چندی پیش غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تفکیک میان دو مفهوم «گرانی» و «گرانفروشی»، معتقد است که روند کلی تورم در بخش میوه و صیفیجات بر اساس دادههای مرکز آمار نزولی بوده است. وی با اشاره به شرایط پیچیده منطقهای و آثار جنگ بر زیرساختها، تأکید کرد: «افزایش قیمت تمامشده محصول به دلیل بالا رفتن هزینه انرژی و مواد اولیه در سطح جهانی (ناشی از بحرانهای اخیر)، واقعیتی است که تولیدکننده را ناگزیر به اصلاح قیمت میکند؛ اما ما با سوءاستفاده و گرانفروشی برخورد قاطع خواهیم کرد.»
مجلس: فراوانی کالا هست، اما نظارت نیست
در مقابل، پارلماننشینها روایت متفاوتی از آشفتگی بازار دارند. عباس پاپیزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی، از ورود جدی مجلس به پرونده گرانیها از هفته آینده خبر داد. وی با ابراز ابهام نسبت به روند قیمتگذاریها گفت: «وقتی کالا در بازار فراوان است و نهادههای دامی و تولیدی پیشتر با قیمت مناسب تأمین شده، افزایش ناگهانی قیمت برنج، مرغ و گوشت توجیهی ندارد و نشاندهنده لکنت در نظام نظارتی دولت است.»
آشفتگی قیمتی؛ یک کالای واحد با چندین برچسب
گزارشهای میدانی نشان میدهد که ثبات قیمت به یک خاطره دور تبدیل شده و شهروندان با پدیدهای مواجهاند که در آن یک کالای مشخص در دو فروشگاه همجوار، قیمتهای متفاوتی دارد. این «آنارشی قیمتی» در کنار عقبماندگی مزد از تورم، باعث شده تا با وجود ادعای پایداری امنیت غذایی از سوی دولت، دسترسی دهکهای پایین به پروتئین و کالاهای اساسی دشوارتر از پیش شود.
آزمون سخت دستگاههای نظارتیاگرچه نوری قزلجه از همراهی اصناف در ایام عید و رمضان تمجید کرده است، اما واقعیتهای سفره مردم نشان میدهد که «اقتصاد سایه» و واسطهگری همچنان سهم بزرگی از جیب مصرفکننده را میبلعد. اکنون باید دید با ورود مجلس به حوزه نظارت و وعده وزیر برای برخورد با گرانفروشی، آیا ترمز افزایش هفتگی قیمتها کشیده خواهد شد یا خیر.
انتهای پیام/
