به گزارش اکوبان، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با چالش تحریم های خارجی و محدودیت های مالی بین المللی روبهروست، بخش معدن و صنایع معدنی می تواند به عنوان یکی از بازیگران راهبردی کشور، نقشی فزاینده در گسترش روابط خارجی ایفا می کند. سخنان اخیر سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین معارفه رئیس جدید ایمیدرو، بر اهمیت این نقش تأکید می کند.
وی با اشاره به اینکه اکنون امکانات ما در توسعه روابط خارجی حتی در شرایط تحریمی بیشتر از ابتدای دولت چهاردهم است، تلویحاً نشان می دهد که بخش معدن و صنایع معدنی میتواند به عنوان یکی از مسیرهای جدید تعامل ایران با جهان عمل کند ، مسیری کمتر آسیبپذیر در برابر فشارهای سیاسی و مالی سنتی است. از سویی دیگر پتانسیل های این بخش برای این تعامل نیز بسیار است.
معدن، پیونددهنده منافع اقتصادی و دیپلماسی خارجی
در دهه های اخیر، منابع طبیعی و به ویژه ذخایر معدنی، به ابزارهای نوین دیپلماسی اقتصادی در جهان تبدیل شده اند. کشورهایی که دارای ذخایر استراتژیک هستند، از این ظرفیت برای ایجاد روابط متوازن با قدرتهای جهانی و منطقه ای بهره می برند. ایران نیز با دارا بودن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده و ذخایر تخمینی بالغ بر ۶۰ میلیارد تن، می تواند با تکیه بر مزیت نسبی خود در این حوزه، نقشی فعال تر در شبکه تجارت بین المللی ایفا کند.
بر اساس اظهارات وزیر صمت، «تغییر رویکرد در روابط بین المللی» به معنای گذار از مدل سنتی صادرات نفت و گاز به سمت دیپلماسی منابع معدنی است، دیپلماسی ای که بر پایه مشارکت های فناورانه، سرمایه گذاری مشترک و صادرات دانش بنیان در زنجیره ارزش معدنی شکل می گیرد. این تغییر رویکرد، فرصتی برای بازتعریف جایگاه ایران در نقشه تجارت جهانی محسوب می شود.
اما یکی از محورهای کلیدی سخنان اتابک، تأکید بر «ماهیت مأموریت محور و اقتصادی ایمیدرو» است. ایمیدرو طی دو دهه اخیر نه تنها در توسعه زیرساخت های معدنی و فلزی کشور نقشآفرینی کرده، بلکه بهصورت غیرمستقیم، زمینه ساز همکاری های بین المللی در پروژه های معدنی شده است.
در واقع، ایمیدرو می تواند به بازوی اجرایی دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شود. همکاری با شرکت های معدنی در کشورهای همسایه مانند قزاقستان، عمان، روسیه و کشورهای آمریکای لاتین، می تواند همزمان با تأمین مواد اولیه و فناوری، به گسترش نفوذ اقتصادی ایران نیز بینجامد.
اتابک به درستی اشاره میکند که ایمیدرو تنها سازمانی برای وزارت صمت نیست بلکه نهادی ملی برای توسعه اقتصادی کشور است. این نگاه نشاندهنده آن است که فعالیت معدنی تنها یک مسئله صنعتی نیست، بلکه میتواند بخشی از سیاست کلان اقتصادی و خارجی کشور باشد.
همچنین اتابک در سخنان خود به نکته ای کلیدی اشاره می کند و آن اجماع کشورهای جهان برای پذیرش ابزارهایی مانند تحریم و اسنپبک دیگر مانند گذشته نیست، است.
این جمله نشان از تغییر در نظم بین الملل دارد، جایی که بسیاری از کشورها به دنبال تنوع بخشی به منابع تأمین مواد اولیه و انرژی خود هستند و حاضرند با وجود فشارهای سیاسی، وارد همکاری های اقتصادی با ایران شوند.
در چنین شرایطی، معادن ایران می توانند نقطه آغاز همکاری های جدید باشند. برای مثال، کشورهای آسیایی و حتی اروپایی به دنبال تأمین مواد معدنی حیاتی از منابع مطمئن و غیرانحصاری هستند. ایران، با موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به مسیرهای حمل و نقل بین المللی (نظیر کریدور شمال–جنوب و شرق–غرب)، می تواند به شریک بالقوه ای در زنجیره تأمین جهانی بدل شود.
بنابراین، معدن به عنوان یکی از بخش هایی که کمتر از تحریم های مالی و بانکی متأثر می شود، فرصت نادری برای گسترش روابط خارجی ایران فراهم میکند، روابطی که می تواند از مسیر صادرات مواد خام به سمت انتقال فناوری، سرمایه گذاری مشترک و صادرات محصولات فرآوریشده ارتقا یابد.
