به گزارش اکوبان نیوز، در نشست علمی – تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری تحت عنوان “راهکارهای برنامهای تأمین مسکن در ایران”فردین یزدانی؛ صاحبنظر اقتصاد شهری و مسکن و مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن بهعنوان مدیر علمی نشست و کمال اطهاری؛ اقتصاددان و پژوهشگر توسعه و محمّدصالح شکوهی بیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران بهعنوان سخنرانان به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست فردین یزدانی؛ صاحبنظر اقتصاد شهری و مسکن و مدیر مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن بهعنوان مدیر علمی نشست، گفت: سؤال بسیار مهمی که وجود دارد این است که چرا وضعیت مسکن در حال حاضر در وضعیت اسفباری قرار دارد؟ و به چه دلیل موفق نشدهایم؟ در پاسخ باید گفت: مسکن به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی به دلیل بار سرمایهگذاری که در تولید ناخالص ملی ایجاد میکند، بخش بسیار مهمی است؛ اما این موضوع، محدودیتهایی برای بخش مسکن ایجاد کرده و چهبسا برخی از دولتها از بخش مسکن به صورت اشتباه به عنوان پیشران اقتصادی یاد میکنند و بدون توجه به متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی مثل وضعیت درآمد خانوار دست به انجام هدفگذاریهایی زدهاند که نتایج مطلوبی را به دنبال نداشت.
وی افزود: پس از سال ۱۳۹۷ به دلیل وجود تحریمها و افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در بخش زمین و مسکن به منظور حفظ ارزش داراییها مالی، به جای سرمایه گذاری در حوزه تولید، رشد منفی اقتصاد شدت گرفت و رکود تورمی در مسکن ایجاد شد و این موضوع در نهایت موجب شد تا وضعیت مسکن به شکلی که در حال حاضر هست برسد.
فردین یزدانی ادامه داد: قیمت متوسط یک واحد مسکونی در حال حاضر چیزی حدود ۴ میلیارد تومان است، و نتیجه این هست که میانگین زمان خانهدارشدن برای اقشار متوسط به پایین جامعه، بالای ۵۰ سال است. این به معنی این است که اصولاً خانوادهها توان خرید خانه را ندارند و تقاضا برای خرید مسکن بسیار اندک شده است.
این صاحبنظر اقتصاد شهری و مسکن در ادامه گفت: حال باید این سؤال را پرسید که آیا بخش مسکن میتواند مستقل از رشد تولید به رشد خود ادامه دهد؟ پاسخ تجربی به این پرسش این است که مسکن نمیتواند مستقل از رشد تولید ملی باشد و به همین دلیل است که از سال ۱۳۹۷ با افزایش فشارهای اقتصادی در کشور، افزایش رکود در بخش مسکن را شاهد هستیم.
در ادامه نشست محمّدصالح شکوهی بیدهندی؛ عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، بهعنوان سخنران نشست گفت: مسئله زمین و مسکن یکی از مهمترین مباحث در حوزه اقتصاد است و طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، لذا دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنهایی که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: در رتبهبندی جهانی، ایران در دسته کشورهایی قرار دارد که بهتناسب متوسط درآمد افراد، قیمت مسکن به نسبت بالاست و هر خانوادهای قادر به خرید مسکن نیست. هزینه تأمین مسکن در ایران به قدری بالاست که درصد قابل توجهی از هزینههای خانوار را به خود اختصاص میدهد، بهطوریکه شاخص سهم مسکن از هزینه خانوار در مناطق شهری کشور ۳۷ درصد و در استان تهران حدود ۵۰ درصد و در شهر تهران بیش از ۵۵ درصد است. این موضوع منجر شده که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را داشته باشد.
شکوهی در خصوص فرسودگی و ناپایداری واحدها و حاشیهنشینی تشریح کرد: رویکرد غالب نوسازی شهری در دهههای گذشته، حمایت از نوسازی از طریق اعطای تراکم تشویقی بوده است. این رویکرد تبعاتی نظیر افزایش بارگذاری جمعیتی و کاهش سرانه خدمات در بافتهای فرسوده، نوسازی نشدن واحدهای دارای مشکل ثبت و سند مالکیت، جابهجایی جمعیتی و خروج مستأجران از بافتها، تبعات محیط زیستی و افزایش فشار بر روی محیط زیست را به دنبال داشته است.
