دوشنبه 7 اردیبهشت 1405

آغاز طرح جدید کالابرگ الکترونیک: افزایش یارانه متناسب با گرانی کالاها

وزیر کار اعلام کرد: طرح جدید کالابرگ الکترونیکی برای افزایش یارانه در صورت گرانی کالاها، این هفته آغاز می‌شود.

احمد میدری, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه شنبه 13 دی 1404، در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیونی، با اشاره به طراحی سیاست توزیع کالابرگ الکترونیکی، برای حمایت از معیشت خانوارها گفت: این طرح بخشی از بسته سیاستی جامع دولت است که هدف اصلی آن، تثبیت قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی است و اجرای آن از همین هفته آغاز می‌شود.

 

وی با بیان اینکه بر این اساس، یارانه کالاهای اساسی به‌جای تخصیص در ابتدای زنجیره، به مصرف‌کننده نهایی اختصاص داده می‌شود، افزود: با اجرای این طرح، از این پس به‌شکل ماهانه، به هر نفر یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ اختصاص داده می‌شود که امکان خرید کالاهای اساسی را بدون پرداخت وجه نقد فراهم می‌کند.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: حساب حدود 70 میلیون نفر شارژ شده است و اعتبار معادل 4 ماه، به‌مبلغ 4 میلیون تومان برای هر نفر، در حساب مشمولان نگهداری می‌شود. از هفته آینده و بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، مردم می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌ها از این اعتبار استفاده کنند.

 

وی با اشاره به گستره اجرای این طرح تصریح کرد: در زمان حاضر امکان استفاده از کالابرگ در حدود 260 هزار فروشگاه و واحد صنفی فراهم شده و با توافق انجام‌شده با اتاق اصناف ایران، به‌زودی تعداد واحدهای صنفی و فروشگاه‌های سیار افزایش خواهد یافت، همچنین دامنه مشمولان طرح به حدود 80میلیون نفر خواهد رسید که دریافت‌کنندگان یارانه نقدی در پایان سال 1403 را شامل می‌شود.

 

میدری با یادآوری اینکه در دوره‌های قبلی، کالابرگ به حدود 60 میلیون نفر اختصاص می‌یافت، اظهار کرد: در این مرحله حدود 20میلیون نفر به جمع مشمولان اضافه شدند و از این پس، پرداخت کالابرگ به‌صورت منظم و ماهانه انجام خواهد شد.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: این برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده است که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی یا تغییر در شرایط توافقی، مبلغ کالابرگ نیز متناسب با آن افزایش یابد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

 

وی در توضیح تفاوت این سیاست با طرح های اعطای یارانه نقدی در گذشته گفت: در مدل‌های قبلی، یارانه نقدی ثابت می‌ماند و با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کرد، اما در این طرح، معادل حدود 10میلیارد دلار یارانه‌ای که سالانه برای کالاهای اساسی هزینه می‌شد، بر مبنای قیمت ارز توافقی، مستقیماً به خانوارها و مصرف‌کنندگان تخصیص می‌یابد.

 

سیاست‌های قبلی توزیع یارانه اهداف درنظر گرفته‌شده را محقق نمی‌کرد

 

میدری با اشاره به تغییر رویکرد دولت در پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: سیاست پرداخت یارانه به واردات طی سال‌های گذشته، اهداف درنظر گرفته‌شده برای توزیع یارانه‌ها را محقق نمی‌کرد و مشکلات متعددی ایجاد می‌کرد، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت هدف توزیع یارانه را مستقیماً به مصرف‌کننده و خانوارها منتقل کند.

 

وی اضافه کرد: سالانه حدود 10میلیارد دلار و در برخی سال‌ها بیش از این رقم، صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد که عمدتاً در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داشت، با این حال، این شیوه نه‌تنها منجر به تثبیت قیمت برای مصرف‌کننده نمی‌شد، بلکه در مواردی باعث بروز اختلال در بازار و کاهش اثربخشی یارانه‌ها نیز می‌شد.

 

میدری خاطرنشان کرد: در الگوی جدید، علاوه بر ایجاد وفور کالا، این اطمینان وجود دارد که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، میزان یارانه نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید خانوارها ثابت بماند.

 

افزایش 20میلیونی جمعیت تحت پوشش دریافت کالابرگ الکترونیک

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جامعه هدف این طرح گفت: پیش از این، حدود 60 تا 61 میلیون نفر کالابرگ دریافت می‌کردند، اما در مرحله جدید، تعداد مشمولان به حدود 80میلیون نفر افزایش یافته است که نزدیک به 90 درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد.

 

وی تصریح کرد: جمعیت کشور حدود 88 میلیون نفر است و نزدیک به 7 میلیون نفر به‌طور مستمر یارانه دریافت نمی‌کردند. در این مرحله، تمامی افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کردند، مشمول دریافت کالابرگ شده‌اند، تنها گروهی که از شمول این طرح خارج هستند، مشمولان دهک دهم با درآمدهای بسیار بالا هستند؛ تلاش شده است بر اساس دستور رئیس‌جمهور، بیشترین پوشش ممکن در این طرح لحاظ شود.

 

میدری تأکید کرد: کارمندان دولت و بازنشستگان، فارغ از دهک درآمدی، مشمول دریافت کالابرگ هستند و پرداخت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده است که بیشترین اثر را بر تقویت معیشت خانوارها داشته باشد.

 

وی در ادامه با اشاره به شرایط کلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو شوک مهم تحریم‌های شدید و جنگ 12روزه مواجه بوده است و بخشی از مشکلات اقتصادی، به‌ویژه در یک سال گذشته، ناشی از همین شوک‌هاست.

 

اصلاح ساختارهای اقتصادی با مدیریت صحیح تحریم‌ها

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه تحریم‌ها ذاتاً تورم‌زا هستند، اظهار کرد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد اگر تحریم‌ها به‌درستی مدیریت شوند، می‌توانند به فرصتی برای اصلاح ساختارها و بهبود وضعیت اقتصادی تبدیل شوند، نمونه بارز آن، تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول است که با وجود تحریم‌های بسیار شدید، توانست با تکیه بر ظرفیت انسانی خود اقتصادش را احیا کند.

 

وی افزود: تجربه داخلی ایران در دوران جنگ تحمیلی نشان داد که با سیاست‌گذاری صحیح می‌توان عدالت آموزشی، امنیت غذایی و توسعه بهداشت را حتی در شرایط بحرانی محقق کرد. جنگ 12روزه اخیر نیز یک شوک اقتصادی ایجاد کرد که بخشی از نوسانات تورمی و ارزی ناشی از آن است، اما دولت و جامعه با همکاری یکدیگر می‌توانند این شوک‌ها را مدیریت کنند.

 

میدری خاطرنشان کرد: دولت برای مقابله با این شرایط، بسته‌ای 17بندی را در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی و خانوارها تدوین کرده است که حفظ قدرت خرید مردم، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این بسته، به‌طور جدی دنبال می‌شود.

 

وی در تشریح جزئیات اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، گفت: تجربه حذف تخصیص یارانه از ابتدای زنجیره تامین و انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی در برخی کالاها مانند برنج، نشان داد که قیمت نهایی برای مردم تغییر معناداری نداشت، اما رانت پرداختی به واردکنندگان حذف شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این اقدام تضمین می‌کند ارزش پول مردم در برابر نوسانات ارزی حفظ شود و شهروندان بتوانند به سود مورد انتظار خود دست پیدا کنند.

 

دولت تلاش کرده از انتقال شوک‌های اقتصادی به خانوارها و واحدهای تولیدی جلوگیری کند

 

میدری تصریح کرد: دولت به‌عنوان سپر محافظ، وظیفه دارد نوسانات اقتصادی ناشی از عوامل بیرونی را به حداقل برساند و از انتقال شوک‌های اقتصادی به خانوارها و واحدهای تولیدی جلوگیری کند.

 

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم با چالش‌های متعددی مواجه بوده است، اضافه کرد: ما سعی کرده‌ایم این شوک‌ها را مهار کنیم و با همراهی مردم، ثمرات سیاست‌های جدید را در زندگی روزمره آنان ملموس کنیم.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعامل مستمر با نهادهای صنفی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: جلسات اخیر دولت با حضور رؤسای اتاق اصناف و اتاق بازرگانی ایران برای ارائه پیشنهادات بهبود وضعیت اقتصادی، نمونه‌ای از همکاری و وفاق ملی است که می‌تواند سرعت اثرگذاری سیاست‌ها را افزایش دهد.

 

وی ضمن جمع‌بندی سخنانش، درباره انتظارات مردم اظهار داشت: انتظارات شهروندان کاملاً به‌حق است و تلاش دولت و سایر ارکان نظام بر پاسخگویی به این نیازها متمرکز است. نوسانات اقتصادی در تمام کشورها وجود دارد، اما همراهی و همدلی مردم، مهم‌ترین عامل مدیریت این چالش‌هاست.

 

ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار فراتر از مشکلات فعلی است

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ظرفیت‌های اقتصادی ایران بسیار فراتر از مشکلات فعلی است و با استفاده از سرمایه‌های انسانی، مدیریت صحیح سیاست‌ها و دعای خیر مردم، می‌توان به‌سرعت وضعیت اقتصادی را هموار کرد و رفاه خانوارها را ارتقا داد.

 

میدری از اهمیت بهره‌گیری از طرح‌های نوین و تعامل با کارشناسان و مردم سخن گفت و افزود: شنیدن و استفاده از ایده‌ها و طرح‌های جدید، مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی را هموار می‌کند.

لینک کوتاه خبر: https://ecobannews.com/wiwd
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 6 =

ویـــژه اکـوبان

آخرین اخبار اکوبان

پر بازدید ترین اخبار اکوبان

مطالب مشابه در اکوبان