نکته عجیب ماجرا آن است که آیا بانک مرکزی فهرست مستندات و اطلاعات ارز تخصیصی به چای دبش را در اختیار ندارد که کارشناسان دادگستری استان تهران را به تک تک صرافی ها احاله داده است؟ آیا وقت آن نرسیده است که اطلاع رسانی شفافی برای ارایه ۳ میلیارد دلاری که از منابع ارزی کشور به هر شیوه ای به چاب دبش تخصیص داده شده است، صورت دهد؟ چراکه به نظر می رسد از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تعیین تکلیف اینکه چه شرکتی ارز بگیرد یا نگیرد، در اختیار بانک مرکزی بوده است.