بی تا کیانی/اکوبان نیوز:کافی است در شهر چرخی بزنیم و چشمان مان یک سری ناهنجاری ها را ببیند که گاهی یا از نگاه مسئولان دور می ماند یا اینکه عمدا نمی خواهند به مشکلات دم دستی و روزمره بپردازند.  بهتر این است که سریع وارد اصل موضوع شویم و برویم سراغ تاکسی های اینترنتی بویژه تاکسی های خصوصی فرودگاه ها در سطح کشورمان که اصولا همه ما حداقل یک بار با موضوع نرخ بالا و بدون بررسی این تاکسی ها روبرو شده ایم.

اگر الان بگوییم نظارت در زمینه بررسی کرایه تاکسی های خصوصی ضعیف است، بی راه نگفته ایم. اصلا سئوال اینجاست چرا هر ارگانی با نگاه شخصی خود نرخی را بالا و پایین می کند؟ چطور ممکن است که مسیری قاعدتا باید کرایه آن 250 هزارتومان باشد، راننده تاکسی بخواهد آن مبلغ را دوبرابر شاید هم بیشتر درخواست کند؟

اگر هم نخواهید با راننده تاکسی همراه شوید، مدام کنار گوش تان شما را تهدید می کند که ماشین نیست و باید ساعت ها منتظر باشید تا ماشینی با نرخ دلخواه شما از راه برسد! خلاصه اینکه در عرض چند دقیقه با رانندگان تاکسی مختلفی روبرو می شوید که رقم های عجیبی برای رساندن شما به مقصد، پیشنهاد می دهند و کاملا مشخص است که نه تنها هیچ نظارتی بر روی این موضوع نیست بلکه این مسافر است که باید جیب خود را با رقم های بالا تاکسی های خصوصی و شهری بسنجد.

البته باید این مسئله را هم گوشزد کرد که پایانه های فرودگاه مهرآباد و امام خمینی (ره) تعدادی راننده تاکسی و خطی برای مشتریان در نظر گرفته اند که آن ها هم نیز با نرخ بالاتری از تاکسی های بیرون مسافر را به مقصد می رساند. حالا چطور می توان این رقم بالای نرخ تاکسی ها در مکان هایی چون فرودگاه و راه آهن و … را حل کرد، بحثی است که سال ها شورای شهر تهران و مجلس نتوانستند به یک نقطه مشترک در اینباره برسد. البته همین موضوع را در روزهای بارانی و برفی پایتخت هم می توان شاهد بود که ناگهان قیمت نرخ تاکسی ها تغییر می کند و اکثر تاکسی های سطح شهر دربستی می شوند.

نرخ کرایه تاکسی‌ها هر ساله در شورای اسلامی شهر تهران تصویب می‌شود و امسال هم ورودی برای تاکسی‌های مهرآباد ۳۵ هزار تومان در نظر گرفته شده و به ازای هر کیلومتر پیمایش هم ۱۴۵۸ تومان باید مسافران پرداخت کنند و در ساعات اوج ترافیک برای تشویق رانندگان تاکسی به سفر تا سقف ۵۰ درصد نرخ کرایه‌ها قابل افزایش شد.

مردم باید برای مسیر کمتر از یکساعت قیمت‌های نجومی پرداخت کنند و اگر چمدان هم سنگین باشد باید ۱۵۰ هزار تومان هم اضافه تر پرداخت کنند. این یعنی در همین ابتدا کار کسی از مصوبه های قیمت و نرخ تاکسی ها پیروی نمی کند.

پیش از این سعید چلندری مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفته بود: هم اکنون نرخ کرایه تاکسی‌ها در ترمینال یک فرودگاه امام، یا از طریق باجه‌های تاکسی و یا بر اساس نرم افزارهای خاصی که شرکت‌های دانش بنیان طراحی کردند تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ تاکسی‌ها در مسیرهای مختلف از ۶۴۵ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان متغیر است افزود: این نرخ‌ها را شورای شهر و سازمان راهداری معین کردند و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزایش قیمت را ۴۰ درصد و شورای شهر ۲۹ درصد تعیین کردند که بر اساس قیمت‌های اعمالی، نرخ تاکسی حدود ۹۰۰ هزار تومان ارزیابی می‌شود که هنوز این رقم اعمال نشده و رانندگان تاکسی فرودگاه نیز در این زمینه اعتراض دارند.

اما صحبت های مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای چند ماه گذشته بود و شاهد هستیم که هنوز هم طبق گزارشات، مشکل نرخ کرایه تاکسی بعضی مکان ها حل نشده است. در همین خصوص مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران مهدی وحدت کار می‌گوید شهروندان پرداخت کرایه تاکسی را بصورت آنلاین و الکترونیکی با نرخ تعیین شده پرداخت کنند و اگر مشکلی بود حتما «به سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند»این درحالی است که عضو کمیسیون حمل ونقل ترافیک شورای شهر تهران علی اصغر قائمی می گوید «اگر تاکسیرانی نظارت کامل کند، وقتی مسافر از ترمینال خارج می‌شود توسط یکسری راننده دوره و مجبور نمی‌شود هر قیمتی را پرداخت کند.»

به گفته کارشناسان، شهرداری تهران موظف شده که سامانه‌ای برای نرخ‌های تاکسی تهیه کند که در آن شرایط آب و هوا، ترافیک، ساعات حرکت و … مشخص و شهروندان به صورت شفاف نرخ‌ها را بدانند اما تا کنون این امر رخ نداده است.

اما موضوع دیگری که به تازگی رسانه ها به آن اشاره کردند، وجود برخی گمانه‌زنی‌ها است که شنیده شده پای پیمانکاری سودجو درمیان است که عملا شهروندان داخلی را با توریست‌ها در هنگام تعیین تعرفه یکی کرده و از ایرانیان که درآمدهای ریالی دارند همپای یک توریست خارجی کرایه اخذ میکند.

بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که چگونه بذرپاش وزیر فعلی راه بصورت روزانه در حال اعلام وعده‌های رنگارنگ یا افتتاح پروژه است اما نمیتواند مدیریت درستی برای بزرگترین فرودگاه بین‌المللی کشور اعمال کند؟

کدام شرکت خصوصی یا پیمانکار مسئولیت جابجایی مسافران را برعهده دارد و اساسا چه نهادی باید بر روی چنین‌ تخلفات آشکاری نظارت کند؟