به گزارش اکوبان، او با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان واقعی از دریافت ارز محروم ماندهاند، افزوده است:
«عدهای با رابطهبازی ارز دریافت میکنند، در حالی که بسیاری از شهرکهای صنعتی ما فقط سوله و ساختمان زدهاند ولی عملاً تولیدی در کار نیست و دلارهای تخصیصیافته را در مسیر دیگری خرج میکنند.»
این سخنان، اگرچه بیانگر بخشی از واقعیتهای اقتصاد ایران است، اما ریشه مسئله صرفاً در تعدد مجوزها یا تخصیص ناعادلانه ارز خلاصه نمیشود.
مشکل اصلی، در ساختار سیاستگذاری صنعتی و تجاری کشور نهفته است؛ جایی که نبود بستر تجارت آزاد، نظام ارزی چندنرخی و تصمیمهای دستوری، عملاً فضای رقابت را از بین برده و انحصار را جایگزین کردهاند.
در اقتصادی که تعرفههای سنگین، واردات را محدود و شرکتهای خاص را از رقابت مصون کردهاند، کیفیت پایین و قیمت بالا نتیجهای طبیعی است. در چنین شرایطی، هر فعال اقتصادی برای بقا، ناچار به استفاده از مسیرهای غیرشفاف میشود.
راهحل در حذف مجوزها یا ممنوعیت واردات نیست، بلکه در اصلاح قواعد بازی است:
حرکت بهسوی تکنرخی شدن ارز، شفافسازی فرآیند تخصیص منابع و گشودن مسیر تعامل واقعی با اقتصاد جهانی.
تنها در یک بازار رقابتی و آزاد است که واردات میتواند بهجای تهدید، به فرصتی برای رشد کیفیت تولید داخلی تبدیل شود.
سیاستگذار باید بهجای تمرکز بر کنترل، بر اعتمادسازی، شفافیت و برابری فرصتها تکیه کند؛ چرا که تا زمانی که چندنرخی بودن ارز، محدودیت تجاری و امتیازهای رانتی پابرجا بماند، هیچ نظام صنعتی پایداری شکل نخواهد گرفت.
اظهارات اخیر رئیسجمهور میتواند نشانهای از تمایل دولت به بازنگری در سیاستهای صنعتی باشد، اما اگر این بازنگری صرفاً به حذف مجوزها یا اصلاح صوری نظام ارزی محدود شود، مشکل اصلی یعنی نبود آزادی اقتصادی و رقابت سالم همچنان باقی خواهد ماند.
اقتصاد ایران بیش از هر چیز به شفافیت، اعتماد و رقابت نیاز دارد، سه مؤلفهای که بدون آنها، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود.
خبرنگار:غزل غفاریان
