به گزارش اکوبان، مدنیزاده توضیح داد که شش پروژه کلیدی با هدف حداکثر بازدهی انتخاب شدهاند، شامل خودکارسازی گمرک، مدیریت بهرهبرداری از منابع، اجرای طرحهای سرمایهگذاری، مدلسازی اقتصادی و اقدامات مرتبط با سیاستهای جمعیتی. او همچنین حمایت کمیسیون اقتصادی مجلس را عاملی برای تسریع در پیشبرد برنامهها دانست.
با این حال، دستیابی به چنین هدفی با چالشهای جدی روبهروست. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته تنها ۳.۱ درصد بود و در شش ماه نخست سال جاری به منفی ۰.۳ درصد رسیده است. همزمان کشور با ریسکهای بینالمللی مانند فعال شدن مکانیسم ماشه و تورم فزاینده مواجه است و گزارشهای بانک جهانی نیز پیشبینی کردهاند که نرخ تورم ایران تا سال ۱۴۰۵ ممکن است به ۵۶ درصد برسد.
و البته این حقیقت وجود دارد که رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصدی برای بسیاری از کشورها، سطحی مطلوب محسوب میشود و دستیابی به رشد ۸ درصدی برای ایران با شرایط تحریمی، تورمی و رکودی، هدفی بسیار بلندپروازانه و دور از واقعیت است.
تعیین اهداف رشد اقتصادی باید مبتنی بر ظرفیتهای واقعی کشور و محدودیتهای موجود باشد. تمرکز صرف بر ارقام آرمانی، بدون اصلاح ساختاری و افزایش بهرهوری، میتواند منابع مالی و انسانی را هدر دهد و انتظارات غیرواقعبینانه ایجاد کند. رشد اقتصادی پایدار تنها زمانی محقق میشود که سیاستها واقعگرایانه، هدفمند و همسو با شرایط داخلی و بینالمللی طراحی شوند، نه با تکیه بر اعداد آرمانی و بدون توجه به محدودیتها.
غزل غفاریان| خبرنگار اقتصادی
