به گزارش اکوبان، بر اساس این دستورالعمل، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفاند اطلاعات مالی و عملیاتی خود را در قالبهای استاندارد و در بازههای زمانی مشخص، از طریق معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی ارائه کنند. دادهها بر اساس اهمیت به سه دسته «اساسی»، «بااهمیت» و «مهم» طبقهبندی شده و هرگونه تأخیر یا نقص در ارسال آنها، امتیاز منفی برای مؤسسه مربوطه به دنبال خواهد داشت. این رویکرد، ضمن ایجاد انگیزه برای پایبندی به الزامات، نظارت دقیقتری بر عملکرد بانکها را تضمین میکند.
یکی از نکات برجسته این دستورالعمل، تأکید بر مسئولیتپذیری مستقیم مدیران ارشد است. ماده سوم، مسئولیت صحت و کامل بودن دادهها را بر عهده مدیرعامل مؤسسات اعتباری قرار داده و هر بانک موظف است یکی از اعضای هیئتمدیره خود را بهعنوان «ناظر بر ارسال اطلاعات» معرفی کند. این اقدام، با هدف اطمینان از اجرای دقیق و بهموقع فرآیندها، نظارتی چندلایه را در ساختار بانکی نهادینه میکند. علاوه بر این، بانک مرکزی با بهرهگیری از سامانههای نظارتی پیشرفته، دسترسی مستقیم بازرسان به دادههای داخلی و انبارههای اطلاعاتی بانکها را فراهم کرده است تا نظارت بر عملکرد آنها دقیقتر و مؤثرتر شود.
در بخش دیگری از دستورالعمل، «شاخص گزارشگری کیفی» بهعنوان معیاری نوین معرفی شده که عملکرد بانکها را در ارسال بهموقع، دقیق و کامل اطلاعات بهصورت فصلی ارزیابی میکند. معاونت نظارت بانک مرکزی نیز مکلف است ظرف حداکثر هفت روز از ابلاغ دستورالعمل، بخشنامههای اجرایی را تدوین و تطبیق عملکرد بانکها با مقررات را پایش کند. این ساختار منظم، نشاندهنده عزم جدی بانک مرکزی برای ایجاد نظامی دادهمحور و شفاف در شبکه بانکی است.
این دستورالعمل را میتوان نقطه عطفی در مسیر اصلاح نظام بانکی ایران دانست. در شرایطی که چالشهایی نظیر ناهماهنگی اطلاعاتی و کمبود شفافیت، سالها نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده، این اقدام میتواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و ریسکهای نظارتی را کاهش دهد. همزمانی این ابتکار با تلاشهای دولت برای همسویی با استانداردهای بینالمللی، از جمله الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نشاندهنده رویکردی جامع برای تقویت زیرساختهای شفافیت مالی و انضباط نهادی است.
با این حال، موفقیت این طرح به اجرای قاطع و مستمر آن وابسته است. اگر فرآیند گزارشدهی با جدیت و فارغ از ملاحظات غیرفننی دنبال شود، میتواند به ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسکهای اعتباری، کشف تخلفات و بهبود سلامت مالی بانکها تبدیل شود. اما هرگونه سهلانگاری یا تأخیر در اجرا، خطر بازگشت به چرخه ناکارآمدیهای گذشته را به همراه دارد.
در مجموع، دستورالعمل جدید بانک مرکزی گامی جسورانه در مسیر شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی در نظام بانکی ایران است. این ابتکار، در صورت همراهی با اراده اجرایی قوی و نظارت دقیق، میتواند بنیانی مستحکم برای اعتمادسازی و هدایت نظام بانکی به سوی استانداردهای جهانی فراهم کند.
غزل غفاریان| خبرنگار اقتصادی
