بحران ناترازی بانک‌های کشور از چالش‌های بزرگ نظام حکمرانی اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بانک مرکزی به‌ عنوان مهم‌ترین دستگاه‌ سیاست‌گذار پولی و بانکی، اصلی‌ترین ماموریت خود را برای ۵ سال آینده، درمان و بهبود سرطان ناترازی بانک‌ها (علی‌الخصوص بانک‌های غیردولتی) بیان کرده‌ است.

اولین خطای استراتژیک برای حل این مساله، محدود کردن عوامل و راهکارها به‌ درون محدوده نظام بانکی خواهد بود، این در حالی است که از سوی کارشناسان، یکی از متغیرهای اصلی ناترازی بانک‌ها، کج‌کارکردی‌های موجود در نظام مدیریت مالی بخش عمومی (PFM) عنوان می‌شود.

در این راستا به‌ منظور درک بهتر استراتژی دولت چهاردهم برای این اولویت نظام بانکی، لازم است تا اولین لایحه بودجه دولت (لایحه بودجه ۱۴۰۴) را مورد ارزیابی قرار دهیم. مهم‌ترین احکام پیشنهادی برای بودجه سال آینده که به‌ صورت مستقیم بر ناترازی بانک‌ها اثر می‌گذارند، به‌شرح ذیل هستند:

بندهای «ط» و «ظ» تبصره ۲: بر این اساس دولت مجاز است از این ۳ محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که طبق مقررات بانک مرکزی وصول آن‌ها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند.

همچنین باید به‌ میزان ۲۰ درصد از محل باقیمانده سود خالص سالانه (قبل از کسر مالیات بانک مرکزی) موضوع بند (ب) ماده ۵۶ قانون بانک مرکزی، به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی منظور گردد و از بدهی دولت به این بانک‌ها کسر ‌شود.

در واقع بندهای «ط» و «ظ» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، بر اساس بند «الف» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و برطرف‌ کردن مشکل ناترازی موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است. تاکید اجزای این بند در برنامه هفتم بر افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی، به‌ ویژه از محل تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها و موسسات است ولی در بندهای مذکور، این افزایش سرمایه فقط برای بانک‌های دولتی لحاظ گردیده و شامل بانک‌های غیردولتی نخواهد شد. در نتیجه می‌توان اظهار داشت که این حکم قانونی برنامه هفتم به‌ صورت کامل اجرا نمی‌شود.

بند «ج» تبصره ۱۵: دراینجا بانک مرکزی مکلف است به میزانی که هیات عالی این بانک مصوب می‌کند، مطابق با تبصره ۳ بند «ب» ماده ۶ قانون برنامه هفتم، سهم بانک‌ها از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال و تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را معین کند. هرچند در این حکم به صورت مشخص و آشکار، محدود کردن سقف تسهیلات تکلیفی قید نشده اما سیاست‌گذار با اعطای اختیار تعیین سقف به هیات عالی بانک مرکزی به طور ضمنی و غیرمستقیم محدود شدن سقف این تسهیلات را به عنوان رویه نظام بانکی در نظر گرفته و از آن برای اصلاح ناترازی بانکی بهره‌برداری می‌کند. با وجود کاهش فشار بر بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی و بهبود بخشی از ناترازی نظام بانکی، این اقدام با توجه به حجم بالای متقاضیان تسهیلات، باعث افزایش مدت زمان فرایند دریافت تسهیلات، تشکیل بازار سیاه و خرید و فروش این نوع تسهیلات خواهد شد که موجب بروز نارضایتی در سطح عموم جامعه می‌شود.

در خصوص تسهیلات تکلیفی (قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و… ) لازم به‌ ذکر است با وجود تزریق ذخایر ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، بررسی منابع و مصارف تخمینی این تسهیلات قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۳، بیانگر وجود کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی است که به ناگزیر باید با روش‌هایی مانند فشار به ترازنامه بانک‌ها و کاهش سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی، محدود کردن ثبت‌نام تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال، این کسری را در امسال جبران کرد. مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این کسری، رشد بالای ۶۶ درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج بوده که از متوسط رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۳ بیشتر است و درنهایت ماحصل این وضعیت منجر به تشدید عمق بحران ناترازی بانک‌ها خواهد شد.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده پیشنهاد می‌شود که سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به ۴۵۰ همت افزایش یابد که از این مبلغ، ۳۰۰ همت برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (بدون افزایش سقف فردی)، ۱۰۰ همت برای تسهیلات فرزندآوری (با افزایش ۲۰ میلیون تومانی در سقف فردی) و ۵۰ همت برای تسهیلات اشتغال با اولویت کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی اختصاص یابد.

به‌ طور کلی اقدامات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴، برای اصلاح ناترازی نظام بانکی و کنترل نرخ تورم در کشور، پیامدهای مثبت و منفی به دنبال خواهد داشت. این سیاست‌ها با وجود تدابیری که در کاهش ناترازی بانک‌ها، کنترل پایه پولی و تقویت بنیه تامین مالی بانک‌ها دارد، به واسطه مجوزی که برای انتشار اوراق مالی در حجم بالا ارائه می‌دهد، درواقع همانند سال‌های گذشته، ابزاری برای پوشش کسری تراز عملیاتی بودجه از طریق بانک‌ها بوده‌ است، چون بار اصلی تامین‌ مالی اوراق بهادار دولتی همانند سال‌های گذشته بر دوش نظام بانکی (مخصوصا بانک‌های دولتی) خواهد بود.