به گزارش پایگاه خبری اکوبان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دومین هلدینگ بزرگ پتروشیمی در منطقه خاورمیانه، با حدود ۴۰ درصد مالکیت سهام عدالت، بار دیگر با چالشها و حواشیای روبهرو شده است. این حواشی از خردادماه با زمزمههای برکناری محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ، آغاز شد و سرانجام در دوم تیرماه ۱۴۰۵، هیات مدیره شرکت، حسن عباسزاده را به عنوان مدیرعامل جدید معرفی کرد. با این حال، شریعتمداری همچنان در سمت خود باقی ماند و تغییرات مدیریتی به سرانجام نرسید.
مجمع ۵ مرداد؛ از افزایش سرمایه تا آبستراکسیون
در روز ۵ مرداد ۱۴۰۵، مجمع عمومی هلدینگ خلیجفارس با حضور حدود ۷۷ درصد سهامداران برگزار شد. مجمع عمومی فوقالعاده با تصویب افزایش سرمایه ۲۵ همتی و اصلاح اساسنامه همراه بود، اما در مجمع عمومی عادی که قرار بود اعضای جدید هیات مدیره انتخاب شوند، نمایندگان سهام عدالت و تاپیکو سالن را ترک کردند. حضور از ۷۸ درصد به ۴۳ درصد کاهش یافت و مجمع به حد نصاب نرسید. در نتیجه، انتخاب هیات مدیره جدید به تعویق افتاد و محمد شریعتمداری تا زمان برگزاری مجدد مجمع، در سمت خود باقی ماند.
سازمان بورس: هیات مدیره «فاقد وجاهت قانونی» است
بر اساس نامهای که از سوی سازمان بورس منتشر شده، هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس «فاقد وجاهت قانونی» اعلام شده است. مهلت ماموریت ۲ ساله اعضای هیات مدیره در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۴ به پایان رسیده و تمدید نیز صورت نگرفته است. سازمان بورس در چند ماه اخیر بارها این موضوع را گوشزد کرده، اما ظاهراً این هشدارها مورد توجه قرار نگرفته است. بر اساس اعلام سازمان بورس، درخواست افزایش سرمایه این شرکت تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی و انتخاب اعضای جدید هیاتمدیره، قابل بررسی و تصویب نیست.
چالش بازنشستگی شریعتمداری؛ مجلس وارد میدان شد
موضوع بازنشستگی محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، به یکی از چالشهای اصلی این مجموعه تبدیل شده است. با وجود تأکید قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بر لزوم اجرای یکسان آن در همه دستگاهها، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس نسبت به اجرای سلیقهای این قانون انتقاد کرده و خواستار ورود جدی دستگاههای نظارتی شده است. به گفته محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، «در هر جایی که قانون اجرا نشود، پشت صحنه آن زد و بند یا رانت وجود دارد.»
وزارت اقتصاد: وزیر نقشی در آبستراکسیون نداشته است
وزارت اقتصاد در واکنش به حواشی ایجاد شده، با صدور جوابیهای اعلام کرد که علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، هیچ نقشی در ماجرای آبستراکسیون و ترک جلسه توسط نماینده سهام عدالت نداشته است. بر اساس این جوابیه، حسین قربانزاده، نماینده سهام عدالت، با نظر خود جلسه را ترک کرده است. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که چرا نماینده سهام عدالت در مجمع اول حضور داشت و حتی به عنوان ناظر هیات رئیسه انتخاب شد، اما در مجمع دوم که تنها چند دقیقه بعد برگزار شد، سالن را ترک کرد و چه پاسخی به میلیونها سهامدار عدالت خواهد داشت؟
آبستراکسیون؛ موضوعی که همچنان جای سوال دارد
در این میان، موضوع آبستراکسیون و کارشکنی در برگزاری مجمع و انتخاب اعضای جدید هیاتمدیره، به یکی از پرسشهای اصلی تبدیل شده است. اینکه چرا فرایند انتخاب اعضای جدید هیاتمدیره با حوادث غیرعادی، بهانههای مختلف و تعویق مواجه میشود، موضوعی است که ذهن بسیاری از فعالان بازار و سهامداران را به خود مشغول کرده است. در چنین شرایطی، سوالی که مطرح میشود این است که آیا این وضعیت میتواند در راستای زمانخریدن برای حفظ وضعیت موجود و ماندگاری محمد شریعتمداری در هلدینگ خلیج فارس باشد؟ پاسخ به این سوال میتواند لایههای پنهان این ماجرا را آشکار کند. در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفافسازی ابعاد مختلف این پرونده و پاسخگویی مسئولان مربوطه به سهامدارانی است که منافعشان با این تصمیمها گره خورده است.
انتهای خبر/
