به گزارش پایگاه خبری اکوبان، ماجرا از روز دوشنبه آغاز شد، زمانی که مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با صدور حکمی، علی پناهی را از مدیرعاملی هلدینگ صبا انرژی برکنار و کسری غفوری را به عنوان سرپرست این مجموعه منصوب کرد. این تصمیم در ادامه اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای صندوقها و به دلیل نداشتن سه سال سابقه مدیرعاملی اتخاذ شد. حکمی که بسیاری از ناظران آن را آغازگر موج تغییرات گسترده در صندوق بازنشستگی کشوری میدانستند.
اما ساعاتی پس از ابلاغ این حکم، کمال رضوی، مشاور وزیر و مدیر کل حوزه بازنشستگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی نامهای خطاب به آقای ازوجی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، اجرای حکم را متوقف کرد. در این نامه، رضوی با استناد به تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تأکید کرده است که کلیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به صندوقها، از بالاترین مقام مسئول آنها سلب و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض میگردد. بر این اساس، هرگونه عزل و نصب در شرکتهای زیرمجموعه صندوق باید با هماهنگی قبلی وزارت کار صورت گیرد. همچنین در این نامه به بند (ت) ماده (۱۴) اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری اشاره شده که بر اساس آن، عزل و نصب مدیران عامل شرکتهای تابعه از وظایف مدیرعامل صندوق پیشبینی نشده است.
در واکنش به این اقدام، دیوان محاسبات کشور با صدور نامهای رسمی خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وارد میدان شد و اعلام کرد: نامه صادرشده از سوی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه بازنشستگی، فاقد صلاحیت قانونی است و نمیتواند تصمیمات صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعه را متوقف یا بیاثر کند. دیوان محاسبات با تأکید بر اینکه صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگهای زیرمجموعه آن دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، تصریح کرد که نقش نظارتی وزارت کار، به معنای اختیار مداخله مستقیم در تصمیمات اجرایی و مدیریتی شرکتهای تابعه نیست و چنین مداخلاتی نیازمند تصریح قانونی است.
با این پاسکاری حقوقی، تکلیف نهایی تغییرات مدیریتی در صبا انرژی همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است. از یک سو، صندوق بازنشستگی کشوری با استناد به مصوبه هیات وزیران، بر اجرای حکم تأکید دارد. از سوی دیگر، وزارت کار با استناد به تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مدعی است که هرگونه تغییر باید با هماهنگی این وزارتخانه انجام شود. و در نهایت، دیوان محاسبات میگوید که اقدام وزارت کار فاقد وجاهت قانونی است و صندوق بازنشستگی کشوری یک شخصیت حقوقی مستقل است که تصمیماتش نباید با نامههای اداری متوقف شود.
در چنین شرایطی، بازار سرمایه و ذینفعان صندوق، منتظرند تا ببینند آیا روز شنبه، حکم جدیدی صادر خواهد شد یا اینکه این پاسکاری حقوقی همچنان ادامه خواهد یافت و موج تغییرات در صندوق بازنشستگی کشوری را به تعویق خواهد انداخت. آنچه مشخص است، این است که علی پناهی که بر اساس گزارشها، عملکرد نامطلوبی در مدیریت صبا انرژی داشته، همچنان بر صندلی خود تکیه زده است و فعالان اقتصادی چشم به تصمیم نهایی مقامات ارشد دارند تا هرچه سریعتر این ابهام حقوقی برطرف شود و تغییرات مدیریتی در بزرگترین هلدینگ صندوق بازنشستگی کشوری به سرانجام برسد.
حال باید دید ؛ آیا این بار شخص وزیر رفاه دستور به اجرای قانون که توسط دیوان محاسبات ابلاغ گردیده خواهد داد یا همچنان تصمیم گیری توسط کمال رضوی و حلقه …. صورت خواهد گرفت.
انتهای خبر/
