به گزارش پایگاه خبری اکوبان نیوز، در سال 1394 بانک پارسیان به نمایندگی از طرف خود و سایر بانک‌ها شکایت کیفری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی علیه گروه مذکور مطرح و سرانجام حکم محکومیت متهمین به تحمل حبس و رد مال در براتباط با برخی از اتهامات صادر و در سایر موارد نیز پرونده مفتوح می باشد.
در همین راستا سه کارخانه نورد و لوله صفا، نورد و پروفیل ساوه و سازه های فلزی و ماشین آلات صفا به بانک تحویل و اداره و بهره برداری از کارخانجات مذکور به شرکت تولید و توسعه صبح پارسیان واگذار گردیده است.
جزئیات تخلف گروه صنعتی صفا
گروه صنعتی‌صفا، فعالیت خود را در دهه هشتاد در زمینه‌های مختلفی همچون، صنایع فولاد، سازه‌های فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشت‌افزار، صنایع غذایی و آموزش علمی کاربردی گسترش داد.
سرمایه‌گذاری‌های گروه صنعتی‌صفا تا جایی ادامه پیدا کرد که از آن به عنوان یکی از رقبای شرکت فولاد مبارکه اصفهان و بزرگ‌ترین شرکت خصوصی تولید لوله و پروفیل نام می‌بردند. محمد رستمی‌صفا شرکت‌های خود را در دهه هشتاد توسعه می‌داد و کارخانه‌های مختلفی را تاسیس می‌کرد که اتهامات او در زمینه فساد اقتصادی نیز از میانه این دهه آغاز شده بود.
رستمی‌صفا در طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تاسیس شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانک‌های مختلف کرد.
او علاوه بر سواستفاده از قوانین بانکی و دریافت تسهیلات در قالب تولیدکننده، بار‌ها در پرداخت حقوق کارگران که به قول طرفدارنش برای آن‌ها اشتغال ایجاد کرده، نیز کوتاهی کرده بود که نمونه آن، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های متعدد کارگران کارخانه‌های نورد و پروفیل ساوه و نورد و لوله صفا در دهه نود، برای دریافت مطالبه‌ها و حقوق معوقه است.
رستمی‌صفا ابر بدهکار بانکی، در طول سال‌ها نه تنها حق هزاران کارگر خود را ادا نمی‌کرده، بلکه همزمان با غارت منابع ارزی و ریالی کشور و خروج سرمایه در راستای اخلال در نظام اقتصادی حرکت کرده است. تخلفاتی که رستمی‌صفا انجام داده نشان می‌دهد که او قصدش از تشکیل شرکت‌ها در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و اعتبارات و پوششی برای مخفی کردن جرم بوده است نه رونق تولید.
شاکیان پرونده رستمی صفا عبارتند از:
- بانک پارسیان
- بانک ملی
- بانک تجارت
- بانک توسعه صادرات
- بانک سپه
قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت مطالبات به شبکه بانکی کشور نیز بوده است.
رستمی‌صفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرده است.
او علاوه بر سرمایه‌گذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشور‌های آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایه‌گذاری کرده است.
از نظر دادگاه، باتوجه به اینکه قصد مرتکبان، بردن منابع بانکی بوده و این قصد را با عدم استرداد ارز، عدم ورود کالا به طور کلی، عدم تطابق کالا یا کسر ورود کالا و یا عدم مراجعه به بانک، عدم ارائه پروانه سبز و عدم پیگیری پرداخت و تصفیه بدهی به بانک‌های مختلف علیرغم پیگیری‌های چندساله از سوی بانک‌ها و در نهایت عدم انجام تعهدات در قبال ارز و تسهیلات دریافتی و عدم تصفیه حساب با بانک‌های شاکی بوده که به طور واضح بروز داده و سوء نیت خود را آشکار کرده است.
