به گزارش پایگاه خبری اکوبان، سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اظهار داشت: «مصوبه مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طی سالهای اخیر مدام میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است و هنوز یک مصوبه جامع برای حذف واسطهها تصویب نشده است».
وی با اشاره به دستور رئیسجمهور گفت: «در نهایت با مطالبه نمایندگان کارگران، رئیسجمهور دستور صریحی برای حذف دلالان شرکتهای پیمانکاری صادر کردند. بسیاری از پیمانکاران پایتختنشین هستند و هر ماه بخشی از حقوق کارگران در جیب این شرکتها میرود».
فتاحی با اشاره به وضعیت نیروهای خدماتی در مراکز درمانی افزود: «بسیاری از کارکنان متخصص به دلیل نبود امنیت شغلی دچار ناامیدی هستند. حذف پیمانکاران تنها راه رسیدن به خواستههای معیشتی آنهاست».
وی هشدار داد: «نگرانی وجود دارد که نفوذ برخی قدرتها مانع اجرای کامل این دستور شود». فتاحی از رئیسجمهور خواست با ابلاغ دستورات قاطع، ظرف چند ماه آینده هیچ پیمانکاری در حوزه منابع انسانی فعال نباشد.
