فاطمه رحیمی*

در روزگاری که جهان بیش از هر زمان دیگری به نقش بی‌بدیل رسانه‌های مستقل، حرفه‌ای و توانمند در تضمین حکمرانی مطلوب، شفافیت، پاسخگویی و صیانت از منافع عمومی واقف شده است، در کشور ما مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها ــ خواه آگاهانه و خواه ناخواسته ــ در مسیری قرار گرفته‌اند که حاصل نهایی آن چیزی جز تضعیف بنیان‌های اقتصادی مطبوعات و فرسایش تدریجی نهاد رسانه نیست. تازه‌ترین نمود این روند، حذف انتشار آگهی‌های مناقصه و مزایده از روزنامه‌ها و انتقال کامل آن به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است؛ تصمیمی که در کنار محدود شدن یا حذف معافیت‌های مالیاتی مطبوعات، زنگ خطری جدی برای آینده رسانه‌های مکتوب کشور به‌شمار می‌رود.

بی‌تردید هیچ‌کس با اصل شفافیت مخالفتی ندارد. هیچ رسانه‌ای نیز نمی‌تواند در برابر ضرورت توسعه دولت الکترونیک، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و تلاش برای کاهش فساد و رانت ایستادگی کند. مساله اما از جایی آغاز می‌شود که در فرآیند تصمیم‌سازی، نقش و جایگاه رسانه به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین توسعه و حکمرانی مطلوب به تدریج به حاشیه رانده می‌شود؛ گویی رسانه دیگر نه یک سرمایه ملی و یک نهاد عمومی اثرگذار بلکه صرفا بنگاهی اقتصادی تلقی می‌شود که باید همانند هر واحد تجاری دیگری هزینه‌های خود را تامین کند و در صورت ناتوانی، میدان را ترک گوید.

حال آنکه واقعیت بسیار فراتر از این نگاه تقلیل‌گرایانه است. مطبوعات صرفا تولیدکننده کالا نیستند بلکه آنها تولیدکنندگان آگاهی، بینش و سرمایه اجتماعی‌اند. روزنامه‌نگار تنها یک شاغل در بازار کار نیست بلکه او حلقه واسط میان قدرت و جامعه، میان تصمیم‌گیران و افکار عمومی و میان واقعیت و روایت است. رسانه مستقل بخشی از زیرساخت‌های نرم توسعه، دموکراسی، شفافیت و نظارت عمومی محسوب می‌شود. از همین رو است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، با وجود گسترش رسانه‌های دیجیتال و تغییر الگوهای مصرف خبر، دولت‌ها همچنان از مطبوعات حمایت می‌کنند زیرا به‌خوبی دریافته‌اند که هزینه نابودی رسانه‌های مستقل به‌مراتب سنگین‌تر از هزینه حفظ و تقویت آنهاست.آنچه امروز در برابر چشمان ما در حال وقوع است، نوعی فرسایش آرام اما مستمر اقتصاد رسانه است. سال‌هاست که مطبوعات با کاهش تیراژ، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های چاپ و توزیع، جهش قیمت کاغذ، افت درآمدهای تبلیغاتی و مهاجرت بخش بزرگی از مخاطبان به شبکه‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی آگهی‌های قانونی مناقصه و مزایده یکی از معدود منابع درآمدی پایدار برای بسیاری از روزنامه‌ها به‌شمار می‌رفت؛ درآمدی که نه از محل رانت بلکه در قبال انجام یک وظیفه عمومی و ایفای نقش اطلاع‌رسانی گسترده به جامعه حاصل می‌شد.اکنون این روزنه درآمدی نیز بسته شده است. همزمان، حذف یا محدود شدن معافیت‌های مالیاتی مطبوعات فشار مضاعفی بر صاحبان رسانه وارد کرده است. نتیجه این معادله روشن است؛ کاهش درآمد از یک‌سو و افزایش هزینه‌ها از سوی دیگر. فرجام چنین روندی برای بسیاری از رسانه‌ها چیزی جز زیان مستمر، کوچک شدن تحریریه‌ها، کاهش کیفیت تولید محتوا، تعدیل نیرو و در نهایت خاموش شدن چراغ برخی از قدیمی‌ترین نهادهای رسانه‌ای کشور نخواهد بود.نخستین قربانیان این روند، روزنامه‌نگاران هستند؛ فعالانی که سال‌هاست در شرایطی دشوار، با حداقل دستمزدها، امنیت شغلی شکننده و آینده‌ای نامطمئن به فعالیت ادامه داده‌اند. کاهش منابع مالی رسانه‌ها مستقیما به کاهش فرصت‌های شغلی، افت سطح دستمزدها، گسترش قراردادهای موقت و خروج نیروهای حرفه‌ای و باتجربه از این حوزه منجر خواهد شد. جامعه‌ای که روزنامه‌نگاران حرفه‌ای خود را از دست بدهد، درحقیقت بخشی از حافظه تاریخی، سرمایه فکری و قدرت تحلیل خود را از دست داده است.پیامدهای این وضعیت اما تنها به حوزه اشتغال محدود نمی‌شود. رسانه ضعیف، جامعه‌ای ضعیف‌تر می‌سازد. هنگامی که اقتصاد رسانه آسیب می‌بیند، استقلال آن نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. رسانه‌ای که از پشتوانه اقتصادی کافی برخوردار نباشد، ناگزیر در برابر انواع فشارها و وابستگی‌ها آسیب‌پذیرتر خواهد شد و این مساله در نهایت به زیان منافع عمومی تمام می‌شود.از سوی دیگر تمرکز کامل اطلاعات در سامانه‌های تخصصی دولتی، هرچند با هدف افزایش شفافیت انجام شود، لزوما به معنای افزایش دسترسی عمومی نیست. شفافیت تنها در ثبت و انتشار اطلاعات خلاصه نمی‌شود؛ شفافیت زمانی معنا می‌یابد که اطلاعات دیده شوند، فهمیده شوند و در معرض داوری افکار عمومی قرار گیرند. رسانه‌ها طی دهه‌ها این وظیفه را بر عهده داشته‌اند یعنی تبدیل داده‌های رسمی به اطلاعات قابل فهم برای جامعه. حذف یا تضعیف رسانه در این چرخه، به تدریج دامنه گردش آزاد اطلاعات را محدود کرده و فاصله میان شهروندان و اطلاعات عمومی را افزایش می‌دهد.امروز پرسش اصلی این نیست که آیا باید به سوی دولت الکترونیک حرکت کرد یا خیر؛ پاسخ این پرسش روشن و قطعی است. مساله آن است که آیا این گذار باید با نادیده گرفتن زیست‌بوم رسانه‌ای کشور همراه باشد؟ آیا نمی‌توان میان شفافیت اداری و پایداری اقتصادی رسانه‌ها تعادل برقرار کرد؟ آیا نمی‌توان سازوکارهایی طراحی کرد که هم سامانه‌های الکترونیکی توسعه یابند و هم رسانه‌ها از چرخه اطلاع‌رسانی عمومی حذف نشوند؟ توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که تمامی ارکان آن به‌صورت همزمان تقویت شوند. همان‌گونه که دولت به شفافیت نیاز دارد، جامعه نیز به رسانه‌های مستقل، حرفه‌ای و توانمند نیازمند است. شفافیت بدون رسانه، مفهومی ناقص و ناتمام خواهد بود. اگر امروز ستون‌های اقتصادی مطبوعات یکی پس از دیگری فروریزند، فردا ممکن است دریابیم هزینه‌ای که برای این تصمیمات پرداخته‌ایم، بسیار فراتر از درآمد چند آگهی یا چند ردیف مالیاتی بوده است. زیرا در نهایت، هر جامعه‌ای به اندازه قدرت رسانه‌هایش توان دیدن، شنیدن، نقد کردن و اصلاح کردن خود را خواهد داشت و جامعه‌ای که صدای رسانه‌هایش ضعیف شود، دیر یا زود بخشی از توان اصلاح و پیشرفت خود را نیز از دست خواهد داد.

*سردبیر روزنامه جهان صنعت

جهان صنعت