به گزارش پایگاه خبری اکوبان، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 با هدف تاب‌آوری و رشد پویای اقتصاد ایران از سوی رهبر شهید انقلاب ابلاغ شد. مقام معظر رهبری هم سال 1405 را به عنوان «سال امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی» نام گذاری کردند. اکنون با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این سند، بازخوانی آن نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های اقتصادی امروز، ریشه در غفلت از اجرای دقیق همین سیاست‌ها دارد.

در این گزارش به بررسی این موضوع می‌پردازیم که اگر این بندها به درستی اجرایی می‌شدند، امروز با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم نمی‌کردیم.

اقتصاد مردمی و طبقه متوسط؛ عبور از شکاف طبقاتی

بند نخست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر فعال‌سازی امکانات برای توسعه کارآفرینی و ارتقاء درآمد طبقات کم‌درآمد و متوسط تأکید دارد. مردمی‌سازی اقتصاد مسئله‌ای است که نه تنها در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بلکه بارها و بارهای در سخنان رهبر شهید و همچنین در نام‌گذاری شعارهای سالانه برآن تاکید شده بود.

بنابراین در صورتی که این بند اجرا می‌شد امروز شاهد کوچک شدن سفره طبقه متوسط و گسترش شکاف طبقاتی نبودیم. اقتصاد به جای تکیه بر انحصارات شبه‌دولتی یا رانت‌های خاص، بر پایه مشارکت واقعی مردم و کارآفرینی خرد و متوسط می‌چرخید و بحران‌های کارگری و تعدیل نیروی کار ساده به حداقل می‌رسید.

اقتصاد دانش‌بنیان؛ پادزهر فرار مغزها و خام‌فروشی

بندهای دوم و سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری و قابلیت‌های منطقه‌ای تمرکز دارند. ظرفیت‌هایی که سال‌ها به خصوص در حوزه ظرفیت‌های منطقه‌ای به آنها بی‌توجهی شد.

در حال حاضر و با وجود شکل‌گیری راهبرد ارتباطات منطقه‌ای با کشورهای دوست و همسایه همچنان می‌توان حسرت فرصت‌های از دست رفته را داشت. در عین حال و با وجود پیشرفت‌های متعدد در حوزه دانش‌بنیان هنوز سهم آنها در مجموعه اقتصاد ایران پایین است و باید این سهم به طور قابل توجهی افزایش داشته باشد.

بنابراین در صورتی که دو هدف تعیین شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به نتیجه رسیده بود، امروز اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به خام‌فروشی نفت و مواد معدنی نداشت.

اگر نظام ملی نوآوری و بهره‌وری به درستی ساماندهی می‌شد، مهاجرت نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی متوقف می‌شد، چرا که ظرفیت جذب آن‌ها در داخل فراهم بود. همچنین، توسعه بر اساس آمایش سرزمین و مزیت‌های استانی شکل می‌گرفت و شاهد تمرکزگرایی مخرب در پایتخت و حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها نبودیم.

یارانه‌ها و بحران ناترازی انرژی

بند چهارم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صراحتاً به استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه‌ها برای افزایش تولید، کاهش شدت مصرف انرژی و ارتقاء عدالت اجتماعی اشاره می‌کند.

اگر این بند اجرا می‌شد امروز کشور با بحران شدید ناترازی گاز در زمستان و برق در تابستان مواجه نبود. منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به جای توزیع نقدی و تشویق مصرف، به سمت نوسازی صنایع، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف هدایت می‌شد و شدت مصرف انرژی در ایران رکورددار آمارهای جهانی نبود.

زنجیره تأمین و حذف دلالان

در بند پنجم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تاکید شده بود: سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

در صورتی که این بند امروز محقق شده بود، دیگر پدیده «دلالی و واسطه‌گری غیرمولد» جذاب‌ترین بخش اقتصاد ایران نبود. تولیدکننده (به‌ویژه در بخش کشاورزی) با زیان مواجه نمی‌شد و مصرف‌کننده نیز کالا را با قیمت‌های نجومی نمی‌خرید. سود اصلی به جای جیب شبکه‌های واسطه‌گری، به سرمایه انسانی و تولیدکننده واقعی می‌رسید.

امنیت غذایی، دارویی و کاهش وابستگی

بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر تولید داخلی کالاهای اساسی، تنوع مبادی واردات و ایجاد ذخایر راهبردی تأکید دارند. متن این دو بند به شرح زیر است:

– افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

– تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

در اینجا باید تاکید شود که این سیاست‌ها در چارچوب امنیت ملی و امنیت غذایی کشور تعریف می‌شوند. در همین چارچوب نیز طی سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای برای افزایش ظرفیت ذخایر راهبردی کشور به وجود آمد تا در صورت بروز مشکل کشور بتواند تا مدتی بدون نیاز به واردات کالاهای اساسی خود را تامین کند.

با این حال همین استدلال در خصوص مواد اولیه تولید که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است صدق نمی‌کند. در عین حال شاید بتوان گفت که تولید کالاهای اساسی و نهاده‌های تولیدی هیچ‌گاه به عنوان کار ویژه مهم برای جلوگیری از آسب‌پذیری کشور در شرایط خاص مورد توجه قرار نگرفت.

در نتیجه با توجه به این دو بند می‌توان گفت که در صورت اجرای کامل آن، امروز با هر نوسان ارزی یا تشدید تحریم‌ها، بازار دارو و نهاده‌های دامی دچار شوک نمی‌شد. تولید ملی در بخش کشاورزی و دارویی تاب‌آوری بالایی داشت و امنیت روانی جامعه در تأمین نیازهای اولیه (مثل گوشت، مرغ و داروهای خاص) به واردات از چند کشور محدود گره نخورده بود.

مدیریت مصرف و ارتقای کیفیت 

مدیریت مصرف و ترویج کالای ایرانی همراه با ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری. این مفهومی است که در بند هشتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شد. متن این بند به این شرح است:

– مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

اگر اجرا می‌شد: امروز شاهد هدررفت گسترده منابع، مصرف‌گرایی کالاهای لوکس وارداتی و از سوی دیگر نارضایتی عمومی از کیفیت پایین برخی تولیدات انحصاری داخلی (مانند صنعت خودرو) نبودیم.

تولیدکننده ایرانی در یک بستر رقابتی کیفیت خود را ارتقا داده بود و مصرف‌کننده با میل و رغبت کالای داخلی را انتخاب می‌کرد.

نظام مالی و بانکی؛ توقف ماشین تورم‌ساز

بند نهم بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف ایجاد ثبات و هدایت منابع به سمت بخش واقعی تولید تأکید دارد. براساس متن این بند، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

با فرض اجرای کامل این بند، امروز با بحران ناترازی بانک‌ها و رشد افسارگسیخته نقدینگی که موتور اصلی تورم است، مواجه نبودیم. بانک‌ها به جای بنگاه‌داری، سفته‌بازی در بازار املاک و خلق پول بی‌ضابطه، منابع خود را به سمت تولید هدایت می‌کردند.

در نتیجه، بخش واقعی اقتصاد از کمبود سرمایه در گردش رنج نمی‌برد و تورم‌های دورقمی مزمن مهار می‌شد.

صادرات هدفمند و باارزش‌افزوده؛ رهایی از تله بخشنامه‌ها

این بند یک بسته کامل برای حمایت از صادرات غیرنفتی است؛ از ثبات مقررات و توسعه ترانزیت گرفته تا جذب سرمایه خارجی و تهاتر. با توجه به متن این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم. گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز. تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه. استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز. ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف باید در دستور کار قرار می‌گرفت.

در صورتی که این بند اجرا می‌شد: صادرکنندگان ایرانی امروز قربانی بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات نمی‌شدند. تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی نبود و درآمدهای ارزی به جای وابستگی به چند محصول پایه (مثل پتروشیمی و فولاد خام)، از سبد متنوعی از کالاها و خدمات باارزش‌افزوده بالا تأمین می‌شد.

همچنین، با توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، کریدورهای تجاری منطقه از اطراف ایران عبور نمی‌کردند و ایران به هاب ترانزیت منطقه تبدیل شده بود.

مناطق آزاد؛ از دروازه واردات تا قطب فناوری و صادرات

بند یازدهم فلسفه وجودی مناطق آزاد را انتقال فناوری پیشرفته، تسهیل تولید و صادرات، و تأمین مالی خارجی می‌داند. در این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده بود: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

اگر اجرا می‌شد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تبدیل شدن به حیاط خلوت واردات کالاهای مصرفی، بورس‌بازی زمین و قاچاق معکوس، به رسالت اصلی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات عمل می‌کردند.

این مناطق می‌توانستند در ترکیب با سیاست توسعه اقتصاد دانش‌محور، سکوی پرتاب شرکت‌های دانش‌بنیان برای اتصال به بازارهای جهانی باشند.

دیپلماسی اقتصادی؛ سپر دفاعی در برابر تحریم‌ها

افزایش قدرت مقاومت از طریق پیوندهای راهبردی با همسایگان، استفاده از دیپلماسی برای اهداف اقتصادی و بهره‌گیری از سازمان‌های بین‌المللی. در بند 12 سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی آمده است، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان. استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

اگر این بند اجرا می‌شد: دستگاه دیپلماسی کشور صرفاً رویکرد سیاسی-امنیتی نداشت و سفارتخانه‌های ما در خط مقدم بازاریابی برای کالاهای ایرانی و جذب سرمایه بودند. با گره زدن منافع اقتصادی کشورهای همسایه به اقتصاد ایران (از طریق پروژه‌های مشترک، سوآپ انرژی و زنجیره ارزش منطقه‌ای)، هزینه تحریم‌پذیری اقتصاد ایران به شدت افزایش می‌یافت و آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های خارجی به حداقل می‌رسید.

بررسی بندهای 13 تا 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بندهایی که مستقیماً شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران، یعنی «بخش انرژی و نفت و گاز» و همچنین «ساختار هزینه‌ای دولت» را هدف قرار داده‌اند را شاهد هستیم. این بخش به وضوح نشان می‌دهد که راهکار خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی و رهایی از کسری بودجه، سال‌ها پیش تدوین شده بود، اما در عرصه عمل مغفول ماند.

مصون‌سازی درآمدهای نفتی؛ عبور از تله خام‌فروشی و تحریم‌پذیری

این بند نقشه راه جامعی برای کاهش آسیب‌پذیری درآمدهای انرژی از طریق تنوع‌بخشی به سبد صادراتی (گاز، برق، فرآورده، پتروشیمی)، تنوع در روش‌های فروش و جذب مشتریان راهبردی است.

براساس بند 13 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی. ایجاد تنوع در روش‌های فروش. مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش. افزایش صادرات گاز. افزایش صادرات برق. افزایش صادرات پتروشیمی. افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی مورد توجه قرار گرفت.

اگر این بند اجرا می‌شد: امروز تحریم صادرات نفت خام به معنای خفه شدن اقتصاد ایران نبود. با مشارکت واقعی بخش خصوصی در فروش نفت و تنوع‌بخشی به روش‌های تسویه، گلوگاه‌های تحریمی بی‌اثر می‌شدند. همچنین، با تبدیل شدن ایران به قطب صادرات گاز و برق منطقه، کشورهای همسایه به انرژی ایران وابستگی ساختاری پیدا می‌کردند و تحریم ایران به معنای خاموشی و توقف صنایع در منطقه بود؛ مزیتی ژئوپلیتیک که هزینه تحریم‌ها را به شدت بالا می‌برد.

اقتدار در بازار انرژی و صیانت از میادین مشترک؛ جلوگیری از غارت ثروت ملی

تأکید بند 14 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر افزایش ذخایر راهبردی برای اثرگذاری بر بازارهای جهانی و توسعه ظرفیت تولید، به‌ویژه در میادین مشترک است.

در متن این بند آمده است، افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

اگر اجرا می‌شد: با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت میادین مشترک نفت و گاز (مانند پارس جنوبی، میادین غرب کارون و…)، امروز شاهد این نبودیم که همسایگان با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و سرمایه خارجی، سهم ایران را از مخازن مشترک بمکند و اقتصاد ما از این ثروت ملی محروم بماند.

همچنین، با حفظ و توسعه ظرفیت تولید، جایگاه ایران در اوپک و بازارهای جهانی انرژی تنزل پیدا نمی‌کرد و به عنوان یک بازیگر تعیین‌کننده و غیرقابل حذف باقی می‌ماند.

تکمیل زنجیره ارزش؛ پایان عصر خام‌فروشی و هدررفت انرژی

این بند بر ایجاد ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره نفت و گاز و همچنین تولید کالاهایی با بازدهی بهینه انرژی تأکید دارد. براساس بند 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، باید شاهد افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع می‌بودیم.

در نتیجه می‌توان گفت که اگر این بند به طور کامل به مرحله اجرا رسیده بود، اقتصاد ایران از بیماری مزمن «خام‌فروشی» نجات می‌یافت. به جای صادرات نفت خام و گاز ارزان و واردات محصولات گران‌قیمت پتروشیمیایی و صنعتی، پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های داخلی توسعه می‌یافتند.

در بخش پتروشیمی نیز توسعه در حلقه‌های پایین‌دستی با ارزش افزوده بالا اتفاق می‌افتاد، نه صرفاً تولید محصولات پایه (مثل متانول و اوره). از سوی دیگر، با اصلاح شاخص شدت مصرف انرژی، امروز در فصول سرد و گرم سال با بحران قطعی گاز و برق صنایع مواجه نبودیم و انرژی به جای هدررفت در تجهیزات فرسوده، صرف تولید می‌شد.

چابک‌سازی دولت و مهار هزینه‌های زائد؛ درمان ریشه‌ای کسری بودجه (بند 16)

بند شانزدهم بر منطقی‌سازی اندازه دولت، حذف دستگاه‌های موازی و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی تمرکز دارد.

اگر اجرا می‌شد: امروز با هیولای کسری بودجه پنهان و آشکار که ریشه اصلی چاپ پول و تورم است، دست‌وپنجه نرم نمی‌کردیم. ساختار دولت به جای یک بدنه فربه، کند و پرهزینه که بخش اعظم بودجه کشور را صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری خود می‌کند، به یک ساختار چابک، سیاست‌گذار و ناظر تبدیل می‌شد. با حذف نهادهای موازی، هم از اتلاف منابع جلوگیری می‌شد و هم سردرگمی بخش خصوصی در میان انبوه متولیان و مقررات متناقض پایان می‌یافت.

بندهای 13 تا 16 نشان می‌دهند که پاشنه آشیل اقتصاد ایران، یعنی وابستگی به صادرات نفت خام و همچنین کسری بودجه مزمن ناشی از دولت فربه، کاملاً پیش‌بینی شده بود. عدم اجرای این سیاست‌ها باعث شد تا تحریم‌کنندگان دقیقاً روی همین نقاط ضعف متمرکز شوند؛ درآمدهای نفتی را محدود کرده و هم‌زمان با کاهش درآمدها، هزینه‌های سرسام‌آور دولتِ بزرگ و دستگاه‌های موازی، ماشین تورم را با قدرت به حرکت درآورد. از دست رفتن فرصت طلایی توسعه میادین مشترک و بازار انرژی منطقه، یکی از بزرگترین حسرت‌های اقتصادی این دهه است.

شیفت از درآمدهای نفتی به مالیاتی؛ درمان تورم و توزیع عادلانه ثروت

این بند بر اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم مالیات تمرکز دارد؛ رویکردی که در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته، پایه اصلی اداره کشور است.

در نتیجه اگر بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد، امروز دولت برای جبران کسری بودجه خود به سراغ استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (که به معنای دست کردن در جیب مردم از طریق تورم است) نمی‌رفت.

در عین حال با استقرار زودهنگام و کامل پایگاه‌های داده و سامانه‌های هوشمند مالیاتی، بار مالیاتی از دوش تولیدکننده شفاف و کارمند برداشته می‌شد و به سمت دلالان، سوداگران و فراریان مالیاتی بزرگ هدایت می‌گشت. در نتیجه، تورم که ظالمانه‌ترین نوع مالیات از فقراست، مهار می‌شد.

صندوق توسعه ملی؛ از قلک دولت‌ها تا موتور محرک توسعه

بند هجدهم بر افزایش مستمر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا رسیدن به نقطه صفر وابستگی بودجه به نفت تأکید دارد. هدف این بود که نفت از یک درآمد روزمره برای پرداخت حقوق، به سرمایه‌ای زاینده برای آیندگان تبدیل شود.

اگر اجرا می‌شد: صندوق توسعه ملی به جای اینکه به قلک اضطراری دولت‌ها برای جبران کسری بودجه و ناترازی‌ها تبدیل شود، به یک صندوق ثروت ملی (Sovereign Wealth Fund) قدرتمند در سطح جهانی بدل می‌شد.

این منابع عظیم می‌توانست صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، خطوط ترانزیتی و تامین مالی ابرپروژه‌های بخش خصوصی واقعی شود. با قطع وابستگی بودجه به نفت، شوک‌های قیمت جهانی نفت و تحریم‌های نفتی، دیگر نمی‌توانستند ماشین اقتصاد و بودجه رفاهی کشور را متوقف کنند.

شفافیت و خشکانیدن ریشه‌های فساد؛ پایان عصر رانت و امضاهای طلایی

در بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … تاکید شد.

این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یکی از حیاتی‌ترین نیازهای اقتصاد ایران، یعنی شفاف‌سازی و مسدود کردن بسترها و روزنه‌های فساد در حوزه‌های پولی، ارزی و تجاری را هدف‌گذاری کرده است.

اگر اجرا می‌شد: اقتصاد ایران شاهد تولد سلاطین ارز، سکه، واردات و قاچاق نبود. با استقرار حکمرانی داده و سیستم‌های یکپارچه (گمرک، بانک، مالیات و تجارت)، امکان خلق رانت از طریق ارزهای چندنرخی (ارز ترجیحی، نیما و…)، وام‌های کلان بانکی بدون پشتوانه و قاچاق سازمان‌یافته از بین می‌رفت.

در یک اقتصاد شفاف، رقابت بر سر بهره‌وری و کیفیت شکل می‌گیرد، نه بر سر دسترسی به رانت اطلاعاتی و امضاهای طلایی مدیران دولتی.

تغییر پارادایم فرهنگی؛ تقدیس تولید در برابر سوداگری

بند بیستم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به دنبال نهادینه‌سازی فرهنگ کار، تولید ثروت، کارآفرینی و ارج نهادن به تولیدکننده واقعی است.

اگر اجرا می‌شد: امروز شاهد شیفت وحشتناک سرمایه‌ها و استعدادها به سمت بازارهای غیرمولد (سفته‌بازی در بازار زمین، مسکن، طلا، ارز و رمزارزها) نبودیم. در ساختاری که تولیدکننده برای گرفتن یک مجوز ساده یا واردات مواد اولیه باید ماه‌ها در راهروهای بروکراسی دولتی بجنگد و در نهایت با قیمت‌گذاری دستوری سرکوب شود، اما دلالان یک‌شبه ره صدساله می‌روند، فرهنگ «کارآفرینی» جای خود را به فرهنگ «سوداگری» می‌دهد.

اجرای این بند نیازمند تغییر ریل‌گذاری اقتصاد بود تا بیشترین سود و منزلت اجتماعی به جای دلالان، نصیب کارآفرینان و تولیدکنندگان نوآور شود.

بندهای 17 تا 20 نشان‌دهنده یک نقشه راه دقیق برای گذار از یک «اقتصاد نفتی، رانتی و کدر» به یک «اقتصاد مالیات‌محور، شفاف و مبتنی بر تولید» بود. نادیده گرفتن این الزامات باعث شد تا در یک دهه گذشته، به دلیل وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت، توزیع رانت‌های ارزی و تسهیلاتی تشدید شود و در غیاب چتر مالیاتی هوشمند بر فعالیت‌های سوداگرانه، انگیزه برای تولید و کارآفرینی مولد به شدت آسیب ببیند.

گفتمان‌سازی علمی و رسانه‌ای؛ عبور از شعارزدگی به عمل

بند بیست‌ویکم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برتبیین علمی و رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یک باور و گفتمان ملی تأکید دارد تا از سطح یک بخشنامه اداری به یک نقشه راه دانشگاهی و اجتماعی ارتقا یابد.

اگر اجرا می‌شد: اقتصاد مقاومتی به نصب بنرها و درج در سربرگ نامه‌های اداری تقلیل پیدا نمی‌کرد. دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های خود را به سمت حل گلوگاه‌های واقعی اقتصاد (مثل ناترازی‌ها و تحریم‌پذیری) سوق می‌دادند.

در فضای رسانه‌ای نیز، به جای ترویج مصرف‌گرایی و اخبار ناامیدکننده، گفتمانِ تاب‌آوری، حمایت از نوآوری ملی و مطالبه‌گریِ هوشمندانه از مسئولان برای اجرای اصلاحات ساختاری شکل می‌گرفت.

آرایش جنگی در اقتصاد؛ از انفعال تا واکنش هوشمند و آفندی

بند بیست‌ودوم، دولت را مکلف به ایجاد ساختاری پویا برای رصد تحریم‌ها، ایجاد توان آفندی (ضربه‌متقابل) در اقتصاد و مدیریت سریع و هوشمند مخاطرات می‌کند.

اگر اجرا می‌شد: اقتصاد ایران در برابر شوک‌های تحریمی غافلگیر نمی‌شد. به جای رویکردِ «صبر و انتظار» یا تصمیماتِ واکنشی و عجولانه در زمان بحران‌های ارزی و تجاری، سناریوهای پیش‌دستانه (طرح‌های واکنش هوشمند) روی میز وجود داشت.

با ایجاد «توان آفندی» و گره زدن منافع اقتصادی کشورهای منطقه و قدرت‌های نوظهور به اقتصاد ایران (مثلاً از طریق تبدیل شدن به هاب ترانزیت و انرژی منطقه‌ای)، تحریمِ ایران برای تحریم‌کنندگان به شدت هزینه‌زا می‌شد و عملاً کارکرد خود را از دست می‌داد.

21. شفافیت در توزیع و قیمت‌گذاری؛ پایانِ تعقیب کورِ محتکران

بند بیست و سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قلبِ اصلاحِ بازار داخلی است و بر روان‌سازی نظام توزیع و تغییر شیوه نظارت بر بازار از مدل‌های سنتی به مدل‌های روزآمد تأکید دارد.

اگر اجرا می‌شد: دولت به جای اتکا به رویکردهای ناکارآمد و پلیسی (مانند بگیر و ببندهای تعزیراتی در انتهای زنجیره و تعقیبِ کورِ محتکران در انبارها)، به سمت رصد هوشمند و سیستمیِ زنجیره تأمین می‌رفت.

با استقرار کامل سامانه‌هایی نظیر سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی و فاکتور الکترونیک، کالا از لحظه تولید یا واردات تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی قابل رهگیری بود. در چنین ساختاری، دلالی‌های مخرب، احتکار و قیمت‌گذاری‌های کاذب در شبکه توزیع، پیش از وقوع و به صورت سیستمی خنثی می‌شدند.

ارتقای کیفیت و استاندارد؛ آشتیِ مصرف‌کننده با کالای ایرانی

بند بیست و چهارم و پایانی، افزایش پوشش استاندارد برای محصولات داخلی را به عنوان پیش‌شرطی برای ترویج مصرف آن‌ها تعیین کرده است.

اگر اجرا می‌شد: حمایت از تولید داخلی به معنای ایجاد انحصارهای مخرب (مانند آنچه در صنعت خودرو شاهد بودیم) تفسیر نمی‌شد.

تولیدکنندگان ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه می‌شدند و در یک فضای رقابتیِ سالم، کیفیت محصولات ایرانی به سطحی می‌رسید که مصرف‌کننده داخلی با افتخار و اطمینان آن‌ها را انتخاب می‌کرد و در بازارهای صادراتی نیز توان رقابت پیدا می‌کردند. در نتیجه، دیوار بی‌اعتمادی بین مصرف‌کننده و کالای داخلی فرومی‌ریخت.

حسرت یک دهه‌ای!

در نهایت مرور 24 بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی پس از گذشت بیش از یک دهه نشان می‌دهد که این سند، نه یک بیانیه سیاسی، بلکه یک «معماری جامع برای مقاوم‌سازی و توسعه پایدار اقتصاد ایران» بوده است.

ریشه اصلی بحران‌های امروز (از تورم و ناترازی‌ها تا کاهش قدرت خرید و فسادهای اقتصادی)، فقدان راهبرد نیست؛ بلکه رها کردن این نقشه راهِ دقیق، بخشی‌نگری، روزمرگیِ دولت‌ها، و عدم شجاعت در اجرای اصلاحات ساختاری و سیستمی (نظیر شفافیت داده‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و قطع وابستگی به نفت) است.

با توجه به آنچه مرور کردیم می‌توان گفت که اگر این 24 بند از روی کاغذ به عرصه اجرا می‌رسیدند، اقتصاد ایران امروز در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی کاملاً «واکسینه» بود.

تسنیم