقیاسدهی کند.
