بهمن فلاح*
افزایش پلکانی نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع که از فروردینماه آغاز شده بهای تمامشده شرکتهای تولیدی را بهتدریج تحت فشار قرار داده است. جدول افزایش نرخها بهصورت ماهانه منتشر شده و تا مردادماه میانگین افزایش نرخ سوخت بهحدود ۴۰درصد رسیده است. این افزایش در صنایع مختلف بازتاب متفاوتی داشته بهطوری که صنایع فلزی و کانیهای غیرفلزی حدود 15تا20درصد، صنعت سیمان حدود ۱۲درصد و سایر صنایع نیز بهطور متوسط ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش هزینه را تجربه کردند.
نکته قابلتوجه اینکه این افزایشها تنها در بازه زمانی کوتاه فروردین تا مرداد رخ داده و طبیعتا صورتهای مالی ششماهه نخست سال اثر کامل آن را منعکس خواهند کرد. آنچه مسلم است افزایش هزینههای تولید، حاشیه سود شرکتها را کاهش داده و روند سودآوری آنها را تا حدودی محدود میکند.
در صنعت پالایشی این مساله از حساسیت دوچندانی برخوردار است. شرکتهای پالایشی با حاشیه سود نسبتا محدود شدیدا بهتغییرات نرخ خوراک وابسته هستند. اگر زمزمههای کاهش تخفیف ۵درصدی نرخ خوراک نفت خام بهواقعیت بپیوندد میتواند ضربه جدی بر سودآوری این صنعت وارد کند. در صنعت پتروشیمی نیز وضعیت مشابهی حاکم است و افزایش نرخ خوراک مزیت نسبی این شرکتها را تحتالشعاع قرار میدهد.
آنچه در شرایط کنونی اهمیت دارد توجه بهاین متغیر در تحلیلهای بازار است. بازار سرمایه در روزهای اخیر کمتر بهاین موضوع پرداخته اما بهنظر میرسد زمان آن فرا رسیده که شرکتها نسبتبه شفافسازی اثر افزایش نرخ خوراک بر عملکرد خود اقدام کنند. انتظار میرود شرکتها با انتشار اطلاعیههای شفافسازی، تاثیر افزایش نرخهای جدید را برصورتهای مالی خود اعلام کنند تا سرمایهگذاران با دید بازتری تصمیمگیری کنند.
سازمان بورس نیز میتواند با الزام شرکتها بهافشای این اطلاعات گامی موثر در جهت شفافسازی بازار بردارد. در دورههای قبلی نیز تغییرات نرخ خوراک با شفافسازی شرکتها همراه بود اما با توجه بهماهیت پلکانی و تدریجی افزایشهای اخیر هنوز بسیاری از شرکتها بهاین الزام عمل نکردند. درصورت اعمال افزایش مردادماه که بهطور میانگین ۳تا۴درصد خواهد بود ضرورت شفافسازی بیش از پیش احساس میشود تا سرمایهگذاران بتوانند اثرات واقعی این تغییرات را بر سودآوری شرکتها محاسبه کنند.
* کارشناس بازار سرمایه
