درآمدهای مالیاتی کشور بهرقم بیسابقه ۱۱۷۵هزارمیلیارد تومان رسید؛ رقمی که نسبتبه مدت مشابه سال گذشته ۴۵درصد رشد داشته و در شرایطی محقق شده که مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی دو ماه تمدید شده بود و کشور تحت تاثیر ۱۲روز جنگ تحمیلی قرار داشت. این عملکرد درحالی رقم خورده که سازمان امور مالیاتی همزمان با افزایش درآمد مالیات ۳/۱۱میلیون نفر از صاحبان مشاغل را صفر تعیین کرده و برای ۵/۱۲میلیون مودی تسهیلات بیسابقهای فراهم آورده است.
این دستاورد درحالی بهثبت رسیده که رقم پیشنهادی مالیات در لایحه بودجه سال جاری ۱۷۰۰هزارمیلیارد تومان بود اما مجلس آن را به۱۸۲۰هزارمیلیاردتومان افزایش داد؛ رقمی که بهگفته سیدمحمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور نیازمند هماهنگی بیشتر با وضعیت واقعی اقتصاد است. با این حال عملکرد نهماهه نشان میدهد که حرکت بهسمت اتکای بیشتر بهدرآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش وابستگی بهنفت دیگر یک شعار انتخابی نیست بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای مقاومسازی اقتصاد ایران در برابر تکانههای خارجی است.
از مجموع ۱۱۷۵هزارمیلیارد تومان درآمد وصولی، بیش از ۷۷۹هزارمیلیارد تومان از محل مالیاتهای مستقیم(معادل ۶۶درصد کل درآمدها) و نزدیک به۳۹۶هزارمیلیارد تومان از محل مالیات بر کالا و خدمات (معادل ۳۴ درصد) حاصل شده است. این آمار در حالی اهمیت مییابد که تنها در بخش اشخاص حقوقی بیش از ۵۴۷هزارمیلیارد تومان مالیات وصول شده که نسبتبه سال قبل ۵۱درصد رشد داشته و نشان میدهد بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور نیز در این مسیر همراهی جدیتری داشتند. این گزارش بهتحلیل جامع این دستاورد چالشهای پیشرو و راهکارهای تداوم این روند میپردازد.
رکوردشکنی در سایه تحریم و جنگ
وقتی در فروردین۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی دو ماه تمدید میشود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردند که این تصمیم بهمعنای کاهش درآمدهای مالیاتی در کوتاهمدت خواهد بود. سپس در اردیبهشت ماه، جنگ تحمیلی ۱۲روزه کشور را تحت تاثیر قرار داد و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی متوقف شد اما برخلاف همه پیشبینیها سازمان توانست در ۹ماهنخست سال درآمدی معادل ۱۱۷۵هزارمیلیارد تومان وصول کند که نسبتبه مدت مشابه سال قبل ۴۵درصد رشد نشان میدهد.
این رشد بهمعنای افزایش ۳۶۵هزارمیلیارد تومانی درآمد نسبتبه ۹ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ است. برای درک بهتر این رقم، باید گفت که این مبلغ تقریبا معادل کل بودجه عمرانی کشور در یک سال است اما چگونه این رشد در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی ممکن شد؟ کارشناسان بهچند عامل اشاره میکنند: نخست هوشمندسازی نظام مالیاتی و استقرار سامانههای یکپارچه که امکان پایش لحظهای تراکنشهای اقتصادی را فراهم آورده است. دوم گسترش پایههای مالیاتی و ورود بخشهایی که پیش از این در حاشیه یا خارج از نظام مالیاتی بودند. سوم افزایش نرخ تورم که بهطور طبیعی پایههای مالیاتی را افزایش داده است.
مهمترین نکته اما این است که این رشد نه از طریق فشار بیشتر بر مودیان بلکه از طریق شفافسازی و گسترش دامنه مالیاتدهی حاصل شده است. درواقع سازمان توانسته است با تسهیل فرآیندها و کاهش هزینههای تعامل با سیستم مالیاتی همراهی داوطلبانه مودیان را افزایش دهد. از سوی دیگر اگر عملکرد ۹ماهه را بهسال تمام تسری دهیم رقم نهایی درآمد مالیاتی میتواند بهحدود ۱۵۶۶هزارمیلیاردتومان برسد که هنوز ۲۵۴هزارمیلیاردتومان با هدف ابلاغی مجلس(۱۸۲۰هزارمیلیارد) فاصله دارد. این شکاف نشان میدهد که اگرچه عملکرد سازمان قابل تقدیر است اما هدفگذاری بودجه باید واقعبینانهتر و متناسب با ظرفیتهای واقعی اقتصاد صورت گیرد.
نقشه درآمدی؛ چهکسی چقدر مالیات داد؟
اگر بخواهیم نقشه درآمدهای مالیاتی کشور را ترسیم کرده باشیم باید از بخش اشخاص حقوقی آغاز کنیم. این بخش با وصول بیش از ۵۴۷هزارمیلیارد تومان تقریبا نیمی از کل درآمدهای مالیاتی(۴۷درصد) را تشکیل میدهد و نسبتبه مدت مشابه سال قبل ۵۱درصد رشد داشته است. این رقم نشان میدهد که بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور نهتنها در دام فرار مالیاتی نیفتادند بلکه سهم بیشتری از بار مالی دولت را بردوش کشیدند. در رتبه دوم مالیات بر کالا و خدمات(ارزشافزوده) قرار دارد که با رقمی نزدیک به۳۹۶هزارمیلیاردتومان ۳۴درصد از کل درآمد را تشکیل میدهد و رشد ۴۶درصدی داشته است. این مالیات که بهطور مستقیم از مصرفکنندگان دریافت میشود نشاندهنده سطح فعالیت اقتصادی و توان خرید جامعه است. رشد ۴۶درصدی این بخش میتواند هم ناشی از افزایش تورم و هم از گسترش پوشش سامانههای الکترونیکی باشد.
بخش سوم مالیات بر درآمدها است که ۲۰۱هزارمیلیارد تومان وصول شده و ۱۷درصد از کل را تشکیل میدهد. این بخش شامل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، حقوق و دستمزد و سایر درآمدهای مشمول است. رشد ۲۶درصدی این بخش نسبتبه سایر بخشها کمتر بوده که میتواند ناشی از محدودیتهای قانونی در افزایش نرخ مالیات بر حقوق یا چالشهای موجود در شناسایی کامل درآمدهای اشخاص حقیقی باشد.
حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی نیز بیش از ۱۱۷هزارمیلیارد تومان مالیات داشته که ۱۰درصد از کل درآمد را تشکیل میدهد. این رقم نشاندهنده سهم کارمندان و حقوقبگیران در تامین مالی دولت است. مالیات مشاغل با ۷۰هزارمیلیارد تومان و رشد ۲۴درصدی ۶درصد از کل را تشکیل داده و نشان میدهد که تسهیلات اعمالشده برای صاحبان مشاغل تاثیر منفی بر وصولی نداشته است. در نهایت مالیات بر ثروت با ۳۱هزارمیلیارد تومان و رشد چشمگیر ۵۴درصدی تنها ۳درصد از کل درآمد را تشکیل میدهد که نشان میدهد هنوز ظرفیت زیادی در این بخش وجود دارد که میتواند مورد توجه قرار گیرد.
محور سوم: انقلاب در تعامل با مودیان
شاید مهمترین دستاورد سازمان امور مالیاتی در سال۱۴۰۴ نه در آمارهای وصولی بلکه در تغییر رویکرد بهمودیان نهفته باشد. اجرای تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نقطه عطفی در تاریخ نظام مالیاتی کشور محسوب میشود. براساس این تبصره، مودیانی که درآمدی تا ۲۱میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان داشتند بدون نیاز بهارائه اظهارنامه و مدارک پیچیده تنها با تایید مالیات مقطوع، امکان پرداخت مالیات خود را پیدا کردند.
نتیجه این سیاست چشمگیر بود: ۵/۱۲میلیون نفر از صاحبان مشاغل(۹۶درصد از کل) مشمول این تسهیلات شدند. از این تعداد مالیات ۳/۱۱میلیون نفر(۹۰درصد) صفر تعیین شد و ۹۷درصد از مودیان کمتر از ۳۰میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. این یعنی اکثریت قریب بهاتفاق صاحبان مشاغل خرد دیگر نیازی بهاستخدام مشاور مالیاتی، تهیه دفاتر قانونی یا صرف وقت برای تکمیل فرمهای پیچیده ندارند. کل این فرآیند برای ۵/۱۲میلیون مودی کاملا سیستمی و بدون دخالت انسانی انجام شد که علاوه بر کاهش هزینههای مودیان، فساد و رانتجویی را نیز بهحداقل رساند.
برای مودیانی که فروش آنها بالاتر از سقف تعیینشده نیز اظهارنامه برآوردی(پیشفرض) طراحی شد. در این روش سازمان براساس دادههای موجود، اظهارنامهای آماده میکند و در صورت پذیرش مودی او بهعنوان مودی کمریسک شناخته شده و از مزایای ویژهای برخوردار میشود. استقبال از این طرح چشمگیر بود. تعداد صاحبان مشاغل تاییدکننده اظهارنامه پیشفرض از ۱۳هزار نفر در سال۱۴۰۳ به۲۴هزار نفر در سال۱۴۰۴ رسید که رشد ۸۰درصدی را نشان میدهد.
در حوزه حمایت از اصناف نیز اقدامات قابلتوجهی صورت گرفت. معافیت مالیاتی عملکرد سال۱۴۰۳ بیش از دوبرابر شد و از حدود ۴۷میلیون تومان به۱۰۰میلیون تومان افزایش یافت. برای واحدهای صنفی مجهز بهسامانه مودیان، این رقم تا ۱۴۴میلیون تومان نیز رسید. اجاره واحدهای استیجاری در محاسبه مالیات اصناف مشمول تبصره ماده۱۰۰ لحاظ شد که با استقبال گسترده مودیان همراه بود. این اقدامات نشان میدهد که سازمان بهجای فشار بیشتر بر مودیان خرد تصمیم گرفته است با حمایت از آنها و تسهیل فرآیندها، اعتماد و همراهی داوطلبانه آنها را جلب کند.
استرداد بهجای انتظار: از یکسال تا ۲ماه؛ انقلاب در بازگشت پول مودیان
یکی از مهمترین شاخصهای کارایی نظام مالیاتی سرعت استرداد مالیات بهمودیان است. تا پیش از استقرار سامانه مودیان فرآیند استرداد توسط سازمان عموما بیش از یک سال بهطول میانجامید و این مساله یکی از مهمترین شکایات بنگاههای اقتصادی بود اما در سال ۱۴۰۴ شاهد تحولی چشمگیر در این حوزه بودیم که میتواند الگویی برای سایر سازمانهای دولتی باشد.
میزان استرداد بهمودیان در هشتماهه نخست سال۱۴۰۴ نسبتبه مدت مشابه سال قبل ۱۰۰درصد رشد داشته است. بهبیان دیگر مبلغ استرداد از ۲۰هزارمیلیاردتومان در هشتماهه سال۱۴۰۳ به۴۰هزارمیلیاردتومان در هشتماهه سال۱۴۰۴ رسیده و این یعنی دولت دوبرابر سال گذشته پول مودیان را بهآنها بازگردانده اما نکته قابلتوجه این بوده که این رشد چشمگیر در میزان استرداد با کاهش قابلتوجه زمان استرداد همراه شده است.
سازمان امور مالیاتی توانسته زمان استرداد مبالغ بستانکاری مودیان را بهکمتر از دو ماه برساند. برای مثال برای اولین بار در دوره زمستان۱۴۰۳ استرداد علیالحساب بیش از ۲۰۰ مودی در مدت زمان حدود یکماه پس از تاریخ تسلیم اظهارنامه با حجمی بالغ بر ۲۵۰۰میلیارد تومان صورت گرفت. این در حالی است که تا پیش از این همین فرآیند گاهی بیش از ۱۲ماه طول میکشید.
تاثیر این اقدام بر اقتصاد کلان غیرقابل انکار است. کاهش مدت زمان استرداد کمک شایانی بهنقدینگی بنگاههای اقتصادی کرده و ضمن افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد بهرضایت بیش از پیش مودیان انجامیده است. بنگاههایی که پیش از این مجبور بودند برای دریافت استرداد مالیات خود وام بگیرند یا فعالیتهای خود را محدود کنند اکنون با اطمینان بیشتری برنامهریزی خواهند کرد. این موضوع بهویژه برای شرکتهای صادراتی که مالیات ارزشافزوده قابلتوجهی پرداخت میکنند اهمیت بسیار زیادی دارد. استرداد سریع نهتنها بهنقدینگی آنها کمک میکند بلکه سیگنال مثبتی از کارایی دولت و احترام بهحقوق مودیان است که میتواند اعتماد عمومی بهنظام مالیاتی را تقویت کند.
جغرافیای مالیات؛ کدام استان پیشتاز است؟
نگاهی بهتوزیع جغرافیایی درآمدهای مالیاتی تصویری جالب از اقتصاد ایران ارائه میدهد. از مجموع ۱۱۷۵هزارمیلیارد تومان درآمد وصولی، ادارات کل امور مالیاتی استانها حدود ۵۲۲هزارمیلیارد تومان را محقق کردند که نشان میدهد تقریبا ۴۴درصد از درآمد مالیاتی از سراسر کشور وصول شده است.
در میان استانها خوزستان با بیش از ۵۹هزارمیلیارد تومان در رتبه نخست وصول درآمدهای مالیاتی قرار دارد. این موقعیت ممتاز خوزستان ناشی از حضور صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در این استان است. در طرف دیگر طیف کهگیلویهوبویراحمد با تقریبا ۴/۲هزارمیلیارد تومان کمترین سهم را در وصولی داشته که نشاندهنده ساختار اقتصادی متفاوت این استان و تمرکز بیشتر بر کشاورزی و دامداری است.
اما بخش عمده درآمد مالیاتی کشور از تهران تامین میشود. اداره کل مودیان بزرگ تهران بیش از ۳۹۹هزارمیلیارد تومان مالیات از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور وصول کرده است که تقریبا ۳۴درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل میدهد. این رقم نشان میدهد که عمده فعالیتهای اقتصادی بزرگ کشور همچنان در تهران متمرکز است. علاوه بر این ادارات مالیاتی تهران (بهجز مودیان بزرگ) نیز در مجموع حدود ۲۰۰هزارمیلیارد تومان درآمد داشتند که در مجموع سهم تهران بهحدود ۶۰۰هزارمیلیارد تومان میرسد یعنی نزدیک بهنیمی از کل درآمد مالیاتی کشور.
این توزیع نابرابر جغرافیایی چالشها و فرصتهایی را بههمراه دارد: از یک سو نشان میدهد که توسعه نیافتگی برخی استانها و تمرکز اقتصادی در تهران و چند استان صنعتی بر درآمدهای مالیاتی نیز تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر این آمار میتواند راهنمایی برای سیاستگذاران باشد تا با ایجاد مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در استانهای کمتر توسعهیافته، توزیع متوازنتری از فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه درآمدهای مالیاتی ایجاد کنند. استانهایی مانند خوزستان که باوجود داشتن صنایع بزرگ سهم نسبتا کمی از کل درآمد دارند میتوانند با بهبود فضای کسبوکار و حمایت از صنایع کوچک و متوسط سهم بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشند.
چرا مالیات باید جایگزین نفت شود؟ تحلیل یکگذار تاریخی
برای درک اهمیت رشد ۴۵درصدی درآمدهای مالیاتی باید بهساختار بودجه ایران در دهههای گذشته نگاهی بیندازیم. طی چند دهه اقتصاد ایران بهشدت بهدرآمدهای نفتی وابسته بوده است. در برخی سالها بیش از ۵۰درصد درآمدهای دولت از محل فروش نفت و گاز تامین شده است. این وابستگی اقتصاد کشور را دربرابر تکانههای خارجی، تحریمها، نوسانات قیمت جهانی نفت و محدودیتهای صادراتی بسیار آسیبپذیر کرده است.
تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار که قیمت نفت کاهش مییابد یا تحریمهای جدیدی اعمال میشود دولت با کسری بودجه شدید روبهرو میشود و ناگزیر است یا بهاستقراض از بانک مرکزی روی آورد(که تورم را تشدید میکند) یا هزینههای عمومی و عمرانی را بهشدت کاهش دهد(که بهتوسعه کشور آسیب میزند). در مقابل درآمدهای مالیاتی از بطن فعالیتهای واقعی اقتصاد بهوجود میآیند و در صورت طراحی صحیح موجب شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و هدایت فعالیتها بهسمت بخشهای مولد میشوند.
مزیت دیگر مالیات نسبتبه نفت قابلیت پیشبینیپذیری بیشتر آن است. در حالی که قیمت نفت تحت تاثیر عوامل خارجی مانند سیاستهای اوپک، تنشهای ژئوپلیتیک و تقاضای جهانی قرار دارد درآمدهای مالیاتی با رشد اقتصادی داخلی ارتباط مستقیم دارند و میتوان با سیاستگذاری صحیح آنها را مدیریت کرد. گسترش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرضرور نیز میتواند ظرفیت درآمدی کشور را بدون افزایش فشار بر مودیان واقعی تقویت کند.
از سوی دیگر توسعه فرهنگ مالیاتی و ارتقای اعتماد عمومی نسبتبه کارکرد مالیات نقش مهمی در تقویت این مسیر دارد. هرچه شفافیت هزینهکرد مالیاتها و بازگشت منافع آن در قالب خدمات عمومی برای مردم ملموستر باشد همراهی جامعه با نظام مالیاتی افزایش مییابد. درمجموع حرکت بهسمت درآمدهای پایدار مالیاتی نه یک انتخاب اختیاری بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای مقاومسازی اقتصاد، تحقق اهداف توسعه پایدار، کاهش کسری بودجه و استقلال مالی دولت است. عملکرد ۹ماهه سال۱۴۰۴ نشان میدهد که این گذار نهتنها ممکن بلکه در حال وقوع است و با استمرار اصلاحات ساختاری میتوان بهاقتصادی کمتر وابسته بهنفت دست یافت.
شکاف ۶۴۵هزارمیلیاردی؛ آیا هدف بودجه محقق میشود؟
باوجود دستاوردهای چشمگیر سازمان امور مالیاتی در ۹ماهنخست سال۱۴۰۴ هنوز چالشهای جدی پیش روی تحقق کامل اهداف بودجه وجود دارد. رقم ابلاغی مجلس برای درآمدهای مالیاتی سال جاری ۱۸۲۰هزارمیلیارد تومان بوده در حالی که تا پایان آذرماه تنها ۱۱۷۵هزارمیلیارد تومان وصول شده است. این بهمعنای وجود شکاف ۶۴۵هزار میلیاردی است که باید در سهماه پایانی سال جبران شود.
اگر بخواهیم این شکاف را تحلیل کنیم باید گفت که برای تحقق هدف بودجه سازمان باید در هر یک از سهماه پایانی سال حدود ۲۱۵هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند در حالی که متوسط درآمد ماهانه در ۹ماه گذشته حدود ۱۳۰هزارمیلیارد تومان بوده است. این یعنی نیاز بهافزایش ۶۵درصدی درآمد ماهانه در سهماه پایانی سال که با توجه بهشرایط فعلی اقتصاد هدفی بسیار چالشبرانگیز بهنظر میرسد.
البته تجربه سالهای گذشته نشان داده که معمولا در سهماه پایانی سال بهویژه در اسفندماه وصولی مالیاتی افزایش قابلتوجهی دارد. این امر ناشی از پایان سال مالی بسیاری از شرکتها، تسویه حسابهای سالانه و فشار بیشتر سازمان برای تحقق اهداف است. با این حال حتی با درنظرگرفتن این افزایش فصلی رسیدن بههدف ۱۸۲۰هزارمیلیاردتومان دشوار بهنظر میرسد.
سیدمحمدهادی سبحانیان، رییسکل سازمان امور مالیاتی نیز بهاین موضوع اشاره و ضرورت هماهنگی درآمدهای مالیاتی با وضعیت واقعی اقتصاد را مطرح کرده است. این بیانیه نشان میدهد که خود سازمان نیز بهاین واقعیت اذعان دارد که هدفگذاری مجلس شاید واقعبینانه نبوده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که افزایش بیش از حد اهداف مالیاتی ممکن است سازمان را بهسمت اعمال فشار بیشتر بر مودیان سوق دهد که میتواند تمام دستاوردهای حاصل از تسهیل فرآیندها و جلب اعتماد مودیان را خدشهدار کند.
چالش دیگر تداوم اصلاحات ساختاری و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی برای بازگشت بهروشهای سنتی است. تجربه نشان داده که هر بار که دولت با کمبود بودجه روبهرو میشود وسوسه افزایش سریع درآمد از طریق فشار بر مودیان یا ایجاد مالیاتهای جدید و غیرمنطقی افزایش مییابد. حفظ مسیر فعلی که بر شفافیت، تسهیل و عدالت مالیاتی تاکید دارد نیازمند اراده سیاسی قوی و پشتیبانی مستمر از سوی دولت است.
نقطهعطف در تاریخ مالی ایران
عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال۱۴۰۴ بیانگر نقطهعطفی در گذار نظام مالیاتی کشور از رویکرد سنتی بهمدلی مدرن، عادلانه و مبتنی بر دادههای واقعی است. رسیدن درآمدهای مالیاتی بهرقم ۱۱۷۵هزارمیلیارد تومان در ۹ماه نخست سال و درنتیجه رشد ۴۵درصدی این درآمدها نسبتبه مدت مشابه در سال گذشته آنهم در شرایط دشوار اقتصادی و سیاسی نشان میدهد اتکای دولت بهدرآمدهای پایدار مالیاتی نهتنها امکانپذیر بلکه قابل تقویت و تعمیق است.
رشد چشمگیر درآمدها بدون تحمیل فشار مضاعف بر مودیان و در عین حال افزایش معافیتها سهپیامد مهم بههمراه دارد: نخست آنکه ظرفیت مالیاتی کشور هنوز بهطور کامل فعال نشده و با هوشمندسازی و افزایش شفافیت امکان ارتقای آن وجود دارد. دوم آنکه عدالت مالیاتی در حال تحقق است چراکه فرآیندهای سیستمی و حذف سلیقه فردی مانع از تبعیض در تعامل با مودیان میشود و سوم آنکه اعتماد عمومی نسبتبه کارکرد مالیات با مشاهده تاثیر آن در سیاستهای حمایتی و توسعه زیرساختی تقویت میشود.
مجموع این عوامل نشان میدهد که حرکت بهسمت اقتصاد بدون نفت یک آرمان دور از دسترس نیست بلکه با استمرار این رویکرد و تکمیل حلقههای اطلاعاتی میتوان آن را بهیک واقعیت پایدار بدل کرد. از این رو استمرار اصلاحات ساختاری و تثبیت سیاستهای مودیمحور باید بهعنوان راهبرد اصلی نظام مالیاتی در سالهای آینده مورد توجه قرار گیرد. سوال اساسی که باقی میماند این است: آیا این روند در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی پایدار خواهد ماند یا دوباره شاهد بازگشت بهالگوهای سنتی خواهیم بود؟ پاسخ بهاین سوال سرنوشت اقتصاد ایران در دهه آینده را رقم خواهد زد.
جهان صنعت
