به گزارش اکوبان نیوز، به تازگی محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور طی بخشنامهای، تصویبنامه هیئت وزیران درباره برنامه زمانبندی واگذاری سهام متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته به آنها را ابلاغ کرد.
این تصویبنامه که در جلسه مورخ ۱۲ دیماه ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برنامه زمانبندی دقیقی برای واگذاری شرکتها در طی دو سال آینده (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) تعیین کرده است.
بر اساس این برنامه، فرآیند واگذاری شامل مراحل زیر خواهد بود:
-تشخیص شرکتهای مشمول
-تدوین و تصویب شرایط نحوه واگذاری
-ارزیابی و قیمتگذاری
-اعلام قیمت نهایی و دعوت از سرمایهگذاران
-برگزاری فرآیند مزایده و عرضه سهام در بازار سرمایه
طبق زمانبندی ارائهشده، این مراحل به ترتیب از اوایل سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در بازههای مختلف تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد یافت. تصویبنامه مذکور با هدف بهبود مدیریت داراییها، افزایش شفافیت و بهرهوری در صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی تدوین شده است.
برنامه واگذاری دو ساله
بر اساس جدول زمانبندی تصویبشده:
-در سال ۱۴۰۳: مراحل مربوط به تشخیص شرکتها، ارزیابی، تدوین شرایط واگذاری و ارائه سهام تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه در نیمه اول سال آغاز میشود.
-در سال ۱۴۰۴: اجرای مزایدهها و انتقال مالکیت به سرمایهگذاران در نیمه دوم سال به اوج خود خواهد رسید.
این برنامه بهعنوان یکی از گامهای کلیدی در اصلاح ساختار اقتصادی صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی تلقی میشود.
واگذاری اموال ۳ صندوق بازنشستگی دولت به تامین اجتماعی
این برنامه واگذاری شرکتها و سهام زیر مجموعه صندوقهای بازنشستگی در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، شامل احکامی در مورد واگذاری صندوق بازنشستگی کشوری به سازمان تأمین اجتماعی است. این تصمیم در راستای اصلاح ساختار نظام بازنشستگی و مدیریت یکپارچه منابع صندوقهای بازنشستگی اتخاذ شده بود.
روز یکم آبانماه حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت دارایی صندوقهای بازنشستگی گفته بود، بیش از ۹۰ درصد منابع مورد نیاز صندوقهای بازنشستگی زیرمجموعه دولت از سوی خود دولت در بودجه سنواتی تامین و پرداخت میشود و بار مالی آنها تقریبا بر عهده دولت است.
در حال حاضر بیش از ۱۱۰ شرکت کنترلی و مدیریتی زیرمجموعه صندوق میباشد که از این تعداد بالغ بر ۶۰ شرکت از جمله شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی ج. ا. ا، انبارهای عمومی و خدمات گمرکی، صنایع شیر ایران و … طی سالهای ۱۳۹۰-۱۳۷۸ تحت عنوان واگذاری و یا رد دیون دولتی به این صندوق منتقل گردیده است.
بعداز مطرح شدن ابهامات جدی در خصوص خبر انحلل یه صندوق بازنشستگی، حجت میرزایی که هم اکنون رئیس صندوق بازنشستگی کشوری است، گفته بود. سه صندوق بازنشستگی منحل میشوند و دولت به طور مستقیم حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را مانند کارمندان دولت پرداخت میکند. به دنبال انحلال این صندوقها، بنگاههایی هم که در اختیار آنها قرار دارد، به دولت واگذار میشود تا به جای بدهی خود در اختیار سازمان تامین اجتماعی، بانکها یا سایر نهادها قرار دهد.
این تحولات درحالی بود که در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تحول تازهای در این خصوص رخ داد، در اواخر اذرماه اعلام شد: با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی از محل فروش اموال برخی از صندوقهای بازنشستگی (بند ع تبصره ۲ لایحه) به منظور رفع ایرادات به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ مجلس ارجاع شد.