در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن دستیابی به رشد ۱۳ درصدی پیش بینی شده است؛ یعنی این بخش باید حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه یابد که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ترجمهی این هدفگذاری جهش است و نه رشد. این جهش نیز چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان پذیر نیست.
البته تجربه تاریخی بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان میدهد این اتفاق قابل تکرار است؛ به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت اما با سیاست گذاریهای ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خامفروشی» در دهه نود شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد.
سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این ارتباط گفت: رویکرد حاکمیت در اقتصاد سیاسی و سیاست بین المللی که در ید بخش خصوصی نیست اما در حکمرانی داخلی نیازمند این هستیم که بخش خصوصی و فعالان حوزه معدن مشارکت موثرتری داشته باشند که البته قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز بر آن تاکید کرده است.
وی با بیان اینکه در سطح صنعت و سیاست گذاری نیز شرایط باید به ترتیبی شود که به رشد ۱۳ درصدی نزدیک شویم، افزود: با توجه به مزیتهای خاص کشور در بخش معدن، رشد ۱۳ درصدی آن غیرممکن نیست و باید سودآوری پایدار را با حفظ محیط زیست و توجه به جامعه میزبان محقق کرد.
