به گزارش اکوبان، سید علی مدنیزاده با بیان اینکه دغدغه ها و گلایه های بخش خصوصی عمدتا ناظر بر عدم تعادل در حوزه های مختلف است، این امر را ناشی از حاکمیت نگاه “بخشی” در دولت به اقتصاد خواند و گفت: تا زمانی که نگاه بخشی به اقتصاد داشته باشیم، هرگز به تعادل اقتصادی نخواهیم رسید.
مدنی زاده بیان داشت: امروز، در بخش های مختلف اقتصادی اعم از صنعت دارو، کشاورزی، طیور و دامداری، انرژی، حمل و نقل و … شاهد یک پدیده و مشکل تکرار شونده و کاملا مشترک هستیم که ناشی از عدم تعادل بین مصارف و منابع و “بخشی نگری” است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا زمانی که تعادل و توازن در سیاستگذاری اقتصادی و پرهیز از نگرش “بخشی” به حوزه های مختلف اقتصاد، به باور عمومی سیاستگذاران تبدیل نشود، مشکلات فعلی به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی عنوان داشت: اینجا است که نقش نهاد شورای گفتگوی و بخش خصوصی، بسیار با اهمیت جلوه می کند و اصولا اصلاح این سیاست، باید تبدیل به مطالبه جدی بخش خصوصی از بدنه سیاستگذاری کشور شود.
وی گفت: به دلیل عدم پذیرش همین اصل اولیه اقتصاد از سوی سیاستگذاران است که به ترتیب، شاهد شکل گیری “صف” برای استفاده از منابع و تسهیلات دولتی و در نتیجه آن “سهمیه بندی” و متعاقب آن تشدید بروکراسی و فساد هستیم که در نهایت به خروج سرمایه از تولید و عدم مولد سازی منجر می شود.
مدنی زاده تأکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد همه تلاش خود را بکار خواهم بست تا این رویه سیاستگذاری برخاسته از نگاه “بخشی” به اقتصاد را، به منظور ایجاد تعادل بین منابع و مصارف، اصلاح کنم.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد همچین طی سخنانی در خاتمه جلسه در جمع خبرنگاران، با ابراز خرسندی بابت نخستین حضور خود در جمع فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در این جلسه، شنونده دغدغه های فعالان بخش خصوصی در حوزه مربوط به کالا های اساسی، انرژی، نهاده های دامی و … بودم که عمده به بحث، به طولانی بودن فرایند تخصیص بر می گشت.
وی افزود: مواردی در این ارتباط مطرح و راه حل هایی پیشنهاد شد که قرار شد وزیر جهاد کشاورزی پیگیری کند.
مدنی زاده در خصوص برآیند جمع بندی مباحث یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: یکی از جمع بندی های جلسه امشب این بود که بنده و وزیر جهاد کشاورزی، یکسری از موانع اداری و بروکراسی که در مسیر تخصیص و فرایند تخلیه گمرکات وجود دارد را مرتفع کنیم.
وی افزود: نکته دیگر در مباحث امشب به این موضوع بر می گشت که چه مشکلاتی در حوزه سیاست های کلان بودجه ای، بانکی و ارزی در کشور وجود داشته است که منجر به شرایط حاضر شده است و اینکه رویه ها را به چه شکلی باید اصلاح کنیم که سال آینده شاهد تکرار مشکلات فعلی نباشیم.
