علی نجفی توانا*
بحث کار کودکان از گذشتههای دور بهویژه در قالب اجبارهای مادی و معنوی وجود داشته و همچنان نیز ادامه دارد. در دوران پیشاصنعتی، کودک در خانواده تا حدی بهعنوان ابزار تولید و نیروی کار تلقی میشد و پس از انقلاب صنعتی نیز حتی در کشورهای پیشرفته به دلیل ارزان بودن نیروی کار کودک، از آنان در بخشهای مختلف استفاده میشد. متاسفانه این روند در بسیاری از کشورهای جهان سوم همچنان ادامه دارد، چه در کارخانههای سنتی، چه در مزارع و چه در دامپروریها.
در سطح بینالمللی پس از شکلگیری سازمان بینالمللی کار(ILO)، اندیشمندان حقوق و روابط اجتماعی به این نتیجه رسیدند که با توجه به آسیبپذیری کودکان باید از کار آنان در سنین پایین جلوگیری شود. بر همین اساس از سال۱۹۱۹ نخستین مقررات درخصوص حداقل سن کار تصویب شد و بعدها نیز کنوانسیونها و مقاولهنامههای متعددی از جمله شمارههای ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بینالمللی کار ضوابطی برای کار کودک تعیین کردند.
در این اسناد برخی کارها که به رشد جسمی و روحی کودک آسیب نرساند، در شرایط محدود قابل قبول تلقی شده است اما کارهایی که مانع تحصیل، رشد و سلامت کودک شود بهطور کامل ممنوع اعلام شدهاند. ماده۳۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز بهصراحت به منع بهرهکشی اقتصادی از کودکان اشاره دارد.
ایران نیز عضو این کنوانسیون بوده و آن را پذیرفته است. در حقوق داخلی نیز قوانین متعددی وجود دارد. برای مثال در قانون کار، کار کودکان زیر ۱۵سال ممنوع اعلام شده و برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال نیز اشتغال تنها در شرایط خاص، کارهای سبک و با رعایت سلامت جسمی و روحی و انجام معاینات پزشکی مجاز است.
همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب۱۳۹۹، بهرهکشی اقتصادی از کودکان، وادار کردن آنان به کارهای خطرناک از نظر جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی را جرمانگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
از نظر حقوقی در تعریف کودک نیز عموما سن زیر ۱۸سال ملاک است و اسناد بینالمللی نیز همین سن را پذیرفتهاند. با این حال در برخی قوانین داخلی، سن بلوغ و مسوولیت کیفری متفاوت تعریف شده که همین موضوع خود یکی از چالشهاست.
از نظر اجرایی نیز کار کودک در حوزههایی مانند کارهای خانگی یا برخی فعالیتهای غیررسمی، بهدلیل نبود نظارت کافی عملا از کنترل خارج میشود. حتی در مواردی کار کودک بهعنوان منبع معیشت خانواده تلقی میشود در حالی که اصولا نباید کار کودک منبع درآمد اصلی خانواده باشد.
در عمل، ما شاهد حضور گسترده کودکان در خیابانها، مشاغل سخت و حتی کارهای پرخطر هستیم. در این میان هم مشکلات اقتصادی نقش دارد و هم ضعف نظارت نهادهای اجرایی. سازمانهای نظارتی بهجز در حوزههای خاص، در موضوع کار کودک عملکرد موثری ندارند. در مجموع میتوان گفت ما با نوعی ناترازی و ناکارآمدی مدیریتی، قضایی و انتظامی در حوزه حمایت از کودکان و مقابله با کار کودک مواجه هستیم.
* رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز
