یکی از دلایل اصلی افزایش میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شده، ظهور بانکها و موسسات خصوصی از سال ۱۳۸۱ بود. بعد از اینکه بانکهای خصوصی ایجاد شدند و فعالیت خود را شروع کردند، میزان بدهی این بانکهای خصوصی به بانک مرکزی به طور فزایندهای رشد کرد.
رشد بدهی بانکها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی بهگونهای بوده که از ۲.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. در واقع میتوان گفت که میزان بدهی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در دهه ۹۰ تقریبا ۵۸ برابر شده است.
اخیرا نیز بدهی بانکهای دولتی تجاری و تخصصی به بانک مرکزی در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری ۸.۱ درصد کاهش یافته است. در همین مدت بدهی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی افزایش یافته و در سال ۱۴۰۲ هم بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی ۹ درصد رشد کرد.
بنابراین میتوان گفت که از سال ۱۳۹۰ به بعد، افزایش بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی اثرات قابل ملاحضهای بر رشد پایه پولی داشته است. سهم بانکهای خصوصی در افزایش پایه پولی از زیر ۱۰ درصد در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به بالای ۶۰ درصد در سالهای اخیر رسیده و در عین حال سهم بانکهای دولتی از بالای ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در دستهبندی بانکها تغییراتی ایجاد شده که این موضوع در بالا رفتن بدهی بانکهای خصوصی نسبت به بانکهای دولتی اثرگذار بوده که نباید نادیده گرفته شود. برای مثال از اسفندماه ۱۳۸۸، چهار بانک صادرات، تجارت، ملت و رفاه از ردیف بانکهای تجاری دولتی خارج شده و در ردیف بانکهای غیردولتی طبقهبندی شدند.
علل افزایش بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی
در ادامه به مهمترین دلایل افزایش بدهی شبکه بانکی، به خصوص بانکهای خصوصی به بانک مرکزی اشاره میشود.
عدم برخورد جدی با بانکهای متخلف: همانطور که بیان شد، اصلیترین معیار بانکها برای وامدهی یا سرمایهگذاری (به معنای دیگر همان خلق پول)، انتظار آنها از میزان سوددهی بودن خلق پول است. در واقع اگر هزینه تجهیز منابع و ذخایر برای بانکها از میزان سود انتظاری آنها در تسهیلاتدهی و سرمایهگذاری کمتر باشد، بانک ترجیح میدهد که اقدام به سرمایهگذاری یا وامدهی کند (خلق پول کند).
عدم وجود نظام مالیاتی کارآمد و ورود بانکها به بنگاهداری: همانطور که گفته شد، معیار بانکها از سرمایهگذاری یا اعطای تسهیلات، میزان سودآوری آن است. در کشور به دلیل نبود انواع مالیاتهای تنظیمی، به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، در سالهای اخیر سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد همچون خریدوفروش ارز، طلا و ملک بسیار سودده بوده است. به همین دلیل انگیزه بانکها، به خصوص بانکهای خصوصی برای حضور در این بخشها و سوداگری در آن بسیار افزایش یافت.
به طور خلاصه میتوان گفت که به دلیل نبود قواعد نظارتی و عدم وجود نظام مالیاتی کارآمد، سود دریافتی در بخشهای غیرمولد بسیار افزایش یافته است. این موضوع انگیزه بانکها برای ورود به این بخشها و سرمایهگذاری در آن را بسیار افزایش داد. در واقع میتوان گفت که این وضعیت باعث شده تا شبکه بانکی، به خصوص بانکهای خصوصی به بنگاهداری رو بیاورند.
ورود بانکها به عرصه بنگاهداری با پدیدههایی همانند پرداخت تسهیلات به شرکتهای صوری با سرمایههای اندک، اعطای تسهیلات کلان به ذینفعان واحد برای مقاصد نامشخص، پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه و مصرف تسهیلات در پروژههای تجاری مانند ایران مال همراه شده است.
در واقع در این شرایط، سود دریافتی از خلق پول بیشتر از هزینه تجهیز منابع و ذخایر (استقراض در بازار بینبانکی و استقراض از بانک مرکزی) برای بانکها بوده و به همین دلیل ترجیح دادند که وارد این بخشها شوند. بر همین اساس میزان اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی افزایش یافت که منجر به زیاد شدن پایه پولی نیز شده است.
افزایش نرخ سود بانکی در نتیجه رقابت بانکهای خصوصی برای جذب ذخایر: پس از اینکه بانکهای خصوصی ایجاد شدند، رقابتی بین آنها بر سر جذب نقدینگی شکل گرفت. نتیجه این رقابت افزایش نرخ سود بانکی بود. وقتی بانک به سپردههای موجود سود میدهد، در واقع پول جدیدی خلق میکند. در این شرایط بانکها اگر منابع و ذخایر لازم برای پرداخت سود را نداشته باشند، مجبور هستند از بانک مرکزی قرض بگیرند و اضافه برداشت کنند. در نمودار زیر نرخ سود حسابهای پسانداز یکساله بانکهای خصوصی نشان داده شده است
همانطور که در نمودار بالا پیداست، از سال ۱۳۸۱ که بانکهای خصوصی ایجاد شدند و رقابت برای جذب سپرده بین آنها شکل گرفت، نرخ سود نیز روند صعودی به خود گرفت. افزایش نرخ سود در واقع به معنای سرعت گرفتن خلق نقدینگی جدید است.
افزایش نرخ سود سپردهها باعث میشود که درآمد بانکها (اختلاف بین سود دریافتی تسهیلات و سود پرداختی به سپردهها) کاهش یابد و بانکها با زیان انباشته مواجه شوند. افزایش زیان انباشته نیز بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را زیاد میکند که بر پایه پولی اثرگذار خواهد بود.
نظام تصميمگير اقتصادی در ایران در ابتدای دهه گذشته در شرایطی اقدام به آزادسازی سيستم بانكی و واردساختن انگيزههای معطوف به نفع شخصی و رقابت كرد كه قدرت كافی در كنترل و تنظيم موثر نرخ بهره و اعمال استانداردهای نظارتی مناسب نداشت و ندارد. نتيجه قهری این وضعيت، سپردن تعيين نرخ بهره به رقابت كنترل نشده بين بانکهای متعدد و پرشمار است كه موجب خارج شدن متغير كليدی نرخ بهره از كنترل نظام حكمرانی شد. روند افزایشی نرخ بهره بانكی پس از ورود بانکهای خصوصی و آزادسازی حوزه اعتباری در كشور، از همين واقعيت حكایت میكند.
