با انتشار تازهترین گزارش فصلی مرکز آمار ایران در بهار۱۴۰۵ تصویر روشنی از چالشهایی که اقتصاد کشور در ماههای پیشرو با آن روبهرو بوده نمایان شده؛ تصویری که نشان میدهد مسیر آینده رشد و ثبات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تحتتاثیر فشارهای انباشته سال گذشته قرار دارد. دادههای رسمی منتشرشده امروز نشان میدهد تورمی که در زمستان۱۴۰۳ تا سطح ۵/۳۲درصد پایین آمده بود در پاییز۱۴۰۴ دوباره اوج گرفته و به۲/۴۲درصد رسیده؛ جهشی نزدیک به۱۰واحددرصد که اکنون در بهار۱۴۰۵ بهیکی از مهمترین تهدیدهای پیشروی سیاستگذاری تبدیل شده است. همزمان شاخص فلاکت اقتصادی با رسیدن بهمرز روانشناختی ۵۰درصد و رشد اقتصادی با افت به۸/۲درصد، چشمانداز بازگشت بهمسیر پایدار رشد را دشوارتر کردند.
نگرانی اصلی اما در جای دیگری نهفته است. بخش پولی اقتصاد در پاییز۱۴۰۴ شاهد یک انفجار واقعی نقدینگی بوده است. رشد نقدینگی از ۹/۲۱درصد در پاییز۱۴۰۳ به۱/۳۳درصد در پاییز۱۴۰۴ رسیده و رشد پایه پولی نیز از ۲/۲۲درصد به۶/۲۸درصد افزایش یافته است. این جهش در حجم پول در شرایطی که تولید و رشد اقتصادی در رکود بهسر میبرد زنگ خطری جدی برای موج جدید تورم در ماههای آینده محسوب میشود. همزمان بخش تجارت خارجی نیز تصویر امیدوارکنندهای ارائه نمیدهد. صادرات کشور در پاییز۱۴۰۴ با افت ۷/۱۴درصدی نسبتبه دوره مشابه سال قبل روبهرو شده و واردات نیز ۱/۱۷درصد کاهش یافته که این افت همزمان در دوجبهه نشاندهنده فشار تحریمها و تنشهای ژئوپلیتیک اخیر بر پیکره اقتصاد ایران است.
در چنین شرایطی تنها نقطه نسبتا مثبت در آمارها کاهش نرخ بیکاری از ۲/۹درصد در سال۱۴۰۰ به۸/۷درصد در پاییز۱۴۰۴ است اما این بهبود در بازار کار نیز نتوانسته نرخ مشارکت را بهطور معناداری تغییر دهد و این شاخص همچنان در محدوده ۴۰تا۴۱درصد نوسان میکند. حال پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با تشدید تنشهای منطقهای و درگیریهای اخیر با آمریکا و اسرائیل چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و آیا سیاستگذاران توان مهار این بحران چندوجهی را خواهند داشت؟
بازگشت شبح تورم؛ چگونه امید بهکاهش قیمتها فروریخت؟
یکی از نگرانکنندهترین تحولات اقتصاد ایران در یکسال اخیر بازگشت تورم بهمدار صعودی پس از یکدوره کاهش نسبی است. نرخ تورم که در اوج خود در تابستان۱۴۰۲ به۱/۴۶درصد رسیده بود در یک روند کاهشی تا زمستان ۱۴۰۳ به۵/۳۲درصد تنزل یافت و این امیدواری را ایجاد کرد که شاید اقتصاد ایران بتواند وارد دورهای از ثبات نسبی قیمتها شود. این کاهش ۶/۱۳واحددرصدی در عرض ششماه محصول مجموعهای از عوامل بود؛ ازجمله کنترل نسبی نرخ ارز، کاهش انتظارات تورمی و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی اما این روند تنها چند ماه دوام آورد و از بهار۱۴۰۳ دوباره نشانههای بازگشت تورم نمایان شد.
در بهار۱۴۰۳ نرخ تورم به۱/۳۶درصد افزایش یافت و این صعود در فصلهای بعدی ادامه داشت. تابستان۱۴۰۳ با تورم ۲/۳۴درصدی و پاییز همان سال با تورم ۵/۳۲درصدی نشان میداد که اقتصاد هنوز در محدوده خطر قرار دارد اما آنچه در زمستان۱۴۰۳ و بهار۱۴۰۴ رخ داد تغییر مسیر قاطعی بود. تورم در بهار۱۴۰۴ به۵/۳۴درصد، در تابستان به۵/۳۷درصد و سرانجام در پاییز به۲/۴۲درصد رسید. این یعنی در عرض سهفصل ۷/۹واحددرصد بهنرخ تورم افزوده شده و اقتصاد ایران دوباره بهسمت تورم دورقمی بالا در حرکت است.
علت اصلی این بازگشت تورم را باید در چندعامل کلیدی جستوجو کرد: نخست انفجار نقدینگی بوده که در پاییز۱۴۰۴ بهاوج خود رسیده است. رشد نقدینگی ۱/۳۳درصدی و رشد پایه پولی ۶/۲۸درصدی بهمعنای تزریق حجم عظیمی پول بهاقتصاد است که بدون رشد متناسب در تولید مستقیما بهسمت افزایش قیمتها هدایت میشود. دوم اینکه تشدید تنشهای ژئوپلیتیک و احتمال تحریمهای جدید انتظارات تورمی را افزایش و فعالان اقتصادی را بهسمت خرید کالا و داراییها سوق داده است. سوم اینکه کاهش تولید و رشد اقتصادی ضعیف باعث شده که بخش عرضه نتواند با افزایش تقاضای ناشی از رشد نقدینگی همگام شود و در نتیجه قیمتها افزایش یابد.
نکته قابلتوجه این است که شاخص فلاکت اقتصادی که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری بوده در پاییز۱۴۰۴ به۵۰درصد رسیده است یعنی بالاترین رقم پس از دوره پیک تورمی سال۱۴۰۱ که این شاخص به۸/۵۴درصد رسیده بود. این عدد نشان میدهد که اقتصاد ایران در یک بحران چندوجهی قرار دارد و فشار بر معیشت مردم بهشدت افزایش یافته است. سوال اساسی این است که آیا سیاستگذاران پولی و مالی قادر خواهند بود با ابزارهای موجود این روند صعودی تورم را مهار کنند یا اینکه اقتصاد ایران در ماههای آینده شاهد تورمی حتی بالاتر از ۵۰درصد خواهد بود؟
معمای رشد اقتصادی؛ چرا موتور تولید خاموش است؟
یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سالهای اخیر ناتوانی در حفظ رشد اقتصادی پایدار و قابلاعتماد بوده است. آمارهای رسمی نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور از ۶/۴درصد در سال۱۴۰۲ به۱/۳درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته و در پاییز۱۴۰۴ تنها به۸/۲درصد رسیده اما داستان واقعی اقتصاد ایران زمانی آشکار میشود که بهرشد اقتصادی بدون نفت نگاه کنیم. این شاخص که نشاندهنده عملکرد واقعی بخش تولیدی و خدماتی اقتصاد بوده در پاییز۱۴۰۴ تنها ۸/۱درصد بود که حاکی از رکود عمیق در بخشهای غیرنفتی اقتصاد است.
نگاه دقیقتر بهروند فصلی رشد اقتصادی تصویر نگرانکنندهتری را نشان میدهد. در بهار۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۷/۴درصد و رشد بدون نفت ۹/۲درصد بود که هنوز امیدوارکننده بهنظر میرسید اما در تابستان همان سال این ارقام به۱/۳و۳/۲درصد کاهش یافت و در پاییز به۷/۱و۶/۱درصد سقوط کرد. سپس در زمستان۱۴۰۳ اقتصاد اندکی بهبود یافت و به۸/۲و۸/۱درصد رسید اما آنچه در بهار۱۴۰۴ رخ داد، زنگ خطری جدی بود. رشد اقتصادی برای اولین بار در این دوره منفی شد و بهمنفی۲/۰درصد رسید و رشد بدون نفت نیز بهمنفی۵/۰درصد کاهش یافت. این یعنی اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۴ در واقع تجربه انقباض کرد و تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
در تابستان و پاییز۱۴۰۴ اقتصاد دوباره بهرشد مثبت بازگشت اما با ارقام بسیار ضعیف ۵/۰درصد در تابستان و ۸/۲درصد در پاییز. این نوسانات شدید و رشد ضعیف نشاندهنده چند مشکل ساختاری است: نخست وابستگی بیشازحد بهبخش نفت است. هرچند رشد بدون نفت هم ضعیف است اما همچنان بخش نفت نقش قابلتوجهی در نوسانات رشد اقتصادی دارد. دوم محیط نامساعد کسبوکار و عدمقطعیت سیاسی و اقتصادی که باعث شده سرمایهگذاران از ورود بهپروژههای بلندمدت خودداری کنند. سوم تحریمهای بینالمللی که دسترسی بهتکنولوژی، تجهیزات و بازارهای خارجی را محدود کرده است. نکته دیگر این است که رشد اقتصادی ضعیف در کنار تورم بالا بهمعنای کاهش واقعی درآمد و قدرت خرید مردم است. وقتی اقتصاد با نرخ ۸/۲درصد رشد میکند اما تورم ۲/۴۲درصد است در واقع ارزش واقعی تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش مییابد و مردم فقیرتر میشوند. این وضعیت را باید در کنار افزایش جمعیت نیز در نظر گرفت. با نرخ رشد جمعیت حدود یکدرصد رشد اقتصادی ۸/۲درصدی بهمعنای رشد سرانهتنها ۸/۱درصد بوده که دربرابر تورم ۴۲درصدی عملا ناچیز است. بنابراین موتور تولید و رشد اقتصادی ایران درحالحاضر تقریبا خاموش است و بدون اصلاحات ساختاری جدی نمیتوان انتظار بهبود قابلتوجهی در این بخش داشت.
انفجار نقدینگی؛ بمب ساعتی زیر پای اقتصاد
یکی از خطرناکترین تحولات اقتصاد ایران در پاییز۱۴۰۴ جهش شدید در رشد نقدینگی است که میتواند موج جدیدی از تورم را در ماههای آینده رقم بزند. رشد نقدینگی از ۹/۲۱درصد در پاییز۱۴۰۳ به۱/۳۳درصد در پاییز۱۴۰۴ افزایش یافته است یعنی افزایشی معادل ۲/۱۱واحددرصد که نشاندهنده تزریق حجم عظیمی پول بهاقتصاد در یک دوره یکساله است. همزمان رشد پایه پولی نیز از ۲/۲۲درصد به۶/۲۸درصد رسیده و رشد شبهپول از ۷/۲۱درصد به۷/۳۴درصد جهش کرده است. این ارقام نشان میدهد که بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور درحال خلق پول با نرخ بسیار بالایی هستند.
برای درک بهتر وضعیت باید بهروند تاریخی رشد نقدینگی نگاه کنیم. در سال۱۴۰۰ رشد نقدینگی ۳۹درصد بود که رقم بسیار بالایی محسوب میشد. در سال۱۴۰۱ این رقم به۱/۳۱درصد کاهش یافت و سال۱۴۰۲ به۳/۲۴درصد رسید که نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی بود اما در بهار۱۴۰۳ شاهد یک کاهش شدید به۶درصد بودیم که احتمالا ناشی از سیاستهای انقباضی شدید بود. این کاهش دوام نیاورد و از تابستان۱۴۰۳ رشد نقدینگی دوباره شروع بهافزایش کرد؛ ۱/۱۵درصد در تابستان، ۹/۲۱درصد در پاییز، ۱/۲۹درصد در زمستان و سرانجام ۱/۳۳درصد در پاییز۱۴۰۴.
این جهش در نقدینگی چند پیامد جدی دارد: نخست افزایش تقاضای کل در اقتصاد بدون افزایش متناسب در عرضه که مستقیما بهتورم میانجامد. باتوجه بهاینکه رشد اقتصادی در حدود ۲تا۳درصد است رشد نقدینگی ۳۳درصدی بهمعنای فاصله عظیمی بین رشد پول و رشد تولید بوده که این فاصله را تورم پر خواهد کرد. دوم افزایش انتظارات تورمی است. وقتی مردم و فعالان اقتصادی میبینند که حجم پول در اقتصاد بهسرعت در حال افزایش است انتظار دارند که قیمتها افزایش یابد و در نتیجه رفتارشان را بر این اساس تنظیم میکنند و بهسمت خرید کالا و داراییها میروند که خود بهافزایش قیمتها دامن میزند.
سوم کاهش ارزش پول ملی است. وقتی عرضه پول با سرعت بالایی افزایش یافته ارزش آن کاهش مییابد و این میتواند بهفشار بر نرخ ارز منجر شود. چهارم تشدید نابرابری محسوب میشود. افزایش نقدینگی معمولا از طریق سیستم بانکی و بهبخشهایی از اقتصاد تزریق شده که بهسیستم مالی دسترسی دارند و این باعث میشود که کسانی که دارایی داشته یا بهسیستم بانکی دسترسی دارند از تورم سود ببرند درحالیکه اقشار کمدرآمد که درآمدشان ثابت است بیشترین فشار را متحمل میشوند. سوال اساسی این بوده که چرا رشد نقدینگی با این سرعت افزایش یافته است؟ پاسخ احتمالا در کسری بودجه دولت و تامین مالی آن ازطریق استقراض از بانک مرکزی و تسهیلات بانکی بهبخشهای مختلف اقتصاد نهفته است. بدون کنترل جدی این روند، اقتصاد ایران میتواند در ماههای آینده با یک بحران تورمی جدید روبهرو شود.
تجارت خارجی در سراشیبی؛ صادرات و واردات همزمان افت کردند
بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران در سالهای اخیر یکی از پرنوسانترین بخشها بوده و آمارهای اخیر نشان میدهد که این بخش در حال ورود بهیک دوره رکود جدی است. صادرات کشور که در پاییز۱۴۰۳ رشد قابلتوجه ۹/۴۴درصدی را تجربه کرده بود در پاییز۱۴۰۴ با افت ۷/۱۴درصدی نسبتبه دوره مشابه سال قبل روبهرو شده است. همزمان واردات نیز که در پاییز۱۴۰۳ رشد ۱/۱۳درصدی داشت در پاییز سال بعد با کاهش ۱/۱۷درصدی مواجه شده است. این یعنی هردوجبهه تجارت خارجی ایران در حال عقبنشینی هستند که نشاندهنده فشار شدید تحریمها و تنشهای ژئوپلیتیک بر این بخش است.
برای درک بهتر وضعیت باید بهروند تاریخی صادرات نگاه کنیم. در سالهای۱۴۰۰و۱۴۰۱ صادرات بهترتیب رشد ۳۹ و ۸/۱۱درصدی را تجربه کرد اما در سال۱۴۰۲ با افت ۴/۷درصدی روبهرو شد. در تابستان۱۴۰۲ صادرات با یک افت شدید ۸/۵۲درصدی مواجه شد که بدترین عملکرد در این دوره بود اما در پاییز همان سال، صادرات با رشد ۹/۳درصدی اندکی بهبود یافت و در پاییز۱۴۰۳ بهرشد ۹/۴۴درصدی رسید که بهترین عملکرد در این دوره محسوب میشد. این نوسانات شدید نشان میدهد که صادرات ایران تحت تاثیر عوامل خارجی و سیاسی قرار دارد و ثبات ندارد. اکنون در پاییز۱۴۰۴ صادرات دوباره با افت ۷/۱۴درصدی روبهرو شده که نشاندهنده تشدید مشکلات در این بخش است.
در سمت واردات نیز وضعیت مشابه است. واردات در سالهای۱۴۰۰و۱۴۰۱ بهترتیب رشد ۳/۳۶ و ۸/۱۳درصدی داشت اما در سال۱۴۰۲ با رشد ۹/۱۰درصدی روبهرو شد. در تابستان۱۴۰۲ واردات با افت شدید ۵/۳۹درصدی مواجه شد و این روند کاهشی تا زمستان ۱۴۰۲ ادامه یافت. در سال۱۴۰۳ واردات اندکی بهبود یافت اما در سال۱۴۰۴ دوباره وارد مسیر نزولی شد؛ بهار۱۴۰۴ با افت ۶/۷درصدی، تابستان با افت ۵/۱۹درصدی و پاییز با افت ۱/۱۷درصدی. این کاهش واردات میتواند نشاندهنده کاهش قدرت خرید و تقاضای داخلی، محدودیتهای ارزی یا تحریمها باشد.
نکته مهم این است که درجه بازبودن اقتصاد که نشاندهنده میزان وابستگی اقتصاد بهتجارت خارجی بوده در حال افزایش است و از ۵/۳۷درصد در تابستان۱۴۰۲ به۲/۴۵درصد در پاییز۱۴۰۳ رسیده اما در پاییز۱۴۰۴ به۴/۴۱درصد کاهش یافته است. این یعنی اقتصاد ایران همچنان بهتجارت خارجی وابسته بوده اما در حال حاضر این بخش در حال ضعف است. افت همزمان صادرات و واردات نشاندهنده یک رکود در تجارت خارجی است که میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد داخلی داشته باشد؛ از جمله کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت در واردات کالاهای سرمایهای و مواد اولیه و در نتیجه کاهش تولید و رشد اقتصادی. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که تنشهای منطقهای و درگیریهای اخیر با آمریکا و اسرائیل، فضا را برای بهبود تجارت خارجی دشوارتر کرده است.
بازار کار؛ تنها نقطه روشن درمیان تاریکیها
درمیان شاخصهای نگرانکننده اقتصاد ایران بازار کار تنها بخشی است که تصویر نسبتا مثبتی ارائه میدهد، هرچند این بهبود نیز با پرسشها و ابهاماتی همراه است. نرخ بیکاری از ۲/۹درصد در سال۱۴۰۰ به۸/۷درصد در پاییز۱۴۰۴ کاهش یافته؛ کاهشی معادل ۴/۱واحددرصد که در شرایط رکود اقتصادی قابلتوجه بهنظر میرسد. این روند کاهشی نسبتا پایدار بوده؛ از ۹درصد در سال۱۴۰۱ به۱/۸درصد در سال۱۴۰۲، سپس به۶/۷درصد در سال۱۴۰۳ و اکنون به۸/۷درصد در پاییز۱۴۰۴. البته باید توجه داشت که نرخ بیکاری در فصول مختلف نوسان داشته؛ پایینترین رقم در پاییز۱۴۰۳ با ۲/۷درصد بوده و بالاترین رقم اخیر در زمستان۱۴۰۲ با ۶/۸درصد ثبت شده است.
کاهش نرخ بیکاری اما تنها یک بعد از داستان بازار کار است. نرخ مشارکت اقتصادی که نشان میدهد چه درصدی از جمعیت در سن کار در بازار کار حضور دارند یا بهدنبال کار هستند در همین دوره تغییر چندانی نکرده و در محدوده ۴۰تا۴۱درصد نوسان داشته است. در سال۱۴۰۰و۱۴۰۱ نرخ مشارکت ۹/۴۰درصد بود، در سال۱۴۰۲ به۳/۴۱درصد افزایش یافت و در سال۱۴۰۳ به۴۱درصد رسید. در پاییز۱۴۰۴ این رقم ۷/۴۰درصد است که نشان میدهد تقریبا ۶۰درصد از جمعیت در سن کار در بازار کار حضور ندارند. این رقم پایین نرخ مشارکت یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران است و نشان میدهد که بسیاری از افراد بهویژه زنان از بازار کار خارج ماندند یا بهدنبال کار نیستند.
حال پرسش اساسی این است که چگونه در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف است نرخ بیکاری کاهش یافته است؟ چند تفسیر ممکن وجود دارد: نخست احتمال افزایش اشتغال در بخش غیررسمی اقتصاد؛ ممکن است بسیاری از افرادی که بیکار بودند بهمشاغل غیررسمی، کمدرآمد و بدون تضمینهای اجتماعی روی آورده باشند که در آمار رسمی بهعنوان شاغل ثبت میشوند. دوم افزایش اشتغال در بخش خدمات بهویژه خدمات کممهارت که معمولا با بهرهوری پایین همراه است. سوم احتمال کاهش کیفیت اشتغال؛ یعنی افراد ممکن است مشاغلی پیدا کرده باشند که درآمد پایینتر، ساعات کار کمتر یا شرایط کاری نامناسبتری دارند.
نکته دیگر این است که کاهش نرخ بیکاری در شرایطی رخ داده که نرخ مشارکت تغییر چندانی نکرده است.
این میتواند بهمعنای آن باشد که بخشی از جمعیت بیکار بهسادگی از بازار کار خارج شدند و دیگر بهدنبال کار نیستند که این امر در شمارش نرخ بیکاری منظور نمیشود.
باید در نظر گرفت که افزایش اشتغال در شرایطی که تورم ۴۲درصد است الزاما بهمعنای بهبود معیشت نیست؛ بسیاری از شاغلان ممکن است درآمدهایی داشته باشند که با تورم همگام نشده و قدرت خرید واقعی آنها کاهش یافته باشد. بنابراین هرچند کاهش نرخ بیکاری خبر خوبی است اما باید با احتیاط بهآن نگاه کرد و پرسید که آیا این اشتغال اشتغال باکیفیت، پایدار و درآمدزاست یا صرفا انتقال نیروی کار از بیکاری بهاشتغال ناامن و کمدرآمد؟
نگاهی بهآینده؛ سناریوهای محتمل پیشرو
باتوجه بهشاخصهای کنونی و روندهای موجود میتوان سهسناریوی محتمل برای اقتصاد ایران در ماههای آینده ترسیم کرد: سناریوی اول که متاسفانه محتملترین سناریو بوده ادامه روند کنونی و تشدید بحران است. در این سناریو رشد نقدینگی همچنان بالا باقی میماند، سیاستهای انقباضی جدی اجرا نمیشود و تنشهای ژئوپلیتیک ادامه مییابد. در چنین وضعیتی نرخ تورم میتواند تا پایان سال۱۴۰۴ بهمحدوده ۵۰تا۵۵درصد برسد و شاخص فلاکت نیز بهبالای ۵۵درصد صعود کند. رشد اقتصادی در این سناریو، در محدوده یکتا۲درصد باقی میماند یا حتی ممکن است در برخی فصول منفی شود. صادرات و واردات نیز همچنان تحت فشار باقی میمانند و تجارت خارجی با رکود مواجه میشود. در این سناریو فشار بر معیشت مردم شدت مییابد، نابرابری افزایش مییابد و اقتصاد وارد یک دوره رکود تورمی عمیق میشود.
سناریوی دوم که امیدوارانهتر اما نیازمند اقدامات جدی سیاستگذاران بوده ثبات نسبی و کنترل بحران است. در این سناریو بانک مرکزی سیاستهای انقباضی جدی را اجرا میکند، رشد نقدینگی بهزیر ۲۰درصد کاهش مییابد و دولت کسری بودجه خود را کنترل میکند. همزمان تنشهای ژئوپلیتیک تاحدی کاهش مییابد و فضای کسبوکار بهبود مییابد. در این سناریو نرخ تورم میتواند تا پایان سال۱۴۰۴ در محدوده ۳۵تا۴۰درصد تثبیت شود و رشد اقتصادی بهمحدوده ۳تا۴درصد برسد. صادرات و واردات نیز با بهبود نسبی روبهرو میشوند و تجارت خارجی دوباره بهمسیر رشد بازمیگردد. در این سناریو اقتصاد ایران وارد یک دوره ثبات نسبی میشود و فضا برای اصلاحات ساختاری بلندمدت فراهم میشود.
سناریوی سوم که کمتر محتمل اما امکانپذیر بوده وقوع یک شوک خارجی یا داخلی و تشدید ناگهانی بحران است. این شوک میتواند بهصورت تحریمهای شدید جدید، قطع کامل روابط بانکی بینالمللی، درگیری نظامی گسترده یا یک بحران بانکی داخلی باشد. در این سناریو نرخ تورم میتواند بهسرعت بهبالای۶۰ یا حتی ۷۰درصد برسد، رشد اقتصادی بهشدت منفی شود و نرخ ارز جهش قابلتوجهی داشته باشد. در چنین شرایطی اقتصاد ایران وارد یک بحران عمیق میشود که برونرفت از آن سالها زمان میبرد و هزینههای سنگینی بر دوش جامعه تحمیل میکند. البته احتمال این سناریو کمتر است اما نمیتوان آن را نادیده گرفت.
باتوجه بهشرایط کنونی سناریوی اول(ادامه روند کنونی و تشدید تدریجی بحران) محتملترین مسیر پیشروی اقتصاد ایران است مگر اینکه سیاستگذاران اقدامات جدی و هماهنگ برای کنترل نقدینگی، بهبود محیط کسبوکار و کاهش تنشهای سیاسی انجام دهند. هشدار اصلی این است که زمان برای اقدام درحال اتمام است و هرچه بحران عمیقتر شده هزینه برونرفت از آن سنگینتر میشود. اقتصاد ایران در یک نقطه حساس قرار دارد و تصمیمات چند ماه آینده سرنوشت اقتصادی کشور در سالهای آینده را تعیین خواهد کرد. سوال اساسی این است: آیا سیاستگذاران آمادگی، اراده و توان لازم برای اتخاذ تصمیمات سخت اما ضروری را دارند یا اینکه اقتصاد ایران بهسمت یک بحران عمیقتر سوق داده خواهد شد؟
جهان صنعت
