بهرام شکوری*
ایران از معدود کشورهای جهان است که بهطور همزمان از ذخایر قابلتوجه مس، طلا، روی، سرب، سنگآهن، زغالسنگ و دیگر مواد معدنی برخوردار است. با این حال تجربه توسعه در بسیاری از کشورها نشان داده است که وفور منابع طبیعی بهتنهایی به رشد اقتصادی و رفاه پایدار منجر نمیشود. آنچه منابع را به ثروت ملی تبدیل میکند، کیفیت حکمرانی صنعتی، ثبات سیاستگذاری و توانایی مدیریت در اجرای پروژههای بزرگ توسعهای است.
مرحوم رضا نیازمند از مدیرانی بود که این واقعیت را زودتر از بسیاری دیگر درک کرد. نگاه او به صنعت مس محدود به یک معدن یا کارخانه نبود، بلکه مس را پیشران توسعه صنعتی، ایجاد زیرساخت، اشتغال، انتقال فناوری، ارزآوری و توسعه منطقهای میدانست. همین نگاه بود که صنعت مس را از یک فعالیت معدنی به یک پروژه ملی تبدیل کرد. امروز نیز همین منطق درباره مس، فولاد، روی، طلا و سایر صنایع بزرگ معدنی صدق میکند. این بنگاهها تنها واحدهای اقتصادی نیستند، بلکه بخشی از ظرفیت توسعه کشور به شمار میروند و عملکرد آنها میتواند بر رشد اقتصادی، صادرات، اشتغال و درآمدهای ارزی اثر مستقیم بگذارد.
نخستین پیششرط بهرهگیری از این ظرفیت، ایجاد یک «مسیر ویژه توسعه» برای پروژههای ملی است. بنگاههایی که میلیاردها دلار سرمایهگذاری را مدیریت میکنند، نباید برای تامین ارز، واردات تجهیزات، ترخیص ماشینآلات، تامین انرژی یا رفع موانع اجرایی در چرخههای طولانی اداری گرفتار شوند. تاخیر در تصمیمگیری درباره چنین پروژههایی تنها یک شرکت را متضرر نمیکند، بلکه هزینه آن در نهایت بر اقتصاد ملی تحمیل میشود.
دومین ضرورت، ثبات مدیریتی است. توسعه صنایع معدنی فرآیندی بلندمدت است و نتایج آن در بازههای زمانی چندساله نمایان میشود. تجربه جهانی نشان میدهد پروژههای بزرگ معدنی و صنعتی در فضایی شکل گرفتهاند که مدیران از افق زمانی کافی برای برنامهریزی و اجرای طرحها برخوردار بودهاند. تغییرات مکرر مدیریتی و غلبه ملاحظات کوتاهمدت سیاسی، از مهمترین موانع شکلگیری پروژههای توسعهای محسوب میشود.
سومین مولفه، جذب و حفظ مدیران توانمند برای اداره بنگاههای ملی است. مدیریت مجموعههایی که هزاران نیروی انسانی، میلیاردها دلار دارایی و نقشی راهبردی در اقتصاد کشور دارند، نیازمند تخصص، تجربه و قدرت تصمیمگیری در سطحی متفاوت است. طبیعی است که پذیرش چنین مسوولیتی باید با نظام ارزیابی و جبران خدمات متناسب همراه باشد تا امکان تمرکز کامل بر اهداف توسعهای فراهم شود. البته افزایش اختیارات بدون پاسخگویی معنا ندارد. بنگاههای بزرگ باید بر پایه شاخصهای روشن و قابل اندازهگیری از جمله رشد تولید، بهرهوری، توسعه ذخایر، صادرات، سودآوری و خلق ارزش افزوده مورد ارزیابی قرار گیرند.
حمایت از مدیران موفق و پاسخگو کردن مدیران ناموفق، دو روی یک سکه هستند و نمیتوان یکی را بدون دیگری مطالبه کرد. اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود منابع معدنی مواجه باشد، با چالشهایی نظیر کندی تصمیمگیری، بیثباتی مدیریتی و ضعف در حکمرانی توسعه دستوپنجه نرم میکند. ذخایر مس، فولاد، روی و طلا میتوانند موتور رشد اقتصادی کشور باشند؛ اما تنها زمانی که برای پروژههای ملی مسیر تصمیمگیری سریع، ثبات مدیریتی و حمایت موثر فراهم شود. اگر قرار باشد دستورکاری برای توسعه پایدار ایران تدوین شود، نقطه آغاز آن نه در دل معادن، بلکه در شیوه اداره آنها قرار دارد. منابع طبیعی ظرفیت میآفرینند، اما این مدیریت است که ظرفیتها را به ثروت، اشتغال و توسعه تبدیل میکند. کشور را معادن نمیسازند، مدیران میسازند.
* رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران
