به گزارش پایگاه خبری اکوبان، هادی بهمدی در این گفتوگو به تشریح ابعاد مختلف لایحه پرداخت.
نقاط قوت لایحه
بهمدی با اشاره به مزایای این پیشنویس گفت: کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد، بزرگترین مزیت رقابتی این لایحه برای بنگاههای اقتصادی است. این کاهش ۱۶ درصدی در هزینه پرسنلی، انگیزه کارفرمایان برای خروج از اقتصاد زیرزمینی و بیمه رسمی نیروهای خود را به طور چشمگیری افزایش میدهد. بر اساس برآوردهای اولیه، این اقدام میتواند نرخ پوشش بیمهای در بخشهای غیررسمی اقتصاد را تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
وی شفافیت مالی و تمرکز وجوه در خزانه کل، قطع وابستگی به درآمدهای ناپایدار، توسعه پوشش بیمهای مشاغل آزاد و کاهش ساختارهای موازی را از دیگر نقاط مثبت این لایحه دانست.
نقاط ضعف و خطرات اساسی
بهمدی هشدار داد: بزرگترین چالش این لایحه، عدم تعیین منابع مشخص و پایدار برای تأمین کسری ۱۶ درصدی است. متن لایحه صرفاً به درآمدهای مالیاتی اشاره کرده و ابهام در کمیت و کیفیت این منابع، این نگرانی را ایجاد میکند که در زمان تنگنای مالی، اولین اولویت دولت، کاهش یا توقف پرداخت به صندوق بازنشستگی باشد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی تصریح کرد: در جریان بحران بدهی اروپا، کشورهایی مانند یونان، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال به دلیل وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه عمومی، مجبور به پذیرش برنامههای ریاضتی شدند. در یونان، اقتصاد ملی تا ۲۵ درصد کوچکتر شد و نرخ بیکاری به ۲۷ درصد رسید.
این کارشناس مهندسی مالی همچنین به تجربه فرانسه اشاره کرد و گفت: اصلاحات بازنشستگی مکرون با اعتراضات گسترده و سقوط چندین دولت مواجه شد. در بریتانیا نیز حذف معافیت مالیاتی سود سهام صندوقهای بازنشستگی در سال ۱۹۹۷، به ورشکستگی تدریجی صندوقهای کارفرمایی و خروج میلیونها عضو از سیستم منجر شد.
انتقال داراییها به دولت
بهمدی با اشاره به تبصره ۱۲ لایحه هشدار داد: این عبارت به معنای انتقال کامل هزاران میلیارد تومان دارایی سازمان شامل کارخانهها، بیمارستانها، سهام شستا و سایر اموال منقول و غیرمنقول به دولت است. چنین اقدامی نهتنها استقلال مالی بزرگترین نهاد بیمهای کشور را از بین میبرد، بلکه زمینه تغییرات یکجانبه در تعهدات و داراییها را بدون نظارت ذینفعان فراهم میکند.
وی همچنین نسبت به واریز تمام وجوه حق بیمه به حساب خزانه کل هشدار داد و گفت: این اقدام به دولت امکان میدهد در زمان کسری بودجه، پرداخت مستمری را به تأخیر بیندازد یا ارزش واقعی آن را از طریق تورم کاهش دهد.
جمعبندی و پیشنهادات
بهمدی در پایان تأکید کرد: کاهش ناگهانی سهم کارفرما به ۷ درصد، به این معناست که نسل فعلی شاغلین عملاً تأمینکننده مستمری نسل پیشین خواهند بود، اما در آینده، خودشان باید به بودجه مالیاتی ناپایدار دولت تکیه کنند. این ساختار، اصل عدالت بیننسلی را نقض میکند.
وی پیشنهاد داد: پیش از تصویب نهایی لایحه، منابع دقیق و پایدار تأمین کسری ۱۶ درصدی مشخص شود. اصل استقلال مالی و مالکیت داراییهای سازمان تأمین اجتماعی حفظ شود. فرآیندهای نظارتی مستقل بر نحوه پرداخت مستمریها پیشبینی شود و اختیارات دولت در تغییر مقررات، محدود به موارد خاص و با نظارت مجلس گردد.
