به گزارش پایگاه خبری اکوبان، اقتصاد ایران سالهاست با یک دروغ بزرگ زندگی میکند که پول ارزان است اما این ارزانی فقط روی کاغذ بوده و در بازار، ترازنامه بانکها، صف وام، بازار ارز، صندوقهای درآمدثابت، قیمت سکه و طلا و در رفتار سپردهگذار هیچکس این دروغ را باور نمیکند.
اقتصاد ایران سالهاست با یک دروغ بزرگ زندگی میکند که پول ارزان است اما این ارزانی فقط روی کاغذ بوده و در بازار، ترازنامه بانکها، صف وام، بازار ارز، صندوقهای درآمدثابت، قیمت سکه و طلا و در رفتار سپردهگذار هیچکس این دروغ را باور نمیکند. وقتی تورم سال ۱۴۰۴ براساس آمار بانک مرکزی به ۳/۴۸ درصد رسیده اما سقف رسمی سود سپرده سهساله ۵/۲۲ درصد و نرخ تسهیلات در محدوده ۲۳ درصد مانده دیگر نمیتوان از «حمایت از تولید» با نرخ سود پایین سخن گفت. اینجا با سیاست حمایتی روبهرو نیستیم بلکه با تنبیه سپردهگذار، یارانه پنهان به بدهکار، تضعیف ریال و بیاثر شدن سیاست پولی روبهرو هستیم.
بانک مرکزی این روزها با یکی از سختترین تصمیمهای سیاستی خود مواجه است: ادامه نمایش نرخ سود پایین یا بازگرداندن قیمت پول به واقعیت اقتصاد. مخالفان واقعیسازی نرخ سود از فشار بر تولید، بورس و هزینه تامین مالی میگویند اما کمتر توضیح میدهند که در اقتصادی با تورم ۴۸ درصدی نرخ سود ۲۲ یا ۲۳ درصدی دقیقا از جیب چه کسی پرداخت میشود. پاسخ روشن است: از جیب سپردهگذار ریالی، قدرت خرید مردم، سلامت بانکها و از ثبات بازار ارز. پول ارزان در اقتصاد تورمی ارزان نیست بلکه فقط هزینهاش پنهان است.
بررسی دادههای تاریخی نرخ سود سپرده و تسهیلات در اقتصاد ایران نیز نشان میدهد مساله امروز یک سوءتفاهم کوتاهمدت نیست. از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۷ نرخ حقیقی سپرده یکساله در ۲۳ سال از ۳۵ سال منفی بوده است. یعنی سپردهگذار در بخش بزرگی از تاریخ اقتصاد پس از جنگ به جای دریافت بازده واقعی عملا مالیات تورمی داده است. در همین دوره نرخ حقیقی متوسط تسهیلات نیز در ۱۸ سال منفی بوده و به بیان سادهتر وامگیرنده در بسیاری از سالها از تورم سود برده و سپردهگذار هزینه آن را پرداخته است.
حالا بانک مرکزی اگر از بازنگری ساختار نرخ سود سخن میگوید نه در حال اجرای یک سیاست ضدتولید بلکه در آستانه اصلاح یکی از ریشهایترین خطاهای سیاست پولی ایران است. این تصمیم اگر درست، تدریجی، تفکیکی و مبتنی بر ریسک اجرا شود میتواند از ریال دفاع کرده، منابع بانکی را سالمتر کند، فشار بر بازار ارز و طلا را کاهش دهد و بالاخره به سیاست پولی معنا بدهد. آنچه باید پایان یابد نرخ سود نبوده بلکه دروغ پول ارزان است.
سپردهگذار زیر تیغ تورم
در ادبیات رسمی به نرخ سود بانکی «بازده سپرده» گفته میشود اما در اقتصاد تورمی ایران این عبارت گاهی بیشتر شبیه شوخی تلخ است. وقتی سپردهگذار یکساله یا سهساله پول خود را در بانک میگذارد و در پایان سال سود اسمی میگیرد ممکن است در ظاهر عدد حسابش بزرگتر شده باشد اما در واقعیت قدرت خرید او کوچکتر شده است. این همان نقطهای است که نرخ سود اسمی باید کنار گذاشته شده و نرخ سود حقیقی وارد تحلیل شود.
فرمول ساده است: نرخ حقیقی یعنی نرخ سود اسمی پس از کسر اثر تورم. اگر نرخ اسمی سپرده ۵/۲۲ درصد باشد و تورم ۳/۴۸ درصد نرخ حقیقی با محاسبه دقیق فیشر حدود منفی ۴/۱۷ درصد میشود یعنی سپردهگذار حتی در بالاترین نرخ رسمی سپرده بلندمدت نیز حدود ۱۷ درصد از قدرت خرید خود را از دست میدهد. اگر نرخ بازار بینبانکی را ۲۴ درصد بگیریم بازهم نرخ حقیقی حدود منفی ۴/۱۶ درصد است. حتی نرخ ۳۰ درصدی نیز با تورم ۳/۴۸ درصدی نرخ حقیقی مثبت نمیسازد بلکه نرخ حقیقی آن حدود منفی ۳/۱۲ درصد است. این عددها نشان میدهد آنچه بعضی مخالفان بانک مرکزی با عنوان «افزایش شدید سود» توصیف میکنند درواقع هنوز فاصله زیادی با حفظ ارزش پول دارد.
اینجاست که باید پرسید کدام عدالت اقتصادی اجازه میدهد سپردهگذار ریالی هرسال بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهد اما وامگیرنده در فضای تورمی با پول ارزان رسمی دارایی بخرد و از تورم سود ببرد؟ نرخ سود حقیقی منفی در ظاهر به نفع تولید معرفی میشود اما در عمل به نفع هرکسی است که به اعتبار ارزان دسترسی دارد. در اقتصادی که توزیع اعتبار شفاف، رقابتی و عادلانه نیست نرخ سود منفی بیشتر از آنکه به تولید برسد به رانت اعتباری، سفتهبازی دارایی، خرید ارز، خرید ملک و جابهجایی منابع به بازارهای غیرمولد منتهی میشود.
مخالفان واقعیسازی نرخ سود معمولا از فشار بر تسهیلاتگیرندگان سخن میگویند اما فراموش میکنند که فشار اصلی سالهاست بر سپردهگذار تحمیل شده است. در اقتصاد تورمی نرخ سود پایین نه هدیهای به تولید بلکه مالیاتی پنهان از نگهدارنده ریال است. اگر بانک مرکزی بخواهد از پول ملی دفاع کند نخست باید از سپردهگذاری ریالی دفاع کند. ریالی که در بانک بازنده باشد دیریازود به صف دلار، طلا، سکه، مسکن و کالاهای بادوام میرود. بنابراین واقعیسازی نرخ سود قبل از هرچیز دفاع از ماندگاری پول در شبکه بانکی است.
ریال در زندان سود منفی
دادههای تاریخی نرخ سود در اقتصاد ایران تصویر روشنی از یک چرخه فرساینده ارائه میدهد. سیاستگذار در دورههایی با هدف حمایت از تولید یا کاهش هزینه تامین مالی نرخ سود را پایین نگه داشته اما نتیجه آن لزوما رونق تولید نبوده است. در بسیاری از سالها نرخ سود حقیقی منفی شده و انگیزه نگهداری ریال کاهش یافته است. از ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۷ نرخ حقیقی سپرده یکساله در ۲۳ سال منفی بوده یعنی در نزدیک به دو سوم این دوره سپردهگذار بهصورت واقعی زیان کرده است.
نمونههای تاریخی بسیار گویاست. در سال ۱۳۷۴ تورم حدود ۴/۴۹ درصد بود و نرخ سپرده یکساله حدود ۱۴ درصد. نرخ حقیقی سپرده یکساله در آن سال به حدود منفی ۷/۲۳ درصد رسید. این یعنی سپردهگذار در یک سال تقریبا یکچهارم قدرت خرید خود را از دست داده است. در سال ۱۳۹۲ نیز با وجود سقف ۲۰ درصدی برای نرخ سپرده تورم ۷/۳۴ درصدی باعث شد نرخ حقیقی سپرده حدود منفی ۹/۱۰ درصد شود. در سال ۱۳۹۷ هم نرخ سپرده یکساله ۱۵ درصدی در برابر تورم ۲/۳۱ درصدی نرخ حقیقی حدود منفی ۳/۱۲ درصد را رقم زد.
این اعداد فقط خاطره تاریخی نیستند بلکه توضیح رفتار امروز مردمند. مردمی که چند دهه دیدند سپرده ریالی در برابر تورم دوام نمیآورد طبیعی است که به محض افزایش انتظارات تورمی به بازارهای موازی پناه ببرند. اقتصاددانان این رفتار را با مفهوم جانشینی دارایی توضیح میدهند یعنی وقتی بازده حقیقی ریال منفی باشد خانوار و بنگاه به داراییهایی میروند که تصور میکنند ارزش خود را بهتر حفظ میکند. در ایران این داراییها معمولا ارز، طلا، مسکن، خودرو و کالاهای بادوام بودند.
در چنین شرایطی اصرار بر نرخ سود پایین عملا به معنای اصرار بر بیاعتبار کردن ریال است. بانک مرکزی نمیتواند همزمان از ارزش پول ملی دفاع کند اما به سپردهگذار بگوید پولت را با نرخ حقیقی منفی نگه دارد. این تناقض قلب بحران سیاست پولی در ایران است. سیاست پولی زمانی اثرگذار میشود که نگهداری پول داخلی برای مردم عقلانی باشد. اگر ریال در بانک بازنده باشد ابزارهای بانک مرکزی نیز ضعیف میشوند زیرا مردم به جای واکنش به نرخهای رسمی به نرخهای بازار دارایی واکنش نشان میدهند.
از این منظر واقعیسازی نرخ سود فقط یک تصمیم بانکی نبوده بلکه بخشی از بازسازی اعتبار ریال است. نرخ سود حقیقی باید حداقل آنقدر از شدت زیان سپردهگذار کم کند که نگهداری ریال دوباره به یک انتخاب اقتصادی قابل دفاع تبدیل شود. بدون این اصلاح هر موج تورمی یا ارزی میتواند سپردهها را به سمت بازارهای غیرمولد حرکت دهد و سیاستگذار را دوباره در موضع دفاعی قرار دهد.
قیمت پول در اتاق تاریک
یکی از خطاهای رایج در تحلیل نرخ سود آن است که نرخ رسمی با نرخ واقعی بازار یکی فرض میشود اما اقتصاد ایران بارها نشان داده وقتی نرخ رسمی از واقعیت بازار عقب میماند بازار مسیر دیگری برای قیمتگذاری پول پیدا میکند. گواهی سپرده خاص، اوراق بدهی با بازده بالا، صندوقهای درآمد ثابت، نرخهای پنهان سپرده، اضافهبرداشت بانکها و رقابت غیررسمی برای جذب منابع همه نشانههای یک واقعیت هستند: قیمت پول را نمیتوان برای همیشه در اتاق تاریک اداری نگه داشت.
در بهمن ۱۴۰۲ بانک مرکزی مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ علیالحساب ۳۰ درصدی را صادر کرد. همین تصمیم فارغ از حاشیههایش یک پیام مهم داشت: نرخهای رسمی ۲۰ تا ۵/۲۲ درصدی برای جذب منابع کافی نبودند. اگر واقعا نرخهای رسمی با شرایط اقتصاد سازگار بودند نیازی به ابزار ۳۰ درصدی وجود نداشت اما وقتی بازار با تورم بالا، انتظارات تورمی فزاینده و جذابیت داراییهای موازی مواجه است سپردهگذار با نرخهای پایین بهسادگی در بانک نمیماند.
همین تجربه نشان داد که مساله امروز بانک مرکزی افزایش کور نرخ سود نبوده بلکه بلکه بازنگری در معماری نرخهاست. در بسیاری از اقتصادها، نرخ سود براساس مدت، ریسک، نوع فعالیت، کیفیت وثیقه، اعتبارسنجی و هدف تامین مالی متفاوت بوده اما در ایران نرخگذاری دستوری و یکسانسازی اداری نرخها باعث شده بخشهای مختلف اقتصاد با یک منطق واحد سنجیده شوند: گویی یک بنگاه تولیدی صادراتمحور، یک پروژه ساختمانی پرریسک، یک تسهیلات مصرفی، یک وام خرد و یک تامین مالی سفتهبازانه همگی باید قیمت پول مشابه داشته باشند.
بانک مرکزی اگر امروز از بازنگری ساختار نرخ سود سخن میگوید دقیقا باید این گره را باز کند. نرخ سود نباید یک عدد سیاسی باشد بلکه باید قیمت ریسک، زمان و تورم باشد. پول کوتاهمدت، سپرده بلندمدت، تامین مالی تولیدی، تسهیلات مصرفی، پروژههای زیرساختی، بنگاههای کوچک، بانکهای سالم و بانکهای ناتراز نباید با یک نرخ واحد سنجیده شوند. نرخ واحد در اقتصاد پیچیده نه عدالت میآورد و نه کارایی بلکه فقط رانت میسازد.
مخالفان بانک مرکزی معمولا از افزایش هزینه تسهیلات میترسند اما مشکل اصلی دقیقا همین است که نرخ تسهیلات سالها به جای آنکه بازتاب ریسک و تورم باشد بازتاب مصلحتهای کوتاهمدت بوده است. نتیجه آن صف اعتباری، سهمیهبندی وام، تخصیص رانتی منابع و فشار بر ترازنامه بانکهاست. وقتی قیمت پول واقعی نباشد تقاضا برای پول ارزان بینهایت میشود و نظام بانکی ناچار است میان متقاضیان نه براساس بهرهوری بلکه براساس دسترسی، رابطه، وثیقه و قدرت چانهزنی انتخاب کند. این نه حمایت از تولید است و نه عدالت اعتباری.
پول ارزان برای وامگیرنده، تورم گران برای مردم
در اقتصاد تورمی بدهکاران اسمی از تورم سود میبرند. وقتی فرد یا بنگاه با نرخ سود پایین وام میگیرد اما قیمت داراییها و کالاها با سرعت بیشتری رشد میکند ارزش واقعی بدهی او کاهش مییابد. در مقابل سپردهگذار و حقوقبگیر که دارایی نقدی یا درآمد ثابت دارد زیان میبیند. بنابراین نرخ سود حقیقی منفی یک انتقال ثروت پنهان ایجاد میکند: از دارندگان ریال به بدهکاران، از سپردهگذاران به وامگیرندگان و از مردم عادی به کسانی که دسترسی به اعتبار ارزان دارند.
این همان بخش کمتر گفتهشده ماجراست. مخالفان افزایش نرخ سود معمولا خود را مدافع تولید معرفی میکنند اما نمیگویند چه سهمی از پول ارزان واقعا به تولید بهرهور میرسد. اگر نظام اعتبارسنجی کامل، شفافیت مالی بالا، نظارت بانکی قوی و بازار رقابتی وجود داشت شاید میشد از نرخهای ترجیحی هدفمند دفاع کرد اما در اقتصادی که دسترسی به تسهیلات بانکی خود یک امتیاز کمیاب است نرخ سود پایین میتواند به رانت تبدیل شود. در چنین فضایی وام ارزان الزاما به کارخانه نمیرود بلکه میتواند به ملک، ارز، طلا، موجودیسازی، سوداگری و حتی بازپرداخت بدهیهای قبلی برود.
دادههای تاریخی نرخ تسهیلات نیز این تصویر را تایید میکند. محاسبات براساس نرخهای رسمی نشان میدهد نرخ حقیقی متوسط تسهیلات در ۱۸ سال از ۳۵ سال منفی بوده است. در سال ۱۳۸۷ نرخ تسهیلات حدود ۱۲ درصد و تورم ۴/۲۵ درصد بود و نرخ حقیقی تسهیلات به حدود منفی ۷/۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۹۲ نیز با تورم ۷/۳۴ درصدی و نرخ متوسط تسهیلات حدود ۵/۱۴ درصد نرخ حقیقی تسهیلات نزدیک منفی ۱۵ درصد شد. این یعنی دریافتکننده تسهیلات در صورت تبدیل وام به دارایی، از تورم سود میبرد در حالیکه سپردهگذار بازنده میشود.
نرخ سود پایین اگر با تورم پایین همراه باشد میتواند به کاهش هزینه تامین مالی کمک کند اما نرخ سود پایین در کنار تورم بالا چیز دیگری است: اعطای امتیاز اعتباری در اقتصادی بیثبات. تولید از ثبات، پیشبینیپذیری، دسترسی سالم به سرمایه در گردش، نرخ ارز قابل مدیریت، انرژی پایدار و نظام بانکی سالم سود میبرد و نه از پول ارزان تورمزا. اگر نرخ سود پایین به خلق نقدینگی، اضافهبرداشت، فشار بر منابع بانکها و هجوم به بازار دارایی منجر شود در نهایت خود تولید نیز قربانی تورم و نااطمینانی میشود.
از این زاویه دفاع از واقعیسازی نرخ سود دفاع از تولید سالم است. تولیدی که فقط با وام ارزان زنده بماند در برابر هر شوک تورمی و ارزی آسیبپذیر میشود اما تولیدی که در محیط پولی باثبات با اعتبارسنجی درست و نرخ متناسب با ریسک تامین مالی شود میتواند برنامهریزی کند. بانک مرکزی باید میان حمایت از تولید و توزیع پول ارزان تفاوت بگذارد. اولی سیاست اقتصادی است و دومی اغلب مقدمه ناترازی و تورم.
بانکها چگونه در تله نرخگذاری دستوری افتادند؟
نرخ سود فقط مساله سپردهگذار و وامگیرنده نبوده بلکه مستقیما به سلامت بانکها نیز مربوط است. بانک برای بقا باید منابع را با یک هزینه تجهیز کند و تسهیلات را با نرخ بالاتری، متناسب با ریسک و هزینه عملیاتی اعطا کند. اگر نرخ سپرده و تسهیلات بهصورت اداری و بدون توجه به تورم، ریسک و کیفیت دارایی تعیین شود حاشیه سود بانک فشرده میشود. در چنین وضعیتی بانک یا باید از کیفیت تسهیلات بکاهد، یا به درآمدهای غیرعملیاتی پناه ببرد، یا وارد رقابت پنهان برای جذب سپرده شود یا در نهایت به بانک مرکزی فشار بیاورد.
دادههای تاریخی نمونههای روشنی از این اختلال را نشان میدهد. در سالهایی مانند ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نرخ سپرده بلندمدت پنجساله تا حدود ۱۹ درصد ثبت شده در حالی که نرخ تسهیلات رسمی در محدوده ۱۲ درصد بوده است. چنین شکافی اگر بهطور واقعی در ترازنامه بانک اعمال شود حاشیه سود اسمی را منفی میکند. هیچ نظام بانکی سالمی نمیتواند برای مدت طولانی منابع را گرانتر از نرخ اعطای تسهیلات تجهیز کند و دچار ناترازی نشود. در نهایت هزینه این ناترازی از مسیر اضافهبرداشت، خلق پول، تورم یا مداخله دولت به کل اقتصاد منتقل میشود.
اینجاست که سرکوب نرخ سود به ضد خودش تبدیل میشود. سیاستگذار با هدف کنترل نرخها، سقف تعیین میکند، بانکها به دلیل فشار منابع راههای دورزدن سقف را پیدا میکنند، نرخهای پنهان شکل میگیرد، بانکهای ناتراز برای جذب سپرده نرخهای بالاتر پیشنهاد میکنند و بانک مرکزی برخورد نظارتی میکند اما ریشه مشکل پابرجاست: نرخ رسمی با واقعیت بازار نمیخواند. این چرخه در سالهای مختلف اقتصاد ایران تکرار شده است.
بانک مرکزی امروز اگر بخواهد با بانکهای ناتراز برخورد کند نمیتواند فقط از سمت داراییها وارد شود. سمت بدهی بانکها یعنی سپردهها، هزینه تجهیز منابع، رقابت بانکی و نرخهای رسمی نیز باید اصلاح شود. بانک ناتراز در فضای نرخگذاری دستوری انگیزه دارد با هر روش ممکن سپرده جذب کند و از سمت دیگر تسهیلات یا داراییهایی بسازد که بازده اسمی بالاتری داشته باشند. این رفتار اگر مهار نشود به مسابقهای خطرناک میان بانکها تبدیل میشود.
واقعیسازی نرخ سود بهتنهایی همه مشکلات بانکها را حل نمیکند اما بدون آن اصلاح بانکی ناقص میماند. نمیتوان از بانک خواست سالم، شفاف، منضبط و سودآور باشد اما قیمت منابع و مصارفش را با دستور از واقعیت اقتصاد جدا کرد. نرخ سود باید نه به رانت تبدیل شود و نه به ابزار تخریب ترازنامه. راه درست حرکت به سمت نرخهای تفکیکی مبتنی بر ریسک همراه با نظارت سختگیرانه بر بانکهای ناسالم و جلوگیری از رقابت مخرب است.
حاشیه بورس و مخالفان واقعیسازی
هر بار بحث اصلاح نرخ سود در اقتصاد ایران مطرح میشود بخشی از بازار سرمایه نگران میشود. این نگرانی قابل فهم است. افزایش نرخ بدون ریسک میتواند نرخ تنزیل سهام را بالا ببرد جذابیت نسبی سپرده و اوراق را افزایش دهد و بخشی از منابع کوتاهمدت را از بازار سهام دور کند اما قابل فهم بودن یک نگرانی به معنای درست بودن نسخه پیشنهادی آن نیست. بورس را نمیتوان با سرکوب سپردهگذار ریالی نجات داد.
اگر بازار سرمایه فقط زمانی رونق بگیرد که سپردهگذار بانکی با نرخ حقیقی منفی تنبیه شود این رونق پایدار نیست. بازار سهام باید از سودآوری بنگاهها، شفافیت اطلاعات، ثبات سیاستی، کاهش نااطمینانی، تامین مالی درست، عمق بازار و اعتماد سرمایهگذار جان بگیرد نه از این واقعیت که مردم در بانک بازنده بوده و ناچارند به داراییهای پرریسکتر پناه ببرند. دفاع از بورس با نرخ سود منفی در عمل یعنی دفاع از انتقال زیان به سپردهگذار.
مخالفان واقعیسازی نرخ سود یک استدلال دیگر هم دارند: افزایش نرخ سود هزینه تامین مالی دولت را بالا میبرد. این استدلال نیز بخشی از واقعیت را میگوید اما نتیجه اشتباه میگیرد. مشکل این نیست که نرخ سود واقعی شود بلکه مشکل این است که دولتها سالها با تورم و نرخ سود منفی بخشی از هزینه مالی خود را به مردم منتقل کردند.
اگر دولت برای تامین مالی کسری بودجه ناچار است اوراق منتشر کند باید هزینه واقعی این بدهی را بپذیرد. پنهانکردن این هزینه از مسیر نرخگذاری دستوری فقط کسری را به تورم تبدیل میکند.
منتقدان از رکود میترسند اما باید پرسید کدام رکود خطرناکتر است: رکود ناشی از اصلاح تدریجی نرخها یا رکود تورمی ناشی از تداوم پول ارزان، جهش ارز، نااطمینانی و فرار سرمایه از ریال؟ تجربه اقتصاد ایران نشان داده تورم بالا خود یکی از بزرگترین دشمنان تولید است. بنگاه در فضای تورم بالا نمیتواند قرارداد بلندمدت ببندد، سرمایه در گردش را مدیریت کند، قیمتگذاری کرده یا برنامه توسعه بچیند. بنابراین مهار تورم حتی اگر در کوتاهمدت هزینه داشته باشد در میانمدت به نفع تولید است.
بانک مرکزی البته نباید بیمحابا عمل کند. واقعیسازی نرخ سود به معنای شوک کور نیست. نرخها باید تدریجی، قابل پیشبینی، تفکیکی و همراه با ابزارهای حمایتی هدفمند اصلاح شوند. تسهیلات خرد، بنگاههای کوچک، زنجیرههای تولیدی و پروژههای دارای آثار بیرونی مثبت میتوانند با ابزارهای خاص حمایت شوند اما کل اقتصاد نباید قربانی نرخ واحد و دستوری شود. دفاع از بانک مرکزی در اینجا دفاع از عقلانیت سیاستی است: نه شوک سود و نه تداوم سرکوب مالی.
بانک مرکزی چه گفت و چه نگفت؟
در روزهای اخیر حاشیههایی درباره احتمال افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات شکل گرفت. بانک مرکزی اعلام کرده ارقام و درصدهای مطرحشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده یا تسهیلات چه به شکل یکباره و چه مرحلهای مورد تایید نیست و تصمیم نهایی از مجاری رسمی اعلام خواهد شد. این موضع مهم است زیرا نشان میدهد بانک مرکزی نمیخواهد بازار را با عددهای غیررسمی و شایعه اداره کند اما همزمان اصل بازنگری در ساختار نرخهای سود نیز در دستور بررسی قرار گرفته است.
این تفکیک بسیار مهم است: بانک مرکزی عدد را تایید نکرده اما ضرورت بازنگری را نفی نکرده است. از نظر سیاسی همین نقطه باید جدی گرفته شود. مساله این نیست که نرخ سود فردا چند درصد میشود بلکه مساله این است که سیاستگذار پولی دیگر نمیتواند نسبت به سرکوب نرخ سود بیتفاوت باشد. وقتی نرخ بازار بینبانکی به مرز سقف کریدور نزدیک میشود، وقتی بازدهی اوراق در بازار بدهی از نرخهای رسمی فاصله میگیرد، وقتی تورم بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی نرخهای رسمی را بیمعنا میکند و وقتی سپردهگذار ریالی مدام زیان میبیند بازنگری دیگر انتخاب لوکس نبوده بلکه ضرورت سیاست پولی است.
سخنان مقامهای پولی و اقتصادی نیز نشان میدهد بحث جدید بانک مرکزی صرفا افزایش عددی نرخها نیست. صحبت از اصلاح ساختار نرخ سود است یعنی نرخها باید براساس نوع سپرده، مدت، ریسک، ماهیت تامین مالی و اولویت اقتصادی تنظیم شوند. این همان مسیری است که اقتصاد ایران سالها از آن فاصله گرفته بود. نرخ سود واحد و دستوری برای اقتصاد پیچیده امروز کافی نیست.
بانک مرکزی باید بتواند میان پول داغ و سپرده پایدار، میان تولید واقعی و فعالیت سفتهبازانه، میان بانک سالم و بانک ناتراز و میان ریسک پایین و ریسک بالا تمایز بگذارد.
از این منظر مخالفان بانک مرکزی نباید بحث را به دوگانه ساده افزایش سود یا حمایت از تولید تقلیل دهند. بحث واقعی این است: آیا اقتصاد ایران میخواهد قیمت پول را واقعی کند یا همچنان با نرخهای اداری تورم را به سپردهگذار منتقل کند؟ آیا سیاست پولی قرار است لنگر انتظارات باشد یا صرفا تماشاگر بازار ارز و طلا؟ آیا بانک مرکزی باید از ارزش ریال دفاع کند یا از ظاهرسازی نرخهای پایین؟
پاسخ روشن است. بانک مرکزی اگر میخواهد نقش سیاستگذار پولی را بازیابد باید نرخ سود را از سایه بیرون بیاورد. این کار الزاما به معنای افزایش یکسان همه نرخها نبوده بلکه به معنای ساختن نظامی است که در آن قیمت پول، واقعیت تورم، ریسک و زمان را منعکس کند. اقتصاد ایران بیش از آنکه از نرخ سود واقعی بترسد باید از ادامه نرخ سود دروغین بترسد.
راه سوم؛ نه شوک سود و نه ادامه سرکوب مالی
راهحل درست در برابر بحران نرخ سود نه شوک ناگهانی است و نه تداوم وضع موجود بلکه بانک مرکزی باید از دو خطای همزمان پرهیز کند: نخست افزایش کور، یکسان و غیرقابل پیشبینی همه نرخها و دوم ادامه سرکوب نرخ سود با شعار حمایت از تولید. راه سوم واقعیسازی تدریجی، تفکیکی و قاعدهمند نرخهاست.
در این راه سوم سپردههای کوتاهمدت، سپردههای بلندمدت، گواهیهای خاص، اوراق، تسهیلات خرد، تسهیلات تولیدی، تسهیلات مصرفی و تامین مالی پروژهای نباید با یک منطق واحد دیده شوند. سپرده بلندمدت باید پاداش بیشتری بگیرد زیرا به پایداری منابع بانکی کمک میکند. پول کوتاهمدت و سیال نباید همان امتیازی را بگیرد که منابع بلندمدت میگیرند. تسهیلات تولیدی نیز باید براساس بهرهوری، زنجیره ارزش، بازده پروژه و ریسک اعتباری قیمتگذاری شود و نه براساس دستور عمومی. پروژهای که بازده واقعی دارد میتواند نرخ بالاتر را تحمل کند؛ پروژهای که فقط با وام ارزان زنده است شاید از ابتدا توجیه اقتصادی ندارد.
از سوی دیگر حمایتهای هدفمند باید جایگزین سرکوب عمومی نرخها شود. اگر دولت میخواهد از بخش کشاورزی، بنگاههای کوچک، تولید صادراتی یا صنایع اولویتدار حمایت کند باید هزینه این حمایت را شفاف در بودجه نشان دهد نه اینکه از بانکها بخواهد با نرخ غیرواقعی وام بدهند و بعد ناترازی آن به تورم تبدیل شود. یارانه پنهان نرخ سود یکی از پرهزینهترین و غیرشفافترین شکلهای حمایت است. حمایت سالم باید روشن، محدود، مشروط و قابل ارزیابی باشد.
بانک مرکزی باید همزمان با اصلاح نرخ سود اصلاح بانکهای ناتراز را جدیتر دنبال کند. اگر نرخها واقعیتر شوند اما بانک ناسالم همچنان بتواند با نرخهای مخرب سپرده جذب کند یا منابع را به داراییهای کمکیفیت ببرد اصلاح ناقص میماند. بنابراین سیاست نرخ سود باید با کنترل اضافهبرداشت، نظارت بر رشد ترازنامه، اعتبارسنجی دقیق، شفافسازی داراییها و برخورد با بانکهای ناسالم همراه شود.
باید پذیرفت که دفاع از نرخ سود حقیقی دفاع از تورمزدایی است. اقتصاد ایران نمیتواند با تورم بالا، نرخ سود منفی، بازار ارز ملتهب، بانکهای ناتراز و سپردهگذار زیاندیده به ثبات برسد. مخالفان بانک مرکزی حق دارند درباره هزینههای کوتاهمدت اصلاح هشدار بدهند اما حق ندارند هزینههای سنگین ادامه وضع موجود را نادیده بگیرند. ادامه نرخ سود منفی یعنی ادامه فرار از ریال، ادامه فرار از ریال یعنی فشار بر بازار ارز و طلا و فشار بر ارز و طلا یعنی بازتولید تورم.
بانک مرکزی اکنون در نقطهای ایستاده که باید میان مصلحت کوتاهمدت و عقلانیت پولی انتخاب کند. اگر این نهاد بتواند بازنگری نرخ سود را بدون هیجان با اقناع عمومی براساس داده و با تفکیک دقیق اجرا کند شاید یکی از مهمترین گامها برای بازگرداندن اعتبار به سیاست پولی برداشته شود. اقتصاد ایران به پول ارزان نیاز نداشته بلکه به پول قابل اعتماد نیاز دارد. پول ارزانِ تورمی ارزان نیست بلکه گرانترین خطای سیاستی است که هزینه آن را مردم، بانکها و تولیدکنندگان واقعی میپردازند.
