آثار و تبعات جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی، در کنار تداوم برخی ناهماهنگیهای ساختاری، مشکلات و بلاتکلیفی فعالان صنعت خودرو را در حوزه تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی، نوسانات بازار و سوداگری در این بازار تشدید کرده و بار دیگر ضرورت وجود یک متولی واحد و تصمیمگیر در این صنعت را آشکار ساخته است.
صنعت خودروسازی که در سال های اخیر با مشکلاتی چون مجهز نبودن به دانش و فناوری جدید تولید، کمبود سرمایه در گردش، بدهی و زیان انباشته و مشکلات ناشی از تحریم های آمریکا دست به گریبان بود، پس از جنگ تحمیلی اخیر نیز با مشکلات جدیدی روبرو شده که خود را در کمبود مواد اولیه، دشواری تأمین نقدینگی و افزایش هزینههای تولید از سویی و نوسان قیمت ها و گسترش سوداگری در بازار نشان می دهد.
در شرایطی که ۳۳ نهاد مختلف در صنعت خودرو برای تصمیمگیری دخیل هستند، خروجی این تصمیمگیریها نه تنها گرهی از مشکلات این صنعت باز نمیکند، بلکه با صدور مصوبهها و بخشنامههای متعدد، به اختلال در بازار خودرو و افزایش قیمتها دامن میزند. این پراکندگی در تصمیمگیری و نبود یک متولی واحد، بر حجم بلاتکلیفی صنعتگران افزوده و مسیر خروج از بحران را دشوارتر از پیش کرده است.
ریشه اصلی بسیاری از این مسائل صنعت خودرو به ساختار مدیریتی موازی آن باز می گردد. طبق برآوردهای کارشناسی، حدود ۳۳ نهاد و سازمان مختلف، از وزارتخانههای کلیدی گرفته تا سازمانهای نظارتی و انجمنهای تخصصی، در فرآیند تصمیمگیری و قانونگذاری مرتبط با صنعت خودرو دخیل هستند. این تعدد مراکز تصمیمگیری، فقدان یک فرماندهی واحد و شفاف را به همراه داشته و نتیجه آن، صدور مداوم مصوبهها، بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد و گاه متناقض است که هرکدام به سهم خود، بازار را دچار شوک کرده و به بیثباتی آن دامن میزند.
هر نهاد با دیدگاه و اولویتهای خاص خود، اقدام به تدوین قوانین یا مصوبه هایی میکند که ممکن است با سیاستهای سایر نهادها همخوانی نداشته باشد. این ناهماهنگی، منجر به سردرگمی تولیدکنندگان، زیاندیدگی مصرفکنندگان و ایجاد رانت و سوداگری در بازار میشود. به عنوان مثال، تصمیماتی که در حوزه خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت گرفته شد، موجب نگرانی خریداران و واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، هر چند که این مصوبه، منطق اقتصادی واقعی بازار خودرو را به هم ریخت.
این مسائل متعدد، در نهایت به کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای تولید و نوسانات شدید قیمتی منجر شده و رضایت ذینفعان اصلی، یعنی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را از بین میبرد.
در شرایطی که حیات بیش از ۶۰ صنعت در کشور به صنعت خودرو گره خورده است، به نظر می رسد این بخش نیاز به حمایت و پشتیبانی برای ثبات قیمتی در بازار دارد و از این رو به نظر می رسد تصمیمگیری های متعدد و عدم پاسخگویی شفاف، باعث تأخیر در اجرای راهحلها و از دست رفتن فرصتهای بهبود میشود و تا زمانی که این ساختار مدیریتی ناکارآمد اصلاح نشود و یک نهاد قدرتمند با اختیارات شفاف و متمرکز، مسئولیت هدایت صنعت خودرو را بر عهده نگیرد، ایجاد ثبات در این بازار، دور از دسترس خواهد بود.
این در حالی است که سالهاست فعالان صنعت خودرو بر یک خواسته روشن از جمله ایجاد سیاستگذاری متمرکز، واحد و پاسخگو در صنعت خودرو تاکید دارند تا تصمیمات بر اساس اصول اقتصادی، قوانین و مقررات موجود، و با نگاه حمایتی نسبت به تولید، اشتغال و زنجیره تأمین گرفته شود.
در صورتی که تصمیم ها از یک نهاد متولی با تدبیر مسئولان و درایت سیاستگذاران اعلام و مشخص شود، بازیگران اصلی صنعت خودرو از جمله قطعه سازان و خودروسازان داخلی با عبور از این شرایط می توانند مسیر رشد را در پیش بگیرند.
فرماندهی واحد، راهحل خروج صنعت خودرو از آشفتگی
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف متولی صنعت خودرو می گوید: مشکلات صنعت خودرو با وجود همه فشارها و محدودیتها، قابل حل است؛ بهشرط آنکه سیاستگذاری در این حوزه متمرکز، واحد و پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضرحدود ۳۳ نهاد و مرکز تصمیمگیر در صنعت خودرو دخالت دارند اضافه می کند: تعدد نهادها باعث شده هر دستگاهی در این حوزه ورود کند، اما در نهایت هیچکس مسئولیت نهایی تصمیمات را بر عهده نگیرد. نتیجه این وضعیت، آشفتگی، بلاتکلیفی و تشتت آرا در صنعت خودرو است.
محبینژاد تصریح می کند: سالهاست که فعالان این صنعت بر ضرورت مشخص شدن متولی واحد تأکید دارند، اما امروز این موضوع بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است؛ در شرایطی که صنعت خودرو زیر فشار تحریمها، تورم، جنگ اقتصادی و مشکلات تأمین مواد اولیه قرار دارد، نبود یک مرجع تصمیمگیر مشخص، آسیبها را دوچندان کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین می گوید: کمبود مواد اولیه داخلی، افزایش نرخ جهانی مواد پلیمری و فلزات، و رشد هزینههای حملونقل، تولید را با چالش جدی مواجه کرده است. محبی نژاد تاکید می کند: در کنار این موارد، تورم داخلی نیز بر قیمت تمامشده محصولات اثر مستقیم گذاشته و شرایط را برای قطعهسازان سختتر کرده است.
وی عنوان می کند: قراردادهای قطعهساز با خودروساز باید هوشمند و شناور باشد تا هر تغییر در نرخ مواد اولیه، بلافاصله در قیمت محصول لحاظ شود. اگر تصمیمات اجرایی بر پایه اصول اقتصادی و با ضمانت اجرا اتخاذ شود، میتوان به استمرار تولید و ساماندهی بازار خودرو امیدوار بود.
ایرنا
