به گزارش اکوبان، کودهئی در این نشست با اشاره به ضرورت نوسازی ابزارها در فضای رقابتی جهانی گفت: «نقش دولت و نهادهای اقتصادی، استفاده هدفمند از همه ابزارهای لازم برای بهبود روابط اقتصادی خارجی است. در چنین شرایطی، چه در بخش خصوصی و چه در دولت، دیگر جایی برای شیوههای غیرکارآمد و سنتی باقی نمانده است.»
او افزود: «اگر روشی نتیجهبخش نباشد و به خیر عمومی منجر نشود، باید تغییر یابد. رسالت امروز ما عملگرایی است، نه شعار دادن برای وضعیت ایدئال.» به گفته وی، چنانچه دستگاههای دولتی رویکرد خود را از «نگاه کارمندی» به «نگاه حل مسئله» تغییر دهند، بسیاری از گرههای اقتصادی کشور باز خواهد شد.
معاون بینالملل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر نقش این نهاد در تسهیل صادرات و تعاملات مالی بینالمللی گفت: «بانک مرکزی آماده است تا از تمام ظرفیتهای خود در روابط بانکی و ارزی برای کاهش موانع در مسیر صادرات استفاده کند.» او بخش خصوصی را نیز به همکاری نزدیکتر دعوت کرد و خواستار «تعامل سازنده و صریح، به دور از شعارزدگی و تعارفات معمول» شد.
اظهارات جدید معاون بینالملل بانک مرکزی را میتوان نشانهای از تغییر در گفتمان اقتصادی کشور دانست؛ تغییری از رویکرد دستوری و محافظهکارانه به سمت عملگرایی و چابکی نهادی. با این حال، تحقق چنین رویکردی نیازمند اصلاح ساختارهای درونی بانک مرکزی و هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار، تجاری و مالی است.
در سالهای گذشته، یکی از چالشهای اصلی صادرکنندگان ایرانی، کندی سازوکارهای بانکی و عدم تطابق سرعت تصمیمگیری بانک مرکزی با تحولات بازار جهانی بوده است. اگرچه در سخنان جدید بر بهروزرسانی ابزارها و حذف شیوههای ناکارآمد تأکید شده، اما موفقیت در این مسیر تنها زمانی امکانپذیر است که این نهاد بتواند خود را با فناوریهای نوین مالی، نظامهای پرداخت بینالمللی و الزامات تجارت دیجیتال تطبیق دهد.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، که وابستگی بالایی به درآمدهای صادراتی دارد، تقویت تعامل میان بانک مرکزی و بخش خصوصی میتواند به کاهش هزینههای مبادله، تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات، و در نهایت بهبود تراز پرداختها منجر شود. این تحول، در صورت تداوم، میتواند بهتدریج مسیر دستیابی به نظام ارزی پایدارتر و رقابتیتر را هموار کند.
غزل غفاریان| خبرنگار اقتصادی
