به گزارش اکوبان نیوز،
باور عمومی بسیاری از کارشناسان این است که ترازنامه نظام بانکی در عمل ناتراز است؛ زیرا بخشی از تسهیلات (که دارایی بانک است) در وضعیت نکول است؛ اما این موضوع با امهال پیاپی پنهان شده است. از اینرو سمت دارایی واقعا کمتر از بدهی است. نتیجهای که از این تحلیل استخراج میشود و در سخنان وزیر اقتصاد هم مکرر تکرار شده، این است که ابزار نرخ بهره، کمکی به کاهش تورم نمیکند، بلکه ناترازی نظام بانکی را تشدید میکند. دلیل آن این است که افزایش نرخ بهره سمت بدهی را افزایش میدهد؛ اما سمت دارایی به واسطه بالارفتن نرخ بهره نرخ نکول بیشتر میشود و نظام بانکی ناچار به امهال بیشتر است و در نتیجه ناترازی تشدید میشود.
اشکال این دیدگاه در دو نکته نهفته است. نکته اول این است که ناترازی ترازنامههای بانکی با تورم بخش مسکن و رشد دلار در سالهای اخیر تا حدود زیادی جبران شده است. واقعیت آن است که بانکها هنوز دارای شعب و ساختمانها و حتی زمین و کارخانههایی هستند که با رشد قیمت زمین و ساختمان در طی سالهای گذشته ارزش آنها بسیار بیش از ارزش وامها افزایش یافته است. لذا کسری ناشی از نکول وامها با رشد شدید ارزش داراییهایی چون ساختمان جبران شده است. به باور اینجانب، اینگونه ناترازی که بسیار درباره آن سخن گفته میشود، مساله مربوط به اواسط دهه۹۰ است نه مساله دهه جدید!
