به گزارش اکوبان؛ وقتی بزرگترین بانک خصوصی کشور با میلیاردها دارایی زمینگیر میشود، چه تضمینی برای فردای سپردهگذاران باقی میماند؟
بانک آینده علیرغم داشتن منابع وام نمیدهد!
تا پایان سال ۱۴۰۳ زیان انباشته بانک آینده نزدیک به ۴۲۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. بدهی این بانک به بانک مرکزی دارد که یکی از انتقادات برجسته است.
همچنین میتوان گفت این بانک علیرغم داشتن منابع تمامی تسهیلات پرداختی این بانک معوق کرده است. البته ادعا داشتن منابع را یکی از نمایندگان مجلس مطرح میکند. نماینده شهرضا و دهاقان گفته است که بانک آینده، علیرغم داشتن منابع، وامهای خرد، ازدواج، فرزندآوری و مسکن را «قطرهچکانی» پرداخت میکند.
ورشکستگی با وجود ایرانمال
گزارشی که در روزنامه شرق منتشر شده است سهامداران و هیئت مدیره بانک در مکاتباتی با بانک مرکزی ضمن تأکید بر وجود داراییهای بزرگ در بانک، پیشنهاد دادهاند داراییها بهروز شوند و نقدینگی حاصل از آنها در فعالیتهای عملیاتی بانک وارد شود، و اگر این کار صورت گیرد، «صورتهای مالی بانک زیرورو خواهد شد». بانک آینده علاوه بر ایرانمال، داراییهای ارزشمند دیگری مانند «مشهدمال» و «هتل روتانا» دارد که ارزشگذاری دقیق آنها در وضعیت فعلی میتواند ترازنامه بانک را بهطور چشمگیری تغییر دهد.
آیا فایدهای دارد؟
حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در یکی از نشستهای خبری بیان کرده است که طی هفت سال اخیر، هیئت مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب شدهاند، اما زیان انباشته بانک «چند برابر» شده است.
او گفته است که برخی اختیارات به بانک مرکزی واگذار شده است اما عملکرد نه تنها بهبود نیافته است بلکه وضع بانک بدتر شده است.
آینده چه میشود؟
در نهایت تصمیم انحلال بانک آینده در هیأت عالی بانک مرکزی تأیید شده و از سوم آبانماه مدیریت و کنترل بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل خواهد شد؛ بنابراین تابلو شعب بانک آینده به تدریج به نام بانک ملی تغییر خواهد یافت.
بانک مرکزی با دستور رئیس قوه قضاییه و تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی، فرآیند انحلال بانک آینده را در دستور گذاشته است. در این گزارش آمده که بدهیها و سپردههای بانک آینده قرار است به بانک ملی منتقل شود.همچنین سامانههای بانک ملی و بانک آینده به صورت همزمان فعال خواهند شد تا خدمات به مشتریان بدون
اختلال ادامه یابد.
در نهایت، تصمیم برای انحلال بانک آینده و انتقال داراییها و تعهدات آن به بانک ملی، اگرچه میتواند آرامشی موقت در بازار مالی ایجاد کند، اما پاسخ نهایی به بحران ساختاری بانکها در ایران نیست. این پرونده نشان داد که ضعف نظارت و رانتهای پنهان میتوانند حتی بزرگترین بانک خصوصی کشور را به ورطه سقوط بکشند. اکنون که «آینده» به گذشته پیوسته، باید پرسید چه زمانی آینده نظام بانکی اصلاح خواهد شد؟
