به گزارش اکوبان، این اقدام که در ظاهر به منظور حمایت از تولید داخلی عراق اتخاذ شده، در واقع بخشی از یک راهبرد بلندمدت صنعتی سازی و کاهش وابستگی به واردات است. عراق در سال های اخیر با سرعتی قابلتوجه در حال حرکت به سمت خودکفایی در صنایع ساختمانی و فولادی است و اکنون، پس از سال ها واردات از ایران، ترکیه و اردن، خود را در موقعیتی می بیند که می تواند نقش تولیدکننده را ایفا کند.
اما پرسش اساسی این است، آیا برای ایران، انتقال بخشی از تولید به خاک عراق، گزینه ای مطلوب و استراتژیک به شمار می آید یا تهدیدی برای جایگاه صادراتی اش در بازار منطقه است؟
در دو دهه گذشته، عراق یکی از بزرگ ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بوده است. حجم صادرات ایران به عراق در برخی سال ها به بیش از ۹ میلیارد دلار رسید که سهم محصولات فولادی، به ویژه میلگرد، در این میان قابل توجه بود. این روند ناشی از نیاز گسترده عراق به بازسازی پس از جنگ و تخریب زیرساخت ها بود. اما اکنون، این کشور در حال عبور از فاز واردکنندگی به فاز تولید داخلی است.
با سرمایهگذاری شرکت های ترکیه ای، عربی و چینی، عراق توانسته ظرفیت تولید میلگرد خود را در استان های بصره، صلاحالدین و نینوا بهطور چشمگیری افزایش دهد. هدف اصلی بغداد، ایجاد اشتغال، کاهش خروج ارز و توسعه صنایع پایه ای در داخل کشور است. بنابراین، محدود کردن واردات میلگرد، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از راهبرد «تولید در داخل» است که از سال ۲۰۱۹ در دستور کار دولت عراق قرار گرفته است.
اما ایران طی سال های اخیر، به ویژه در مناطق غربی کشور، بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید میلگرد خود را با هدف صادرات به عراق تنظیم کرده بود. شهرهای مرزی مانند کرمانشاه، سنندج و ایلام به مراکز اصلی حمل میلگرد به عراق تبدیل شدند. اکنون با اجرای تعرفه های سنگین و محدودیت واردات، این مسیر صادراتی در معرض کاهش محسوس قرار گرفته است.
این تجربه پیشتر در مورد سیمان نیز رخ داده بود. با راهاندازی کارخانههای سیمان در عراق، صادرات سیمان ایران از حدود ۵ میلیون تن در سال به کمتر از یکچهارم کاهش یافت. چنین روندی در فولاد نیز در حال تکرار است. بنابراین، چنانچه تولیدکنندگان ایرانی به سرعت خود را با تغییر سیاست های عراق وفق ندهند، احتمال از دست رفتن کامل این بازار طی چند سال آینده وجود دارد.
فرصت یا تهدید؟
پیشنهاد دولت عراق مبنی بر انتقال بخشی از خطوط تولید به داخل این کشور، در نگاه نخست شاید به معنای از دست رفتن صادرات مستقیم باشد، اما از زاویه ای دیگر می تواند یک فرصت راهبردی نیز تلقی شود.
چرا که با سرمایهگذاری یا تولید مشترک، شرکتهای ایرانی همچنان می توانند بخشی از سهم خود را در بازار عراق حفظ کنند، حتی اگر به صورت صادرات کالای نهایی نباشد.
از سویی دیگر تولید در خاک عراق، هزینه حمل و نقل و تعرفه های گمرکی را حذف می کند و امکان رقابت با تولیدکنندگان ترکیه ای را افزایش می دهد.
همچنین عراق در قالب سیاست های جذب سرمایه خارجی، زمین صنعتی، انرژی و تسهیلات مالیاتی در اختیار سرمایهگذاران خارجی قرار می دهد، امتیازاتی که می تواند هزینه تمام شده تولید را برای شرکت های ایرانی کاهش دهد.
البته حضور شرکت های ایرانی در صنعت فولاد عراق، علاوه بر منافع اقتصادی، می تواند به تقویت نفوذ ژئواقتصادی ایران در بازار این کشور منجر شود.
اما این موضوع در مقابل با چالش هایی نیز مواجه است که نمی توان از آن ها گذر کرد.
به عنوان مثال ثبات سیاسی در برخی مناطق عراق هنوز شکننده است و سرمایه گذاری های بزرگ صنعتی در معرض خطر نوسانات امنیتی قرار دارند. همچنین نظام قضایی و حقوق مالکیت صنعتی در عراق هنوز از شفافیت کافی برخوردار نیست و این مسأله ممکن است ریسک سرمایه گذاری را افزایش دهد.
از سویی دیگر انتقال خطوط تولید ممکن است به خروج بخشی از ارزش افزوده از ایران بینجامد، مگر آنکه مدل همکاری بر پایه مدیریت ایرانی و مشارکت محدود طرف عراقی باشد.
در شرایط فعلی، ادامه صادرات صرف میلگرد از ایران به عراق دیگر پاسخگوی واقعیت های بازار نیست. عراق وارد مرحله ای از رشد صنعتی شده که سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفته است. بنابراین، رویکرد ایران نیز باید از «صادرات کالای نهایی» به «حضور تولیدی و سرمایه گذاری مشترک» تغییر کند.
تولید در خاک عراق اگر به صورت هدفمند، با انتقال محدود فناوری، مشارکت در مدیریت و بهره گیری از مزیت های محلی انجام شود، نه تنها تهدیدی برای صنعت فولاد ایران نخواهد بود، بلکه می تواند به ابزار جدیدی برای
تثبیت نفوذ اقتصادی در عراق و حتی صادرات مجدد از آن کشور به دیگر بازارهای عربی تبدیل شود.
در مقابل، انفعال و اصرار بر الگوی قدیمی صادرات، می تواند منجر به از دست رفتن یکی از بزرگ ترین بازارهای منطقه ای ایران در حوزه فولاد شود. بازاری که سال ها ستون صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
