حذف ارز ترجیحی تخصیصی از نهاده های دامی و کالاهای اساسی و اختصاص مستقیم آن به مصرف کننده در قالب کالابرگ الکترونیک، اواسط دی ماه سال گذشته و پس از آن اجرایی شد که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم، دسترسی به درآمدهای حاصل از فروش نفت برای این گروه از کالاها با مشکل مواجه شده و به دنبال آن بازار ارز نیز نوسانات شدیدی را تجربه می کرد.
دولت آغاز اجرای این طرح در سه ماه نخست را با برداشت از منابع صندوق توسعه ملی آغاز کرد و مقرر شد که در ماههای پیش رو، از اختلاف درآمد حاصل از فروش حواله های ارزی در مرکز مبادله، منابع آن جبران و به طور مستقیم به مردم پرداخت شود.
هرچند در ابتدای اجرای این طرح، هم کارشناسان و هم مجموعه دولت تورم ناشی از آن را در اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر می دانستند اما اعلام نرخ تورم در دو ماه اسفند و فروردین و عبور عدد آن از ۵۰ درصد سالانه، نوک پیکان انتقادها را به سمت اصلاح سیاست های ارزی دولت نشانه گرفت به گونه ای که برخی منتقدان بر این باورند که اگر سیاست های ارزی اصلاح نمی شد، اکنون تورم در سطوح کمتری قرار داشت و فشار اقتصادی به معیشت مردم وارد نمی شد.
این در حالی است که اغلب کارشناسان سه عامل عمده را در بروز تورم بالای ۵۰ درصدی اخیر دخیل می دانند که یکی از آنها به حذف ارز ترجیحی باز می گردد و گزاره های دیگر شامل جنگ تحملیی و افزایش هزینه های تولید در ماههای اخیر است.
نمیتوان اثر جنگ بر تورم را به سادگی از دیگر متغیرها جدا کرد
در این رابطه شهریار صادقی پژوهشگر اقتصاد کلان و اقتصاد پولی معتقد است که کمتر از دو ماه پس از اجرای جدید ارزی، کشور درگیر یک جنگ تحمیلی همهجانبه شد که تمام متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیل، هیچ کس نمیتواند قضاوت کند که این سیاست وضعیت را بهتر یا بدتر کرده است.
صادقی اظهار داشت: در وضعیت کنونی اقتصاد هر کس که راجع به بدتر شدن یا بهتر شدن شرایط اقتصادی بعد از حذف ارز ترجیحی صحبت میکند، بخشی از تحلیلش ایراد دارد؛ دلیل آن روشن است؛ شما یک سیاست اقتصادی اجرا میکنید و بعد از آن باید بررسی کنید که این سیاست چه اثری روی متغیرهای اقتصادی مانند تورم، رشد، رفاه، هزینه و درآمد خانوار داشته است. اما در مورد حذف ارز ترجیحی، ما چنین امکانی را در حال حاضر نداریم.
وی افزود: کمتر از دو ماه بعد از اجرای این سیاست، کشور درگیر یک جنگ تحمیلی همهجانبه شد که کاملاً متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. جدا کردن اثر جنگ از اثر سیاست حذف ارز ترجیحی کار بسیار دشواری است و حداقل در حال حاضر، هیچ کس توانایی این کار را ندارد. بنابراین، به کسانی که میگویند این سیاست وضعیت را بدتر کرده است، باید پاسخ داد که شما نمیتوانید راجع به بدتر شدن یا بهتر شدن صحبت کنید، چون جنگ رخ داده و بسیاری از اثراتی که امروز در اقتصاد میبینیم، متأثر از جنگی است که تجربه کردهایم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به بحث خوب یا بد بودن سیاست حذف ارز ترجیحی پرداخت و گفت: قبل از اینکه به خوب یا بد بودن این سیاست بپردازیم، باید توجه داشته باشیم که چه ابزارها، منابع و امکاناتی در دستان سیاستگذار وجود دارد. اولین اصل اقتصاد این است که منابع محدود و نیازها نامحدود هستند و مسئله تخصیص بهینه منابع مطرح میشود. در وضعیتی که تحریم هستیم و نفت کمتری میفروشیم، آیا سیاستگذار میتوانست بر همان منوال قبلی ادامه دهد یا نه؟
صادقی ادامه داد: اگر این سوال را از من برسید، میگویم نه. دست سیاستگذار بسیار خالی بود و به همین دلیل ناچار شد دست به این اصلاح اقتصادی بزند. قبل از اینکه وارد این بحث شویم که آیا این سیاست خوب بوده یا بد، باید ببینیم که سیاستگذار امکان تداوم سیاستهای قبلی را داشته یا نه که به اعتقاد من، نداشته است.
ارز ترجیحی بدون تردید توزیع رانت بود
پژوهشگر اقتصاد کلان و اقتصاد پولی در ادامه به تشریح معایب ذاتی سیاست ارز ترجیحی پرداخت و گفت: صرف نظر از اینکه این سیاست خوب بوده یا بد، چیزی که از هر منشوری قابل مشاهده است، اینکه این سیاست به شکل گستردهای ایجاد رانت و فساد کرده است. وقتی شما بین قیمت بازار و قیمت دولتی اختلاف قابل توجهی قرار میدهید، چه اتفاقی میافتد؟
صادقی توضیح داد: اولین اتفاق، کمبود عرضه است زیرا کسانی که قبلاً با قیمت بازار آزاد تقاضا نمیکردند، حالا با قیمت پایینتر دولتی وارد بازار میشوند و مازاد تقاضا پدید میآید. وقتی این اتفاق میافتد، خلق رانت به وجود میآید و رقابت بین بازیگران اقتصادی برای دستیابی به این رانت افزایش مییابد. کسانی که میتوانند به این رانت دسترسی پیدا کنند، گروهی هستند که نفوذ، رابطه یا قدرت در سیستم سیاستگذاری دارند. شما اینجا دارید رانتی ایجاد میکنید که ابداً رانت مولد نیست؛ کاملاً یک رانت غیرمولد است و این رانت غیرمولد باعث میشود چرخه اقتصاد به شدت معیوب شود.
این کارشناس اقتصادی به بحث یارانه پنهان در سیاست ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: وقتی بین قیمت بازار و قیمت دولتی فاصله ایجاد میکنید، در واقع سوبسید یا همان یارانه میدهید؛ هدف نهایی از اعطای یارانه، بهبود رفاه و وضعیت اقتصادی مصرفکنندگان و مردم جامعه است. در اقتصاد بخش عمومی یک نکته وجود دارد و آن اینکه یارانهای مناسب است که اصابت مستقیم به مصرفکننده نهایی داشته باشد در حالی که سیاست ارز ترجیحی اصلا اینگونه نبود.
صادقی افزود: در اجرای ارز ترجیحی ارز را به ابتدای زنجیره تخصیص میدادند و بررسیها نشان میداد که قیمتها در برخی کالاها نه همه کالاها کم و بیش با قیمت آزاد به دست مصرفکننده میرسید. بنابراین، شما نه تنها از مصرفکننده حمایت نکردید، بلکه منابع را هم هدر دادید.
وی به فشار مالی این سیاست بر دولت اشاره کرد و اظهار داشت: واقعیت بر کسی پوشیده نیست؛ ما تقریباً از سال ۱۳۹۰ تحت تحریمهای شدید هستیم به جز دوره کوتاه اجرای برجام که تنفسی بود و از سال ۱۳۹۷ به بعد دوباره کشور تحریم شد، در این شرایط، منابع دولت کاملاً محدود است. بخش اعظم بودجه صرف هزینههای جاری کشور همان حقوق و دستمزد کارمندان میشود و نهایتاً این وضعیت منجر به کسری بودجه میگردد. کسری بودجه هم از طریق استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین میشود که نتیجه آن تورم و کوچکتر شدن سفره مردم است.
تثبیت نرخ ارز نیازمند منابع کافی است
پژوهشگر اقتصاد کلان و اقتصاد پولی با اشاره به ثابت نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری پاسخ داد: فارغ از اینکه سیاست ارز ترجیحی درست است یا غلط، شما برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز باید منابع داشته باشید. در کشوری که تورم دارید، ارزش پول ملی کاهش مییابد و طبیعی است که نرخ ارز باید تعدیل شود؛ در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که تورم پایینتری یعنی میانگین ۱۲ تا ۱۳ درصد تجربه کردیم، چون منابع ارزی فراوان داشتیم، میتوانستیم نرخ ارز را پشتیبانی کنیم اما بعد از قطع شدن این منابع، با جهشهای عجیب و غریب نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ مواجه شدیم.
وی افزود: اگر شما نرخی را اعلام کنید و نتوانید پشت آن بایستید و از آن حمایت کنید، اعتبار سیاستگذار پولی، مالی و به طور کلی حاکمیت از دست میرود. این یک بحث بسیار خطرناک است؛ اینکه شما نرخی را اعلام کنید اما به دلیل نداشتن منابع، نتوانید از آن دفاع کنید و بازار آن را به رسمیت نشناسد، برای سیاست گذار و دولت بار منفی دارد.
صادقی در پاسخ به این سؤال که دولت برای عبور از وضعیت فعلی و مدیریت بحث ارز چه اقداماتی باید انجام دهد، اظهار داشت: دولت باید یک دستهبندی انجام دهد. برخی گروههای کالایی بسیار حساس هستند، مانند دارو و معیشت مردم. دولت باید برای این کالاهای بسیار حساس، همچنان حمایت را حفظ کند همان طور که الان برای دارو با تخصیص بر اساس کد ملی این کار انجام میشود. اما برای سایر کالاها، دولت باید به سمت این حرکت کند که نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و در نهایت به سمت تکنرخی شدن پیش برود.
