به گزارش اکوبان، در سال های اخیر، با افزایش نگرانی ها درباره تأمین پایدار انرژی برای صنایع بزرگ، شرکت های فولادی به عنوان یکی از پرمصرف ترین بخش های صنعتی کشور، به سوی سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های اختصاصی حرکت کرده اند. این اقدام در پاسخ به خاموشی های مکرر، کاهش توان تولیدی نیروگاه های دولتی و عدم اطمینان از تخصیص مستمر انرژی برق به صنایع انرژی بر انجام شد، تا بتوانند تولید را براساس برنامه ریزی های انجام شده ادامه دهند.
با این حال، روند های انجام شده و حتی تلاش ها وزارت نیرو نشان می دهد که تقابل پنهان اما پرمناقشه ای میان تولیدکنندگان برق صنعتی و وزارت نیرو در حال شکل گیری است؛ تقابلی که می تواند پیامدهای منفی گسترده ای برای آینده سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی کشور به همراه داشته باشد.
سرمایهگذاری فولادی ها در نیروگاه: ضرورت یا مزیت؟
صنایع فولادی، به ویژه شرکت های بزرگ مانند فولاد مبارکه، چادرملو، گلگهر و فولاد خوزستان، طی سال های گذشته پروژههایی در حوزه احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی یا گازی آغاز کرده اند. این پروژه ها نه تنها برای تأمین برق پایدار خودشان، بلکه برای فروش مازاد تولید به شبکه سراسری نیز طراحی شده اند. برآوردها نشان می دهد که این سرمایهگذاری ها با هزینه ای معادل چند هزار میلیارد تومان صورت گرفته و بخشی از آن ها با مشارکت شرکت های دانش بنیان و پیمانکاران داخلی اجرا شده است.
اهداف اصلی این سرمایهگذاری ها عبارت بودند از:
کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق و مقابله با خاموشی های صنعتی
تضمین پایداری تولید و جلوگیری از زیان های ناشی از قطعی برق
مشارکت در تولید ملی برق و بهبود تراز عرضه و تقاضا
با توجه به سهم بالای مصرف برق در زنجیره تولید فولاد، هر ساعت قطعی برق می تواند میلیون ها تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به این شرکت ها وارد کند. لذا حرکت به سوی تولید برق اختصاصی، برای این شرکت ها یک تصمیم راهبردی محسوب می شود.
ورود وزارت نیرو و ایجاد مانع
با آغاز بهره برداری برخی از این نیروگاه ها، انتظار می رفت شرکت های فولادی بتوانند برق تولیدی خود را در قالب قرارداد های مشخص به شبکه سراسری تحویل دهند یا آن را برای مصارف داخلی شان استفاده کنند. اما گزارش های میدانی و منابع مطلع حاکی از آن است که وزارت نیرو برق نیروگاه های خودتامین را به واحدهای فولادی نمی دهد و باید آنها این برق را وارد شبکه سراسری کنند.
این اقدام وزارت نیرو، با توجیه هایی نظیر عدم انطباق با سیاست های ملی، نبود زیرساخت های لازم برای تحویل برق، یا لزوم هماهنگی با شرکت توانیر صورت گرفته است. با این حال، از نگاه فعالان بخش خصوصی، چنین رفتارهایی نشانه ای از رویکرد انحصارگرایانه دولت در حوزه انرژی تلقی می شود.
پیامدهای منفی بر سرمایه گذاری
پرهیز وزارت نیرو از تحویل برق تولیدی فولادی ها، سیگنالی منفی به سرمایهگذاران بالقوه در حوزه انرژی مخابره می کند. وقتی شرکت های بزرگ با پشتوانه مالی قابل توجه نیز با مانع مواجه می شوند، طبیعی است که سرمایه گذاران کوچک تر یا جدید، ریسک سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی را بالا ارزیابی کنند.
اما نتایج چنین سیاست هایی می تواند منجر به کاهش انگیزه صنایع برای مشارکت در توسعه ظرفیت برق کشور، تشدید بحران سرمایه گذاری در زیرساخت های تولید انرژی و افزایش وابستگی به نیروگاه های فرسوده و دولتی، تعمیق بحران انرژی در سال های آینده، به ویژه در تابستان و زمستان های پرمصرف شود. همچنین باید در نظر داشت که احداث نیروگاه یک فرآیند زمان بر و پرهزینه است. اگر شرکت ها از چشم انداز بازگشت سرمایه خود مطمئن نباشند، این پروژه ها متوقف یا نیمهکاره خواهند ماند، که خود نوعی اتلاف منابع ملی است.
در نتیجه ضرورت بازنگری در سیاست های وزارت نیرو به خوبی احساس می شود. در شرایطی که بحران انرژی به یکی از چالش های اصلی کشور بدل شده، سیاست گذاران باید از هر گونه اقدام بازدارنده نسبت به تولید برق خصوصی بپرهیزند. نه تنها باید از سرمایه گذاری صنایع در این حوزه استقبال شود، بلکه لازم است با ارائه مشوق هایی نظیر تعرفه های تضمینی خرید، معافیت های مالیاتی و تسهیل صدور مجوز، مسیر
تولید برق توسط بخش خصوصی هموار شود.
از منظر اقتصادی نیز، حضور تولیدکنندگان صنعتی در بازار برق، می تواند به کاهش فشار بر شبکه سراسری، افزایش بهره وری و رقابتی شدن بازار کمک کند. چنین نگاهی در بسیاری از کشورهای موفق صنعتی تجربه شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
تلاش وزارت نیرو برای نپذیرفتن برق تولیدی فولادی ها، در تضاد با منافع ملی و نیاز فوری کشور به توسعه ظرفیت تولید برق است. این رویکرد نه تنها مانعی در مسیر خود کفایی انرژی در صنایع بزرگ است، بلکه می تواند موجی از بی اعتمادی و کاهش سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی ایجاد کند. در آستانه تابستان های داغ و زمستان های پرمصرف، بازنگری فوری در سیاست های وزارت نیرو و حرکت به سوی تعامل و هم افزایی با بخش خصوصی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عبور از بحران انرژی پیش رو است.
