به گزارش اکوبان نیوز، هفت چالش مرسوم بازار مسکن که در نتیجه تاریک بودن فضای معاملات و خلأ قانونی ایجاد میشد، میتواند از طریق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به طور محسوسی کاهش پیدا کند.
یک ظرفیت قانونی تحت عنوان «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، تهدیدهای التهابزا در بازار مسکن را کاهش میدهد. مطابق این قانون که حدود ۹ سال بین مجلس و شورای نگهبان بررسی و نهایتا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تمامی معاملات املاک و اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
قانون مذکور میتواند پایانی بر قولنامههای دستی باشد که از جمله دعواهای معمول بین افراد بود و به تعدد پروندهها در قوه قضاییه میانجامید. فروش مال غیر، فروش ملک به چند نفر، چالش بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله، گرانفروشی، کدفروشی برخی بنگاههای املاک، دخالت در افزایش قیمت منطقهای مسکن و دریافت کمیسیون بالاتر از تعرفه، بخشی از چالشهایی است که با قانون الزام میتواند کاهش پیدا کند. البته قانونگذار مدت زمان و پیشبینیهای لازم را برای دوره گذار در نظر گرفته است.
با فرآیند تدریجی که در این قانون دیده شده ظرف یک تا دو سال آینده اعتبار اسناد عادی کاهش پیدا کرده و در نهایت از بین میرود و اعتبار اسناد رسمی بیشتر میشود.
بر اساس ماده ۱۰ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانهای را با عنوان ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید.
مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند.
در حال حاضر سامانه کاتب در راستای قانون الزام ایجاد شده است. آنطور که کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک میگوید از سوم تیرماه امسال تمام اسناد به صورت پیشنویس در سامانه کاتب ثبت میشود. موارد مربوط به قبل از آن روال عادی خود را طی میکند و نهایتا به سامانه کاتب متصل میشود. کار حقوقی روی اسناد عادی توسط مشاوران املاک انجام و ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود.
آماری که مرداد امسال ارایه شد نشان میدهد متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. بازار مسکن طی سالهای اخیر تحت تاثیر متغیرهای بیرونی و درونی و تورمهای لجامگسیخته قرار گرفته و این مساله باعث شده تا به اذعان مسئولان، مدت زمان خانهدار شدن به بیش از ۷۰ سال برسد. برخی کارشناسان معتقدند در نتیجهی کاهش ساخت و ساز، نبود پایههای مالیاتی، عدم تناسب قیمت مسکن با وامهای پرداختی، تملک واحدهای مسکونی توسط بانکها، بنگاهداری و دخالت برخی ارگانها و دستگاههای دولتی در بازار مسکن و عدم ساماندهی مشاوران املاک، بازار مسکن را به یک بازار تقریبا رها تبدیل شده است.
واضح است که اصلاح تمامی موارد مذکور به عزم حاکمیت و مردم بستگی دارد و کنترل برخی از آنها در حیطه قانون الزام نمیگنجد. بعضی از این اصلاحات باید از طریق قانون مالیات خانههای خالی، مالیات بر سوداگری مسکن و قانون ساماندهی انجام شود.
