ریحانه نادرینژاد*
جنگ تنها ساختمانها و محل زندگی خانوادهها را ویران نمیکند؛ بلکه بنمایههای معیشتی را از درون میفرساید. از آنجا که اقتصاد، موتور اصلی تبدیل فشارهای بیرونی به تنشهای درونی خانواده است، باید شاهرگهای تأثیرگذاریِ سیاستهای کلان بر این نهاد را با دقت رصد و مراقبت کرد. در غیر این صورت، تنش و فروپاشی در این کوچکترین واحد اجتماعی، به شکلی دومینووار به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد.
شوکهای درآمدی، هزینهای، داراییها و بدهیها، پیامدهای مخربی همچون استرس مالی مزمن، افزایش تعارضات و خشونتهای خانگی، و تضعیف سرمایه عاطفی را به دنبال دارند. این مسیر در نهایت به تغییرات ساختاری منفی نظیر کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، افزایش ترک تحصیل و جهش آمار مهاجرت ختم میشود؛ وضعیتی که در آن اقتصاد خانوار از وضعیت رفاه به دوره بقا سقوط میکند.
در چنین شرایطی، اگرچه الگوهای اقتصاد تدبیر منزل، اقتصاد خانواده، اقتصاد محله و اقتصاد مراقبت راهکارهایی را برای حفظ نهاد خانواده ارائه میدهند، اما ضرورتِ رعایت اولویتها اقتضا میکند که بر بنیادیترین و پایدارترین رکن اقتصاد خانواده، یعنی اشتغال شایسته و مولد تمرکز شود.
فعالان حوزه زنان و خانواده باید به این بلوغ تحلیلی برسند که در کنار تمامی حمایتهای خرد و معیشتی، مسئله اصلی، تولید و اشتغال پایدار است. آنها باید نسبت به سیاستهای کلانِ تورمزا و ضدتولیدی که ثروت عمومی را میبلعد، حساس باشند. پرسش بنیادین اینجاست: سیاستگذار برای ثبات تولید، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از خروج سرمایه چه برنامهای دارد؟ آیا باز هم نسخه منسوخ شوک قیمتی و انتقال بار بحران به دوش مردم تکرار خواهد شد، یا قرار است از تجربههای پرهزینه گذشته درس گرفته شود؟
۱. ریشههای ناترازی و رفع اتهام از خانواده
سیاستگذاران در حالی با لفاظیهای اجتنابناپذیری، آزادسازی قیمتها را تنها راه چاره جلوه میدهند که این ادعا، سرپوشی است بر یک انتخابِ عامدانه برای عبور از اصلاحاتِ دشوارِ ساختاری. در این گفتمانِ تحمیلی، مصرفِ انرژیِ مردم به عنوان اسراف یا نبودِ فرهنگِ مصرف تقبیح میشود، حال آنکه واقعیتِ میدان، بیشتر اجبارِ ساختاری است؛ و کمتر مردم، بلکه تکنولوژیِ فرسوده صنایع، خودروهای پرمصرفِ تولیدِ داخل و عایقبندیِ ضعیفِ ساختمانها هستند که این حجم از انرژی را میبلعند. سیاستگذار به جای نوسازی زیرساختها، گران کردنِ انرژی را به عنوان جریمهای بر دوش خانوادهها میگذارد تا ناکارآمدیِ حکمرانی در بخش تولید و توزیع را پوشش دهد. اما چرا این مسیر انتخاب میشود؟ پاسخ در اقتصاد سیاسیِ ناترازی نهفته است. ناترازیِ مالیِ دولت بیش از آنکه حاصلِ ارزانیِ انرژی باشد، محصولِ فرارِ مالیاتیِ گستردهی بخشهای غیرمولد، هزینههای غیرضروری در بودجههای موازی و فسادِ سیستمی در شبکه بانکی است.
۲. منطق شوکدرمانی و ضرورت بازسازی مولد
واقعیت این است که اقتصاد ایران با خطر جدی فروخوردن آینده مواجه است؛ وضعیتی که در آن نرخ استهلاک از نرخ سرمایهگذاری پیشی گرفته و کشور عملاً از موجودیِ سرمایه خود ارتزاق میکند. در اقتصادی که تورم از سمت هزینهها و شوکهای ارزی تغذیه میشود، فشار مضاعف بر قیمتها، سرمایهگذاری و معیشت را همزمان تخریب میکند. اصلاح قیمت بدون اصلاح ساختار، تنها به معنای بار کردنِ هزینهی ناکارآمدی دولت بر دوش مردم است. بحران امروز صرفاً کمبود منابع نیست؛ مسئله انحراف منابع از بخش مولد به سمت فعالیتهای رانتی و غیرمولد است.
۳. فرسایش طبقه مزدبگیر و پدیده شاغلان فقیر
خطر امروز دیگر صرفاً بیکاری نیست؛ بلکه ظهور و گسترش پدیده شاغلان فقیر است؛ خانوادههایی که علیرغم داشتن اشتغال، به دلیل فقدان تناسب درآمد و هزینه، از معیشت پایدار محروماند. وقتی رانندگی، دستفروشی، واسطهگری و مشاغل غیررسمی از کار تخصصی و مولد پیشی میگیرند، این تنها یک تغییر شغل ساده نیست؛ بلکه نشانه افت بهرهوری ملی و فرسایش بنیه تولیدی کشور است. باید پذیرفت که سرمایه تولیدی در فضای بیثبات، نه تنها فرار میکند، بلکه اصلاً شکل نمیگیرد.
۴. پیوند میان اشتغال خرد و تابآوری ملی
خانواده ایرانی ستون اصلی تابآوری ملی است، اما نباید به آن به مثابه یک دریافتکننده منفعلِ یارانه نگریست. حمایت واقعی از خانواده نه با توزیع پول، بلکه با زنده نگه داشتن زنجیره تولید ممکن است. اگر بنگاههای کوچک و کارگاههای محلی زیر بار شوکهای اقتصادی کمر خم کنند، فشار آن مستقیماً به بطن خانواده منتقل میشود. هر سیاستی که تورم را شعلهور و بنیه تولیدی را تضعیف کند، در نهایت رفاه، دفاع اقتصادی و انسجام اجتماعی را به مسلخ برده است.
۵. ضرورتِ بازآرایی در ساختار تصمیمگیری
بازسازی اقتصادی بدون تقویت صدایِ تولید، دانش و تخصص، تنها به بازتولید بحران میانجامد. نظام بانکی باید از سوداگری به سمت حمایت از تولید تغییر
جهت دهد؛ سیاستهای انرژی باید به جای خاموش کردن چراغ تولید، بر حفظ اشتغال متمرکز شوند؛ و تجارت خارجی باید تسهیلگرِ تأمین ماشینآلات و مواد اولیه باشد، نه راهرویی برای واردات کالاهای مصرفی رقیبِ تولید داخلی.
دوراهی سرنوشتساز
امروز کشور در یک دوراهی تاریخی قرار دارد. ادامه منطق شوکدرمانی و پولیسازیِ بحران، نتیجهای جز تورم لجامگسیخته و فشار مضاعف بر خانواده نخواهد داشت. اما اگر کشور به سمت بازآرایی نهادی حرکت کند و سرمایهها را به سمت تولید مولد هدایت نماید، میتوان بحران فعلی را به فرصتی برای بازسازی ساختاری بدل کرد. انتخاب میان تحمیل شوک بر مردم یا حمایت از تولید و اشتغال شایسته، تصمیمی است که آینده جامعه ایرانی را رقم خواهد زد. جامعه مدنی، بهویژه فعالان حوزه خانواده، نباید در برابر این انتخاب بزرگ ساکت بمانند؛ چرا که نبرد اصلی برای حفظ خانواده، امروز در سنگرِ سیاستگذاریهای کلان اقتصادی در جریان است.
*دکترای جامعهشناسی اقتصادی و توسعه
