به گزارش اکوبان نیوز، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی کشور محسوب شده که بیش از ۵۰ درصد از جمعیت ایران را مستقیما تحت پوشش دارد.
متغیرهای اقتصادی این صندوق به دلیل ضریب نفوذ بالا در جامعه و اثرات کلان بر روی نظام حکمرانی، باید به صورت پیوسته از سوی دولت، مورد رصد و پایش قرار گیرند.
سازمان تامین اجتماعی در طول ۵ دهه گذشته از لحاظ ساختاری و نظامات اجرایی، پیچ و خمهای بسیاری را طی کرده که از جمله آنها میتوان به سه نقطه عطف تاریخیِ تصویب قانون تامین اجتماعی در تیر۱۳۵۴ (تشکیل سازمان تامین اجتماعی)، تغییر ساختار سازمانی به صندوق تامین اجتماعی در سال۱۳۵۵ و همچنین احیای مجدد در سال ۱۳۵۸ به وسیله تصویب لایحهای در شورای انقلاب، اشاره کرد.
تقسیم جریانهای نقدی
از نظر یک صندوق بازنشستگی، جریانهای نقدی به دو دسته منابع و مصارف تقسیم میشوند. منابع صندوق عمدتا از حق بیمههای پرداختی توسط بیمهپردازان عضو صندوق تشکیل شده و این حق بیمه برای هر فرد شاغل برابر با حاصل ضرب نرخ حق بیمه در دستمزد (مبنای مبلغی تحت عنوان کسر حق بیمه) است. کل حق بیمه نیز از جمع حق بیمه دریافتی از همه افراد حاصل میشود. در طرف دیگر، مصارف اصلی این صندوق قرار گرفته که به طور کلی شامل سه جز بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان (خانواده بیمهشده متوفی) است.
براساس بررسیهای به عمل آمده، با ادامه روند کنونی (ایجاد تعهدات بر ذمه دولت و وصول درآمدهای موضوعی سازمان تامین اجتماعی)، اگر قوانین تعهدزا به همین شکل و بدون تغییر باقی بمانند، کسری مالی صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (یعنی درصد اختلاف بین مصارف و منابع نقدی) از ۵ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید. نسبت پشتیبانی که بیانگر نسبت تعداد بیمهپردازان به مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی است، در حالت مطلوب استانداردهای بینالمللی باید بین ۶ الی ۷ باشد اما این نسبت برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از ۵.۴۵ درسال ۱۳۷۰ به ۴.۲ در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
لازم به ذکر است با درنظر گرفتن شرایط مذکور، کسری تراز عملیاتی این صندوق از ۸۶ همت در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۹۲۱ همت در سال ۱۴۱۰ خواهد رسید. عمق بحران زمانی پدیدار میشود که تغییرات جمعیتی را تا ۲۰ سال آینده تحلیل کنیم.
طبق محاسبات انجام شده، تعداد بازنشستگان جدید (افرادی که در هر سال برای اولین بار، مستمری بازنشستگی دریافت میکنند) از حدود ۱۴۵ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۶۰۵ هزار نفر در سال ۱۴۲۳ میرسد. این در حالی بوده که تعداد بیمهپردازان جدید (افرادی که برای اولین بار بیمه میپردازند) از ۴۴۸ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ از رکورد ۶۸۵ هزار نفر در سال ۱۴۲۳ عبور خواهد کرد.
از سوی دیگر، کل جمعیت مستمریبگیر ذیل صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (یعنی مجموع افراد بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده) نیز با سرعت بالایی شتاب غیرقابل کنترلی میگیرد و از حدود ۳.۱ میلیون پرونده در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۲ میلیون پرونده در سال ۱۴۲۳ خواهد رسید. به واسطه این تحولات اجتماعی، در۲۰ سال آینده (سال ۱۴۲۳) نسبت منابع به مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از میزان ۸۰ درصد فعلی به ۲۸ درصد خواهد رسید. این بدین معنا بوده که در سال ۱۴۲۳، تقریبا ۷۲ درصد از هزینههای صندوق باید از محلی غیر از حق بیمههای نقدی تامین شوند.
با توجه به مطالب مطروحه، دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که طی بازه زمانی ۲۰ سال آینده، شاهد دوران اوج ابربحران بازنشستگی در کشور خواهیم بود و ناگزیر به اجرایی کردن هرچه سریعتر انواع اصلاحات ساختاری و پارامتریک در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (همانند دیگر صندوقها) هستیم.
این در حالی بوده که گالاسو، صاحبنظر بینالمللی در زمینه نظامهای تامین اجتماعی بیان میکند: «نکته حائز اهمیت در رابطه با اصلاحات پارامتریک همچون تغییر سن و سابقه مورد نیاز برای بازنشستگی، به منظور بیشترین اثرگذاری بر کاهش شدت بحران، این بوده که عملیاتی کردن اصلاحات متمرکز بر شاغلان نزدیک به زمان بازنشستگی، از نظر سیاسی بسیار دشوار و احتمال شکست در آن زیاد است، زیرا این افراد به راحتی متحد میشوند و به دلیل منافع زیادی که از دست میدهند، انگیزه فراوانی برای اعتراض و اعتصاب دارند. در نتیجه طراحی و اجرای اصلاحات پارامتریک باید با ظرافت انجام شود تا بتواند، این پیچیدگیها را برطرف کند.»
راهکاری برای حل ناترازی صندوق بازنشستگی
یکی از اقداماتی که باید به عنوان راهکاری برای حل بخشی از ناترازی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی در نظر گرفت، افزایش بیمهپردازان جدید است.
بیمهپردازانی که امروز به صندوق اضافه میشوند، بین ۲۰ تا ۳۰ سال آینده بازنشسته خواهند شد و در نتیجه طی بیست سال آینده که سرعت افزایش بازنشستگان زیاد است، میتوانند به عنوان منبع درآمد به کمک صندوق آیند. بنابراین لازم بوده تا در سالهای آینده، تعداد بیمهپردازان افزایش یابد که این امر میتواند در قالبهای مختلفی از جمله افزایش بیمهپردازان اجباری، افزایش بیمهپردازان اختیاری یا معرفی ابتکارات جدید بیمهپردازی باشد.