به گزارش اکوبان، خریداران میگویند از بهمن و اسفندماه سال گذشته تاکنون، نهتنها خودرویی تحویل نگرفتهاند بلکه بسیاری از شرکتهای واردکننده پاسخگوی تماسها و پیگیریهای مکرر آنها نیستند. در همین حال، فهرست خودروهای قابل عرضه در مرحله جدید نیز بهصورت شفاف منتشر نشده و قیمتها بهصورت «علیالحساب» اعلام شده است؛ موضوعی که نگرانی خریداران از افزایش احتمالی قیمتها در آینده را بیشتر کرده است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود نهادهای نظارتی و وزارت صمت پیش از آغاز دور جدید ثبتنام، عملکرد واردکنندگان در مرحله پیشین را بررسی و وضعیت خریداران قبلی را تعیین تکلیف میکردند. اعطای مجوز پیشفروش به شرکتهایی که هنوز تعهدات قبلی خود را ایفا نکردهاند، نهتنها اعتماد عمومی را خدشهدار میکند بلکه زمینه زیان مجدد مشتریان را فراهم میسازد.
افزون بر این، اعلام قیمتهای علیالحساب از سوی برخی واردکنندگان میتواند بهنوعی انتقال هزینههای ناشی از تأخیر و نوسان قیمت ارز به دوش مشتریان تعبیر شود؛ رویکردی که عملاً جبران تأخیر در تحویل را به افزایش قیمت نهایی گره میزند. چنین روندی، نهتنها شفافیت بازار خودروهای وارداتی را کاهش میدهد بلکه عملاً منافع مصرفکننده را نادیده میگیرد.
در نهایت، تکرار چرخهی پیشفروش بدون تحویل و نظارت مؤثر، میتواند به بیاعتمادی گستردهتر در بازار خودرو دامن بزند. شفافسازی عملکرد واردکنندگان، پایبندی به تعهدات گذشته و الزام به پاسخگویی عمومی، گامهایی است که دولت باید برای حفظ اعتماد خریداران و ثبات بازار خودروهای وارداتی در دستور کار قرار دهد.
غزل غفاریان|خبرنگار اقتصادی
