جلیل حاجی حسینی*
صنعت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تمرکز بر تولید است اما تولیدکننده ایرانی همزمان با ناترازی انرژی، قطعی برق و محدودیت‌های گاز، با چالش‌های دیگری نیز مواجه است که بعضا فشار مضاعفی بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی وارد می‌کند. به گفته سخنگوی وزارت صمت، عدم‌النفع بخش صنعت در سال۱۴۰۳ حدود ۳۰۳همت و در سال۱۴۰۴ حدود ۴۰۰همت ثبت شده که بخش عمده آن ناشی از قطعی برق و توقف تولید بوده است. وعده کاهش محدودیت‌ها در ۱۴۰۵ هم محقق نشده است. گزارش‌ها حاکی است در بسیاری از مناطق، محدودیت برق صنایع به دوروز در هفته رسیده است. در چنین شرایطی هر ساعت توقف تولید فقط به‌معنای کاهش محصول نیست؛ زنجیره‌ای از خسارت به مواد اولیه، نیروی انسانی، تعهدات تجاری، صادرات و بازار ایجاد می‌کند.
مساله فقط اقتصادی نیست، قانون هم در این باره حرف دارد. ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصریح می‌کند که در زمان کمبود برق یا گاز، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع باشند، شرکت‌های عرضه‌کننده باید وجه‌التزام قطع را در قرارداد پیش‌بینی کنند و اگر دولت دستور قطع بدهد، باید نحوه جبران خسارت را نیز تعیین و اعلام کند. استثنای اضطراری این ماده فقط برای وقتی است که قطع برق مسکونی جان شهروندان را به‌خطر بیندازد و آن‌هم با تصمیم شورای تامین استان و برای دوروز قابل‌تمدید باشد اما در عمل، آنچه استثنا بوده به رویه‌ای هفتگی نزدیک شده است. مسوولان بخش‌خصوصی و حتی وزارت صمت بارها هشدار داده‌اند که این ماده اجرا نمی‌شود. به تعبیر فعالان صنعت، قطع بی‌اطلاع برقی که زیان بزند، زمینه مراجعه به مراجع قضایی و مطالبه خسارت را فراهم می‌کند.
در کنار بحران انرژی، موضوع رفع تعهد ارزی نیز به یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده است. البته اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات و صیانت از منابع ارزی کشور قابل تردید نیست، سخن بر سر نحوه مواجهه با فعال اقتصادی است که در شرایط دشوار اقتصادی و حتی جنگی، تلاش کرده چراغ تولید را روشن نگه دارد و در بازگرداندن ارز نیز فاقد سوءنیت و قصد تخلف بوده است.
مهلت رفع تعهد ارزی عملکرد سال۱۴۰۴ تا پایان آذرماه۱۴۰۵ تمدید شده و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی منوط‌به آن است که ۱۵ماه از سررسید کوتاژ سپری نشده باشد. بانک مرکزی هم از رفع تعهد بیش از ۳۳میلیارد‌یورو ارز صادراتی خبر داده است. با این حال بخشی از تولیدکنندگان همچنان با پیام‌ها، اخطارها و احضاریه‌های متعدد از سوی مراجع نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرائم اقتصادی مواجهند.
بی‌تردید برخورد با تخلف و سوءاستفاده اقتصادی ضروری است اما میان تخلف ناشی از سوءنیت و عدم امکان ایفای تعهد در اثر شرایط خارج از اراده باید تفکیک قائل شد. این تفکیک ریشه در قاعده‌ای شناخته‌شده دارد: ماده۲۲۹ قانون مدنی، متعهدی را که به سبب حادثه‌ای خارج از اقتدارش نتواند تعهد را انجام دهد، از پرداخت خسارت معاف می‌کند؛ هرچند اثبات آن بر عهده متعهد است و صرف دشواری اجرا کافی نیست. گزارش‌ها از نمونه‌هایی مانند صادرات به افغانستان که عمدتا ریالی تسویه می‌شود و بسته‌شدن ناگهانی مرزها یاد کرده‌اند یعنی هر عدم ایفا از جنس تخلف نیست.
رویکرد اخیر سازمان تعزیرات نشان داده در مواردی می‌توان پیش از تشکیل پرونده، با اخطار و اعطای فرصت، زمینه رفع تعهد را فراهم کرد؛ پیامک‌های هشدار این سازمان باعث شده بسیاری از بدهکاران بدون تشکیل پرونده تعهد خود را ایفا کنند. طبق تبصره۶ ماده۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشخیص عدم ایفای تعهد، تعیین و تمدید مهلت و اعلام جرم برعهده کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات است یعنی نقطه شروع منطقی تعیین تکلیف، پیش از دادسرا و تعزیرات، همین کارگروه است.
اکنون بیش از هر زمان، همگرایی میان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی ضرورت دارد. پیشنهاد مشخص آن است که برای تولیدکنندگانی که سابقه فعالیت واقعی دارند، تولید و اشتغال ایجاد کرده‌اند و در عدم ایفای به‌موقع تعهد ارزی فاقد سوءنیت بوده‌اند، سازوکارهای فرصت‌دهی، تقسیط، مهلت تکمیلی و تعیین تکلیف اداری پیش از ورود گسترده پرونده‌ای پیش‌بینی شود. افزون‌بر آن، مستندات رسمی محدودیت برق، مانند نامه شرکت توزیع درباره توقف تولید، باید به‌عنوان دلیل عدم امکان ایفا در کارگروه‌ها لحاظ شود.
برای خود تولیدکنندگان نیز چند اقدام ساده اما تعیین‌کننده است: هر قطعی و توقف را مستند کنید، پیش از ۳۰ آذر تکلیف کوتاژهای باز را روشن کنید، به پیام و اخطار بی‌پاسخ نمانید و پیش از هر احضاریه، دفاعیه مستند را آماده داشته باشید. مشاوره حقوقی زودهنگام معمولا کم‌هزینه‌تر از دفاع در پرونده‌ای است که شروع شده است.
در شرایطی که صنعت، گروگان انرژی شده، نباید اجازه دهیم ناهماهنگی نهادی نیز به گروگان‌گیری تمرکز تولیدکننده تبدیل شود. حمایت از تولید به‌معنای نادیده‌گرفتن قانون نیست بلکه اجرای هوشمندانه قانون، با تشخیص دقیق میان متخلف واقعی و تولیدکننده‌ای است که برای بقا و حفظ اشتغال می‌جنگد.
* وکیل پایه یک دادگستری در جرائم اقتصادی و ملکی
