به گزارش اکوبان از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان گلستان در قالب نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، طی سخنانی مهم به محورهای اقتصادی و قانونگذاری کشور پرداخت و گفت: باور شخصی من این است که اقتصاد باید مردمی باشد و دخالت دولت در آن، سرانجامی جز شکست ندارد. من هم در جایگاه فردی و هم در مقام رئیس مجلس، همواره بر این اصل پافشاری کردهام.
قالیباف با اشاره به تجربههای گذشته، اظهار کرد: در جلسه سران قوا درباره تنظیم بازار، دولت تنها به ابزار قیمتگذاری متوسل شد که ما مخالفت کردیم. قیمتگذاری آخرین راهکار است، نه نخستین. تنظیم بازار باید بر پایه مشارکت مردم و ظرفیتهای واقعی اقتصاد شکل بگیرد.
وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه، به صراحت مقرر شده که قیمتگذاری تنها در مواردی مجاز است که تولید و خدمات در انحصار دولت نباشد. در غیر این صورت، تعیین قیمتها بدون منطق، منجر به ناکارآمدی خواهد شد.
قالیباف به تجربه موفق نیروی انتظامی در مشارکت مردم در تأمین امنیت اشاره کرد و گفت: ظاهر سامانه ۱۱۰ این بود که ما به مردم خدمت میدادیم، اما در واقع مردم بودند که با مشارکتشان امنیت را محقق کردند. این الگو باید در اقتصاد هم پیاده شود.
وی از روابط خوب مجلس با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: ما در حوزه تدوین طرحها و لوایح اقتصادی، تعامل نزدیکی با فعالان اقتصادی داریم و تلاش داریم قوانین را به نفع تولید و سرمایهگذاری اصلاح کنیم.
رئیس مجلس درباره قانون جهش تولید مسکن نیز گفت: بر اساس این قانون، دولت مجاز نیست خود به ساخت خانه بپردازد. نقش دولت در این قانون تأمین زمین، تسهیلگری و نظارت است؛ نه ورود مستقیم به ساخت. حتی در فصل پنجم قانون هم مشخص شده که دولت باید روبنایی و زیربنایی را فراهم کند، نه اینکه خودش بسازد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از انبوه قوانین کشور و آشفتگی در نظام حقوقی انتقاد کرد و گفت: ما بیش از ۱۲,۵۰۰ عنوان قانون داریم که این وضعیت به جنگل قانونی شبیه است. این انباشت قانون باعث بروز تناقضهای اجرایی و مانعتراشی برای فعالیت اقتصادی شده است.
قالیباف افزود: در دو سه سال اخیر مجلس، همه این قوانین را دستهبندی، خلاصه و ساختارمند کردهایم. به یاری خدا تعداد قوانین کشور تا پایان سال جاری به حدود سه هزار عنوان کاهش خواهد یافت. این کار، زمینهساز شفافیت، مبارزه با فساد و کاهش بروکراسی است.
وی همچنین به اصلاح ساختار نظام بانکی اشاره کرد و گفت: قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال اصلاح شد. امسال نیز قانون بانکهای عامل اصلاح خواهد شد. این اقدامات برای گرهگشایی از نظام مالی کشور و افزایش کارآمدی نظام بانکی ضروری است.
قالیباف در پایان با انتقاد از بروکراسی پیچیده و اثرگذارتر از سه قوه در کشور، تأکید کرد: نظام اداری و قانونگذاری باید اصلاح شود تا زمینه برای سرمایهگذاری، تولید و مشارکت واقعی مردم فراهم شود. در غیر این صورت، با وجود منابع انسانی و طبیعی، کشور باز هم گرفتار خواهد ماند.
