به گزارش اکوبان؛ از تولد ایده خصوصیسازی تا مقاومتهای حقوقی و تناقض در اجرا سیاست خصوصیسازی در ایران پس از تصویب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به یکی از راهبردهای مورد تأکید دولتها تبدیل شد. در این چارچوب، شرکتهای دولتی و صنایع بزرگ کشور، از جمله خودروسازی، باید گامهایی به سمت واگذاری به بخش خصوصی بردارند.
ایرانخودرو و سایپا، دو خودروساز اصلی ایران، پیشتر به نهاد توسعه و نوسازی صنعتی منتقل شدند تا مقدمات خصوصیسازی فراهم شود.
در سال ۱۳۸۹، دولت تلاش کرد ۱۸ درصد دیگر از سهام ایرانخودرو و سایپا را واگذار کند تا میزان مالکیت دولت به حدود ۲۰ درصد برسد، ولی آن واگذاری به دلایلی مانند اعتراض به قیمتگذاری متوقف شد.
یکی از مهمترین انگیزهها برای این واگذاری، افزایش بهرهوری و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، کاهش بار مالی دولت، و ایجاد رقابت بیشتر در صنعت خودرو است. ولی در عمل، چالشهای فراوانی بر سر راه آن قرار گرفته است.
ساختار مالکیت پیچیده و «سهام چرخهای»
یکی از پیچیدهترین موانع خصوصیسازی واقعی، ساختار مالکیت درونگروهی یا همان «سهام چرخهای (یا تودلی)» است. در این ساز و کار، شرکتهای زیرمجموعه و شرکتهای وابسته، بخشی از سهام شرکت مادر را بهطور غیرمستقیم در اختیار دارند، به طوری که در ظاهر شرکت مادر خصوصیسازی شده، اما کنترل واقعی همچنان در درون همان مجموعه میچرخد.
در مورد سایپا، اخیراً فرآیند ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخهای این گروه آغاز شده است. این اقدام با هدف افزایش شفافیت، اصلاح ساختار مالی، و ارتقای انضباط مالی انجام میشود، اما سوال اساسی این است که آیا واگذاری بخشی از سهام درونگروهی به معنای خروج واقعی دولت خواهد بود یا یک جابجایی قدرت در لایههای مدیریتی؟
برای ایرانخودرو نیز اقدامی مهم رخ داده: در مجمع فوقالعادهای که در ۵ فوریه ۲۰۲۵ برگزار شد، کنترل مدیریتی شرکت به گروه خصوصی (Crouse Group) واگذار شد.
این تصمیم با رای سهامداران انجام گرفت و هیئت مدیره جدیدی با سهم غالب شرکتهای وابسته به گروه خصوصی منصوب شد، اگرچه نهایتاً دولت هنوز مالک بخشی از سهام باقی است.
نگرانی مخالفان از کاهش نقش دولت
با این همه، اعتراضها و چالشهای حقوقی بر سر مسائلی مانند قیمتگذاری، دخالت نظارتی دولت، حفظ سهم حداقلی حاکمیتی، همواره همراه فرآیند واگذاری بوده است. مخالفان هشدار میدهند که با از بین رفتن سهم دولت، امکان نظارت بر تصمیمات استراتژیک شرکت (مثلاً سیاست تولید، واردات قطعات، قراردادهای بزرگ) کاهش مییابد. در یکی از جلسات اخیر، معاون توسعه صنایع ایدرو تأکید کرد که واگذاری فرآیند سهام تودلی ادامه دارد اما دولت باید «سهم حداقلی نظارتی» خود را
حفظ کند.
صنعت خودرو در ایران با محدودیت واردات قطعات، و تحریمها دست به گریبان است. منتقدان معتقدند که خصوصیسازی در چنین شرایطی ممکن است به بخش خصوصی ضعیفتر یا وابستهها منتقل شود، نه بخش مقتدر رقابتی.
ابهامات
اکنون، فرآیند واگذاری ۴۲ درصد سهام چرخهای سایپا به مرحله ارزیابی رسیده است و تفاهمنامهای بین مدیران و کارشناسان رسمی منعقد شده است.
در ایرانخودرو نیز انتقال کنترل مدیریتی به بخش خصوصی صورت گرفته است که میتواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو باشد.
اما هنوز ابهامات بسیاری باقی است. آیا دولت اجازه خواهد داد کنترل واقعی شرکت به دست بخش خصوصی بیاید؟ آیا ضمن واگذاری، مقرراتی برای نظارت و تنظیم حفظ خواهد شد؟ آیا بخش خصوصی واقعی در این فرآیند وارد خواهد شد یا همان حلقههای نزدیک به قدرت درگیر خواهند شد
