توئیت اخیر مسعود پزشکیان مبنی بر پایان کار واسطهها، بار دیگر امیدها را در دل کارگران ارکان ثالث زنده کرده است؛ اما آیا دولت چهاردهم میتواند از سد ذینفعان پرنفوذ این «اقتصاد سایه» عبور کند؟
اراده اجرایی؛ حلقه مفقوده عدالت شغلی
کارشناسان معتقدند حذف پیمانکاران بیش از آنکه نیازمند قانونگذاری جدید باشد، به یک «اراده واحد» در بدنه دولت نیاز دارد. مهران ربانی، فعال کارگری، با اشاره به تجربه موفق اوایل دهه ۹۰، تأکید میکند که چالش اصلی امروز، تضاد دیدگاه در سطوح مدیریتی است. به گفته او، این شرکتها که غالباً فاقد دانش فنی یا ابزار تخصصی هستند، عملاً بخشی از دستمزد کارگر را به عنوان «حق واسطهگری» بلعیده و چیزی جز «بردهداری نوین» را رقم نزدهاند.
سود دولت در حذف واسطهها؛ کنترل تورم بدون تزریق نقدینگی
از منظر اقتصاد کلان، حذف این شرکتها یک بازی دو سر برد برای دولت و کارگر است:
۱. شفافسازی بودجه: با حذف سود واسطهگری، دولت میتواند بدون نیاز به بودجه جدید و تزریق نقدینگی تورمزا، معیشت کارگران را بهبود ببخشد.
۲. افزایش بهرهوری: مستقیم شدن رابطه کارگر با سازمان، امنیت شغلی و انگیزه نیروی کار را به شدت افزایش میدهد.
پاسخ به یک مغالطه؛ کوچکسازی دولت یا شفافیت؟
منتقدان با استناد به اسناد بالادستی، این طرح را مغایر با اصل «کوچکسازی دولت» میدانند. اما واقعیت این است که دولت همین حالا هم هزینه تمام این نیروها را در قالب صورتوضعیتهای پیمانکاری پرداخت میکند. حذف واسطه به معنای بزرگ شدن دولت نیست، بلکه به معنای حذف «نشت بودجه» و انتقال مستقیم پول به جیب کارگر است.
نبرد با ذینفعان پنهان:
بسیاری از این شرکتهای پیمانکاری متعلق به چهرههای بانفوذ یا نهادهای خصولتی هستند که از بروکراسی دولتی ارتزاق میکنند. ایستادن در برابر این گروههای فشار، آزمون جسارت رئیسجمهوری است که خود را متعلق به بدنه زحمتکش جامعه میداند. پس از هفت سال مطالبهگری، تجمعات و هشدارهای اجتماعی، حالا توپ در زمین دولت است تا با یک امضای طلایی، نقطه پایانی بر هفت سال فریاد زیر پوست شهر بگذارد.
انتهای پیام/
