به گزارش اکوبان، صنایع معدنی و فولادی ایران طی دو دهه اخیر یکی از پیشران های اصلی توسعه صنعتی و صادرات غیرنفتی کشور بوده اند. با وجود سرمایه گذاری های گسترده و ظرفیت تولید بیش از ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور، مشکل کمبود انرژی به ویژه گاز طبیعی مانع بزرگی در مسیر بهره برداری کامل از این ظرفیت هاست. گاز طبیعی در ایران نه تنها یک منبع انرژی بلکه یک نهاده راهبردی برای زنجیره معدن و فولاد محسوب می شود. از فرآیند احیای مستقیم آهن گرفته تا تولید برق مورد نیاز واحدهای بزرگ صنعتی. بنابراین هرگونه ناترازی در عرضه و تقاضای گاز، اثر مستقیمی بر تولید، صادرات و رقابت پذیری این صنایع دارد.
خبر هدف گذاری تولید روزانه ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه هفتم توسعه، بار دیگر موضوع تأمین پایدار انرژی برای صنایع معدنی و فولادی را در کانون توجه قرار داده است. این تحلیل به بررسی وضعیت موجود، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی در حوزه تأمین گاز برای صنایع معدنی کشور می پردازد.
ایران با داشتن ذخایر عظیم گاز (بیش از ۳۴ تریلیون مترمکعب اثباتشده) یکی از قطب های انرژی جهان به شمار می رود. در صنایع فولاد مبتنی بر روش احیای مستقیم (DRI)، گاز طبیعی هم به عنوان خوراک و هم به عنوان انرژی مصرف می شود. بیش از ۷۰ درصد واحدهای فولادی کشور وابسته به گازند و بدون دسترسی پایدار به آن، چرخه تولید دچار توقف می شود.
از سویی دیگر طبق آمار شرکت ملی نفت ایران، مصرف روزانه گاز در فصول سرد سال به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب می رسد، بخش عمده این مصرف در بخش خانگی و تجاری است. به همین دلیل صنایع به ویژه در زمستان با محدودیت شدید تأمین گاز رو به رو می شوند. در حالی که ظرفیت نصب شده فولاد کشور بیش از ۵۵ میلیون تن است، تولید واقعی در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۳۲ میلیون تن بوده است. این اختلاف به طور عمده ناشی از کمبود انرژی است.
هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیت فولاد سازی بسیار بالاست. در ایران ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه انجام شده اما به دلیل ناترازی انرژی، بسیاری از واحدها با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت کار می کنند. این امر باعث کاهش بازدهی سرمایه، افزایش قیمت تمام شده و کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی شده است.
فراموش نکنیم، بخش قابل توجهی از میدان های گازی ایران مانند پارس جنوبی به مرحله افت فشار نزدیک شده اند. بدون سرمایهگ ذاری گسترده در فناوری های فشارافزایی و توسعه میدان های جدید مانند کیش، بلال، هالگان و شاهینی، امکان تأمین اهداف تولیدی وجود نخواهد داشت. تحریم های بین المللی نیز جذب سرمایه گذاری و انتقال فناوری را دشوارتر کرده است.
در شرایط کمبود عرضه، اولویت بندی مصرف به طور معمول به نفع بخش خانگی است. این موضوع اگرچه از منظر اجتماعی ضروری است، اما از دید اقتصادی زیان بار است، زیرا صنایع معدنی ارزش افزوده بالایی ایجاد می کنند و موتور صادرات غیرنفتی کشور محسوب می شوند. در غیاب سیاست های هوشمندانه، این تعارض به زیان توسعه صنعتی کشور تمام می شود.
یکی از نکات مهم خبر اخیر، مشارکت صنایع فولادی و معدنی در توسعه میدان های گازی هالگان و شاهینی است. این رویکرد چند پیام کلیدی دارد. ابتدا آنکه با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت و تحریم ها، ورود صنایع بزرگ به سرمایه گذاری در میادین گازی می تواند بار مالی توسعه را کاهش دهد. همچنین شرکت های فولادی با سرمایه گذاری در میادین، عملاً بخشی از گاز تولیدی را برای خود تضمین می کنند و از ریسک قطعی های مکرر می کاهند. حال تفاهم نامه اخیر نشان داد که می توان با هم افزایی بین بخش های بالادستی و صنایع مصرفکننده، مسیر پایدارتری برای تأمین انرژی ترسیم کرد.
این مدل همکاری اگر موفق باشد، میتواند به صنایع پتروشیمی و سیمان نیز تعمیم یابد.
صنایع معدنی و فولادی ایران در شرایطی قرار دارند که از یک سو ظرفیت های عظیم تولیدی ایجاد شده و از سوی دیگر، کمبود انرژی مانع بهره برداری کامل از این ظرفیتهاست. ناترازی گاز، یکی از جدی ترین موانع پیش روی توسعه صنعتی کشور است و اگر چاره اندیشی نشود، میتواند سرمایه گذاریهای کلان گذشته را بی ثمر سازد.
رویکرد جدید دولت و شرکت ملی نفت مبنی بر مشارکت صنایع معدنی در توسعه میدان های گازی، گامی مثبت و راهبردی است. با این حال، تحقق هدف تولید ۱.۳۵ میلیارد مترمکعب گاز در پایان برنامه هفتم نیازمند مجموعه ای از اقدامات مکمل شامل توسعه میادین، افزایش بهره وری، اصلاح الگوی مصرف و استفاده از انرژی های جایگزین است.
تجربه سال های اخیر نشان می دهد امنیت انرژی تنها با اتکای به منابع دولت تأمین نخواهد شد. حضور فعال صنایع در سرمایه گذاری، مشارکت دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در فناوری های نوین و اتخاذ سیاست های هوشمندانه توسط دولت، سه ضلع اصلی حل بحران انرژی در کشور هستند. تنها در این صورت است که می توان به پایداری تولید در صنایع معدنی و تداوم نقش آنها در اقتصاد ملی امیدوار بود.
