مهدی یزدانپرست *
مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد۱۳۵۸ با این هدف تشکیل شد که نظم سیاسی جدید بر پایه قواعدی قابلنظارت و محدودکننده قدرت با اتکا بر فقه سیاسی شیعی و اصول حقوقی مدرن بنا شود. در کنار مهار قدرت و ایجاد کنترل و تعادل از طریق تفکیک و استقلال قوای سهگانه، حقهای بنیادین و آزادیهای مدنی سیاسی اجتماعی و اقتصادی محترم شمرده شوند و شهروند ایرانی دارای کرامت انسانی با حق حاکمیت بر سرنوشت خویش شناخته شود؛ همان حقی که مطابق با اصل۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایتی خداداد و غیرقابل سلب است اما امروز، مساله اصلی نه متن قانون اساسی بلکه فاصله فزاینده میان اصول آن و شیوه اعمال قدرت است. این فاصله نشان میدهد که قانون اساسیگرایی تنها محصول یک متن نیست بلکه نیازمند نهادهای مستقل، فرهنگ سیاسی حقوقمحور و سازوکارهای اجرایی است که تعامل همهجانبه شهروند و حاکمیت را طلب میکند.
قانون اساسیگرایی فراتر از داشتن یک متن در ادبیات حقوق عمومی است. این قانون بهمعنای وجود مجموعهای از سازوکارهاست که قدرت سیاسی را محدود، قابل پیشبینی و پاسخگو میکند. این مفهوم، صرفاً به داشتن یک قانون اساسی مدون یا غیرمدون اشاره ندارد بلکه به چگونگی رفتار و عملکرد نظام سیاسی در قبال قواعد بنیادین و حقوق شهروندی نظاره میکند.
جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه سترگ جنبش مشروطهخواهی از سال۱۳۵۸ دارای یکی از مفصلترین قوانین اساسی در منطقه است اما تجربه دستورگرایی در دوران نظام پادشاهی مشروطه و نزدیک به پنجدهه حکمرانی جمهوری نشان میدهد که میان قانون اساسی موجود و قانون اساسیگرایی محققشده، فاصلهای قابلتوجه و معنادار وجود دارد. این فاصله همان چیزی است که دکتر علیاکبر گرجی ازندریانی آن را – شکاف میان متن و نهاد- مینامد یعنی جایی که قواعد نوشتهشده بهدلیل ضعف ساختاری نهادهای نظارتی، ضمانت اجرا پیدا نمیکنند.
با این مقدمه به بررسی اجمالی الزامات قانون اساسیگرایی میپردازیم. حاکمیت قانون و برتری قواعد عام بر اراده مقامات، ستون فقرات قانون اساسیگرایی است. همانطورکه مشروطه خواهان تاکید داشتند حاکمیت ملی باید در عمل بر تصمیمات مقامات سیاسی تقدم داشته باشد؛ وگرنه قانون اساسی به ابزاری برای توجیه قدرت تبدیل میشود. همچنین وجود نهادهای مستقل و کارآمد که توان اجرای هنجارهای شناختهشده اساسیگرایی را داشته باشند یکی دیگر از الزامات اساسیگرایی است. قانون اساسیگرایی نیازمند نهادهایی است که بتوانند قدرت را کنترل و حاکمیت مردم را تقویت کنند همانطورکه گرجی ازندریانی بر این نکته تاکید کرده که بدون استقلال نهادی این امر میسر نمیشود، در ضمن توجه به این موضوع که اصول قانون اساسی عملاً بیاثر میشوند هنگامی که تفسیر قانون اساسی بیشتر بر ضرورتهای سیاسی روز استوار شده باشد تا بر اصول حقوق عمومی. شفافیت و پاسخگویی نیز یکی از الزامات با اهمیت اساسیگرایی است. شادروان دکتر سید محمدهاشمی در آثارش بر ضرورت پاسخگویی نهادها و آگاهی عمومی نسبت به حقوق ملت تاکید داشت. او معتقد بود بیتوجهی جامعه به حقوق اساسی، بزرگترین مانع تحقق قانون اساسیگرایی است. و دیگر الزام پربهاس آن، فرهنگ سیاسی حقوقمحور است. دکتر سیدمجتبی واعظی در تحلیلهای خود نشان داده که قانون اساسی بدون فرهنگ سیاسی حقوقمحور، به پروژهای نخبگانی تبدیل میشود. این فرهنگ باید در جامعه نهادینه تا اصول قانون اساسی به رفتار عمومی بدل شود و از متن نگاشته شده بر کاغذ به متن جامعه انتقال یابد.
حال با نگاه اجمالی به الزامات، نگاهی کوتاه به موانع قانون اساسیگرایی خواهیم کرد. یکی از بزرگترین موانع تحقق اساسیگرایی همانطورکه گرجی ازندریانی گفته، غلبه سیاست بر اصول حقوقی بالاخص اصول حقوق عمومی است. مصلحتمحور بودن تصمیمات، نمونهای روشن از غلبه سیاست بر حقوق است؛ وضعیتی که قانون اساسی را از کارکرد اصلیاش دور میکند. دیگر مانع، وجود نهادهای فراقانونی و غیرقابل نظارت مانند انواع شوراهای عالی است که برخلاف روح اساسیگرایی تشکیل شدهاند و حتی در برخی موارد بیش و پیش از مجلس شورای اسلامی توان قانونگذاری داشته یا حتی توان اقدام اجرایی یا جلوگیری اجرای امور توسط قوه مجریه را دارند و در بعضی مواقع جرمانگاری کرده و وارد حریم خصوصی و عمومی شهروندان و همچنین هر سه قوه میشوند، با اینکه اعضای آنها صرفاً انتصابی و غیرانتخابیاند و این با روح مردمسالاری و دموکراسی نمایندگی و قانون اساسیگرایی بهشدت در تضاد است. شاید نکتهای که در کشور ما نیز بسیار چشمگیر است ضعف نهادهای میانجی است. گرجی و هاشمی هر دو بر نقش احزاب و رسانههای مستقل تاکید کردهاند. ضعف این نهادها باعث شده رابطه دولت و جامعه فاقد کانالهای نظارتی پایدار و نهادهای پاسخگویی غیرحاکمیتی باشد که این امر فقدان فرهنگ حقوق عمومی را در پی دارد؛ «جامعهای که حقوق اساسی را نمیشناسد یا مطالبه نمیکند، در عمل قانون اساسیگرایی را به آرزو بدل میکند.»
ایامی مانند سالروز تصویب قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی، سالروز آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی و آنچه از این دست در تقویم ایرانی خودنمایی میکنند همگی فرصتی است برای بازاندیشی در این واقعیت که چرا قانون اساسیگرایی در ایران پروژهای ناتمام است؛ ناتمامیای که ناشی از بحران مفهومی و فلسفی، ضعف نهادهای مدنی و عدم شکلگیری فرهنگ حقوقی و فقدان ضروری انگاشتن اساسیگرایی در میان نخبگان سیاسی و یکایک شهروندان بوده و اگر قرار است قانون اساسی نقش واقعی خود را ایفا کند، باید این موانع سه لایه بهطور همزمان مورد توجه و بازبینی قرار گیرند: اصلاح نهادی، بازسازی مفهومی و ارتقای فرهنگ سیاسی. تنها در این صورت است که شکاف میان «قانون اساسی نوشتهشده» و «قانون اساسی اجراشده» کاهش خواهد یافت.
* پژوهشگر حقوق اساسی و حکمرانی
